الترويج والاستفادة من تجارب الدول.. الشيوخ يناقش دراسة لمعوقات الاستثمار

تعقد اللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ عدد من الاجتماعات، على مدار اليوم الاحد، وذلك  بحضور عدد من المسئولين ورؤساء الهيئات الحكومية، حيث تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

كما تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة، كذلك تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، وذلك لاستكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضي.

 

على الجانب الاخر أكدت الدراسة، المقدمة من النائب ياسر زكى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثماري.

 

وأشارت الدارسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول أن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.

 

وقالت الدراسة إنه بات من الضروري تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية.

 

ورصدت الدراسة 16 توصية للنهوض بالاقتصاد المصري، ولعل أبرزها العمل على وضع إستراتيجية لتحديد نوع الإستثمار الأجنبى المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التي تساهم فى تطوير الاقتصاد المصرى بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية والتى تزيد من فعالية الإستثمارات الأجنبية بالدولة، وتحديد خريطة استثمارية تعتمد على ميزات تنافسية متاحة فقط فى مصر، مثل استخدام مورد طبيعى يندر وجودها فى باقى دول العالم أو مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية فى السعى أن تكون مصر مركز إقليمي للطاقة.