وزير الخارجية يؤكد دور «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»: أهم أذرع مصر التنموية في القارة الأفريقية

 

 

 أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أهمية تعزيز ودعم دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، باعتبارها من أهم أذرع مصر التنموية في القارة الأفريقية ودول الكومنولث، وما تتمتع به من دور رائد في تعزيز التعاون «جنوب - جنوب»، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني في مختلف المجالات، وبرامج بناء القدرات للدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عما تقدمه من مساعدات إنسانية للدول ذات الاحتياج. 

 

جاء ذلك، خلال ترؤس وزير الخارجية، سامح شكري، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية؛ حيث تمت مناقشة استراتيجية عمل الوكالة وخططها التنفيذية للعام القادم 2023-2024. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وموقع «حياة كريمة»، نوفمبر 2022، كان قد تطرق إلى مبادرة «حياة كريمة»، باعتبارها مبادرة مصريةً محليةً، امتدت إلى الدول الأفريقية؛ حيث انطلقت -في مصر- في عام 2019، لتحسين جودة الحياة لنحو 58% من سكان الجمهورية، يعيشون في المناطق الريفية، موزعين على 4584 قريةً، في 20 محافظةً، بإجمالي تكلفة 50 مليار دولار، خلال 3 إلى 5 سنوات.

 

وفي نوفمبر 2022، وعلى هامش يوم الزراعة والتكيف، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذي استضافة مدينة شرم الشيخ، تم إطلاق المبادرة المصرية «حياة كريمة في أفريقيا صامدةً أمام التغيرات المناخية»، لتحسين جودة الحياة في 30% من المناطق الريفية في أفريقيا، بحلول عام 2030، من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية في مجال الصناعات الزراعية، وأنشطة المعالجة وإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب دعم الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، فضلاً عن إتاحة وتوفير الفرص للوظائف الخضراء صديقة البيئة.

 

وبمناسبة مئوية وزارة الخارجية المصرية، كان المكتب الإعلامي للوزارة قد تطرق إلى محطات مضيئة في تاريخ الدبلوماسية المصرية؛ لافتاً إلى اهتمام مصر بمحيطها الأفريقي؛ حيث أعدت وزارة الخارجية، المشاركة المصرية في الدورة 32 لقمة الاتحاد الأفريقي، في فبراير 2019، والتي تسلمت فيها مصر رئاسة الاتحاد، لمدة عام؛ حيث نجحت وزارة الخارجية في تمرير قرارين هامين، الأول: تولي رئيس الجمهورية، ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والثاني: استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية؛ كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ؛ إلى جانب تنظيم النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في ديسمبر 2019، من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي أنشأته وزارة الخارجية عام 1994، وتمت إعادة إطلاقه عام 2017، كمركز مستقل، يترأس وزير الخارجية مجلس إدارته.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، نوفمبر 2022، كان قد أشار إلى مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا»، لتعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي، الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة وميسورة التكلفة، مجديةً مالياً في جميع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة، بحلول عام 2028.

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المنوه عنه، ذكر أن 300 مليون نسمة، إجمالي عدد الأفراد المستهدفين بمبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا»، لتسهيل انتقالهم إلى تكنولوجيا الطهي النظيف، من أصل 900 مليون، بحلول العام المستهدف؛ حيث 25% نسبة زيادة الطاقة المتجددة، في إطار التحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة، وزيادة تلك النسبة إلى 100%، بحلول عام 2063، لعدد من 5 إلى 10 دول أفريقية.

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول نتائج منتدى أفريقيا 2019، والذي عقد يومي 22 و23 نوفمبر 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان قد لفت إلى مشاركة 40 دولةً أفريقيةً، و18 دولةً من أنحاء العالم، مع 27 مؤسسةً دوليةً وإقليميةً، و39 هيئة ترويج للاستثمار؛ حيث 13 اتفاقيةً تم توقيعها، للاستثمار في مصر والقارة الأفريقية، بقيمة 3 مليارات دولار، بشراكات مع القطاع الخاص وصناديق الاستثمار مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.