بعد الفيديو الفاضح فوق الكوبرى.. المصور استخدم وسائل تصوير احترافية ممنوعة وبلاغ ضده والنيابة تأمر بضبطه

ما زالت تتوالى تداعيات نشر الفيديو الخادش للحياء، على مواقع التواصل الاجتماعي، لممارسة شاب وفتاة لفعل فاضح، أعلى أحد الكبارى الحيوية بالقاهرة، فى وضح النهار، حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة، وأكدا بأنها حدثت فعليا لكن في شهر ابريل 2022، وأنهما كانا يجهلان العواقب القانونية لهذا الفعل، بينما كلفت النيابه العامة، رجال الشرطة، بالبحث عن مُصوّر وناشر المقطع المتداول، ولماذا نشره بعد 8 شهور من الواقعة.

 

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخل، وذلك إذا ما سدد كل منهما ضمانا ماليا قدره ألف جنيه. 

 

وعلى أثر الواقعة الفيديو المتداول، وما أحدثته في الرأي العام، تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ للنائب العام، متهماً المصور بتصوير الواقعة من على بعد كيلومترات وبكاميرا مزودة بزووم وتلسكوب مكبر غير مرخص باستخدامه، مضيفا أن المصور نشر الفيديو على مواقع التواصل لحصد المشاهدات وجني الأرباح، وهو ما تحقق بعد أن حظي الفيديو بملايين المشاهدات.

 

وأضاف المحامي أن المصور استخدم وسائل إلكترونية توجب العقاب وفق قانون تقنية المعلومات، كما انتهك قرار رئيس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، والذي ينص على أن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة وتصـوير الأطفـال وتصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.

 

واتهم المحامي، المصور، بمخالفة أخرى وهي استخدام معدات التصوير الاحترافي فى التصوير الشخصي دون تصريح مسبق، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلائمائة ألف جنيه، كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

 

 

وكانت إدارة البيان قد رصدت تداول المقطع المشار إليه يوم السبت الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقت عقبه إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة (الأول 17 عام والثانية 18 عام) وتمكنها من ضبطهما، حيث بادرت النيابة العامة بإخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، واستجوبت الشاب والفتاة فيما نُسب إليهما من اتهام فأقرَّا بارتكابهما الفعل المخلِّ الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، وأشارا إلى وقوع هذا الفعل منذ إبريل الماضي، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهما إذا ما سدَّد كل منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات. 

 

وأهابت النيابة العامة بالآباء وأولياء الأمور بحُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، والتحلي بالحياء، والتخلي عن التبذّل والفحش، وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم -فتيانًا وفتيات- على تبادل الاحترام ومراعاة الأدب وطيب الخصال، كما تُهيب النيابة العامة بالكافَّة إلى منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا، وأن الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها في تكدير الأمن والسلم والعام.