منها مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود.. 5 مهام لقانون الإجراءات الضريبية الجديد بعد إقراره

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتصديق على القانون رقم 176 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، بعد عدة مناقشات وجلسات حوار ومجتمعي.

 

وحسمت مؤسسات الدولة، حالة الجدل حول التعديلات المتعلقة بالقانون، وأنه لا يمس سرية الحسابات البنكية أو ينتهك ما نص عليه الدستور المصري، بينما يأتي بهدف مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود، ونفيذا لاتفاقية دولية وقعتها مصر، أنه جري مناقشات مطولة حول أسس التعديل، واطمأن البنك تماما أنه لا مساس بالسرية المصرفية، وكذا لا يمس شكل السرية المصرفية المعروفة في مصر،

 

في نفس السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن القانون المُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم. 

 

وقال جبالي، إن مشروع القانون يأتي تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدي العالمي للشفافية، مشيراً إلي أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لالتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية، التزام دولى، وليس له أى علاقة بسرية الحسابات للمصريين والشركات المصرية على الإطلاق، مضيفا، "لكنه يأتى تنفيذا لاتفاقية دولية وقعتها مصر". 

 

وأضاف وزير المالية، أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "الفاتكا"، وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى انضمام مصر الي قانون " الفاتكا " خلال عام 2013 ، والتزمنا به، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، مشيرا إلى أن مصر، انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الفاتكا، لافتاً إلي أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

 

في السياق ذاته، ألقي وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، كلمه أكد خلالها طمأنة البنك تماما لعدم وجود أي مساس بالسرية المصرفية للمواطنين، في التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

وقال  وكيل محافظ البنك المركزي، إنه جري مناقشات مطولة حول أسس التعديل واطمأن البنك تماما أنه لا مساس بالسرية المصرفية، وكذا لا يمس شكل السرية المصرفية المعروفة في مصر، إنما يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة للرعايا الأجانب المقمين في مصر وبالمثل المصريين بالخارج التي يحق للدولة ملاحقتهم ضريبيا، لافتاً إلي المواد القانونية بقانون البنك المركزي والتي تحصن السرية المصرفية ممثلة في المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.