أقوى خطط «الداخلية» لمواجهة العنف..نشر 400 ألف جندي في «25 يناير» 2016..إخلاء أقسام الشرطة من الأسلحة الثقيلة والسجناء في «جمعة المصاحف»..100 ألف ضابط وجندي و170 كمين قضت على تظاهرات «الإخوان»

الإثنين، 25 يناير 2016 04:01 م
أقوى خطط «الداخلية» لمواجهة العنف..نشر 400 ألف جندي في «25 يناير» 2016..إخلاء أقسام الشرطة من الأسلحة الثقيلة والسجناء في «جمعة المصاحف»..100 ألف ضابط وجندي و170 كمين قضت على تظاهرات «الإخوان»
الداخلية
محمد عبدالله

أدى إنتشار العمليات الإرهابية وزيادة المظاهرات التي أتسمت بوقوع أعمال عنف عقب ثورة «30 يونيو»، إلى تشديد الإستعدادات الأمنية التي لازمت إقتراب أي ذكرى أو دعوى للتظاهر، والتي شهدت إغلاق طرق وميادين وإنتشار مكثف لرجال الشرطة والجيش، حتى وصلت ذروتها أحياناً بفرض عطلة رسمية ببعض الجامعات، وفي هذا السياق رصدت «صوت الأمة» أكبر الخطط الأمنية التي قامت الداخلية بإعدادها لمواجهة المظاهرات.




25 يناير 2016

قامة قوات الأمن المتمثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية بإعداد خطة محكمة لمواجهة أي محاولات للتخريب تصاحب الذكرى الخامسة لثورة «25 يناير»، بنشر عدد كبير من القوات بالمدن والمحافظات المصرية، ليبلغ إجمالي القوات التي تم دفعها اليوم 400 ألف جندي وضابط من قوات الجيش والشرطة المصرية.

وبحسب مواقع إخبارية، تم تشديد الإجراءات الأمنية بطول المجرى الملاحي لقناة السويس والمدن الواقعة عليها، هذا وقد دفعت كل من المناطق الشمالية والجنوبية العسكريتان مجموعات قتالية لمساندت الشرطة في عملية التأمين بالمحافاظات والمناطق التي تقع ضمن نطاقهما.





ذكر ثورة 25 يناير 2014

في إطار الإستعداد للذكرى الثالثة لثورة «25 يناير»، صدرت تعليمات بإلغاء كافة الأجازات للضباط والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفالات.

حيث تقرر الدفع بحوالى 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية, يشملون 180 تشكيل أمن مركزى و120 تشكيلا احتياطيا و500 مجموعة قتالية بالإضافة الى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.

وتضمنت الخطة تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار الساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وفى مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبنك المركزى ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الانتاج الاعلامى بالإضافة الى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التى سيتوافد المواطنين عليها للاحتفال وفى مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.




دعوات الاخوان للتظاهر فى 19 مارس

ضمن التظاهرات المستمرة التي كان يقوم بها تنظيم الإخوان الإرهابي، دعت قيادات الجماعة إلى مظاهرات حاشده في يوم 19 مارس 2014 والذي توعدوا بأن يكون مفاجأة للدولة.

وفي هذا الإطار أستعد كل من الجيش والشرطة للتصدي لأي محاولات لتعطيل سير الحياة الطبيعية في البلاد وتكدير الأمن، وشهد المشير «عبد الفتاح السيسي» وزير الدفاع في ذلك الوقت، بنفسه سير الإجرات الأمنية خلال اليوم والذي تواجد بمقر وزارة الدفاع في تمام السابعة صباحاً.

وفي السياق ذاته وضع الجيش بالتنسق مع وزارة الداخلية خطة رادعة ورفع حالة الطوارئ القصوى لفرض السيطرة الأمنية، وأعتمدت الخطة على نشر قوات الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة في المدن المختلفة، وتشمل عملية تفتيش دقيقة للسيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات بواسطة أكمنة مدعومة بأسلحة ثقيلة وسيارات الانتشار السريع.


وتم تنفيذ خطة التأمين بما يقارب من 100 ألف ضابط وجندي على مستوى الجمهورية، كما تم نشر ما يقرب من 170 كمينًا ثابتًا ومتحركًا مدعومًا بخبراء المفرقعات وقوات الصاعقة، وكذك تم الدفاع بطلعات جوية على فترات زمنية متقاربة في سيناء، علاوة على الدفع باكثر من 18 مقاتلة بحرية لتمشيط المجرى الملاحي للقناة في إطار تأمينها.




جمعة رفع المصاحف

كما دعت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والجبهة السلفية، إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 ورفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية وإسقاط الدولة المصرية في ما أسموه «جمعة رفع المصاحف».

وفي مواجهة ذلك تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الدفاع والداخلية لإدارة خطة تأمين البلاد أثناء المظاهرات، كما تم وقف إجازات الجنود والضباط، وتكليف اللواء العسكري «فهد» بتأمين المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى مشاركة الشرطة العسكرية في تأمين السجون، وتزامن ذلك مع إخلاء أقسام الشرطة من الأسلحة الثقيلة والسجناء قبل المظاهرات بيوم، وتوزيع خدمات على الأسطح مزودة بأسلحة جرينوف.

وتم الدفع بقوات الانتشار السريع والمظلات والصاعقة، في جميع أنحاء العاصمة، وتكليف التحريات العسكرية بالانتشار بالزي المدني للقبض على أي عناصر إرهابية ترتدي الزي العسكري، كما شاركت طائرات استطلاع حربية في تمشيط الشوارع.

و تسلم الجيش المنشآت السيادية المهمة مثل مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» والبنك المركزي ومقرات البنوك العامة ومحطات الكهرباء والمياه، وذلك لحماية تلك المنشآت خلال التظاهرات.

كما قرر مجلس جامعة الأزهر تعطيل الدراسة بداءً من يوم 27 وحتى 29 نوفمبر، وتسليم جامعة الأزهر إلي سيطرة قوات الشرطة لتأمينها، تحسباً لأي أحداث شغب محتملة خلال مظاهرات الجمعة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق