دينا الحسيني تكتب: دبلوماسية نيابية.. 4 دلالات سياسية وراء لم شمل الفرقاء الليبيين تحت قبة البرلمان المصري

دور كبير لعبته الدولة المصرية بحيادية وتجرد في تهدئة الساحة الليبية وضبط الأوضاع الداخلية، خلال السنوات الأخيرة، دون تحيز لطرف عن الأخر، ما أسفر عن استقرار ملموس في الأوضاع وتضييق الخناق على محاولات تقويض الأمن والاستقرار في البلد الشقيق.

ما تزال مصر تواصل دورها الفاعل انطلاقا من مسؤوليتها الإقليمية كأكبر وأهم دول المنطقة، والتزاما منها بمبادئ حُسن الجوار، والدفع في اتجاه تأمين ليبيا، وضمان سلامة أهلها، وإفلات الفرصة لأي محاولات للتدخل الأجنبي أو دعم استمرار الفوضى والانقسامات في الداخل الليبي.

 ولا تتوقف تلك الجهود من خلال القيادة السياسية، وأجهزة الدولة المصرية، والمؤسسة الدبلوماسية، وكان أحدث حلقاتها تمثلت أمس في احتضان البرلمان المصري جولة جديدة من الحوار انتهت بمؤتمر صحفي ثلاثي جمع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في دبلوماسية نيابية تمثل خطوة جديدة وإيجابية باتجاه تحقيق التفاهم بين الأطراف الليبية، ودفع مسار التسوية السلمية للأزمة إلى الأمام.

ما حدث أمس في القاهرة، من اتفاق على وثيقة دستورية أعلنها صالح والمشري ما هو إلا تتويج لتحركات ومساعي القاهرة السابقة على كافة الأصعدة نحو استقرار ليبيا، وحرصها الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم السياسي واللوجيستي لوقف الصراعات ولم الشمل وتجاوز المرحلة الانتقالية، بتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي جاءت بإرادة ليبية – ليبية خالصة، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها.

 وما كان دلالة احتضان البرلمان المصري لطرفين فاعليين بدولة ليبيا لاستكمال التوافق على وثيقة دستورية تُمهد لإجراء انتخابات رئاسية إلا أنها إشارة إلى أن البرلمان المصري هو بيت الشعب، وأن التوافق الذي حدث بين المشري وعقيله صالح له دلالة أوضح بأن العلاقات المصرية الليبية لا تسير في طريق دبلوماسي فقط بل وشعبي أيضا، وأنه كما استطاعت مصر عبور أزماتها بإرادة شعبية سيتمكن الشعب الليبي من توحيد كلمته نحو الاستقرار ومن ثم اختيار من يمثله بإرادة منفردة، وقدرته على إعادة بناء الدولة وتثبيت أركان مؤسساتها، والدلالة الأهم هي أنه بالقانون والدستور يمكن بناء مزدهر ومستقر في ليبيا وليس من خلال أُطر أخرى تجر أطراف خارجية إلى ليبيا.

ويحسب لمصر أن دورها في ليبيا بعد 30 يونيو 2013 حظى بمباركة وتأييد من مؤسسات الدولة في ليبيا ، هذا التأييد الذي كان بمثابة خطوة هامة عززت من جهود مصر سواء فيما يتعلق بوقف النزاعات أو مكافحة الإرهاب، وصد مخططات تدمير ليبيا بالمليشيات المسلحة التي عثت في أرض ليبيا فسادا، ووقفت أمام تطلعات الشعب الليبي وحقة في بناء دولته، والنهوض باقتصادها.

تأييد ليبيا للدور المصري، يظهر بكل مناسبة، أخرها ما جاء من تصريحات لرئيس البرلمان الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال المؤتمر الصحفي من داخل البرلمان المصري، وجاء أيضاً من خلال البيان الصادر عن المشري وصالح، واللذان قدما من خلاله الشكر إلى مصر التي احتضنت الأطراف الليبية من أجل الوصول الي خارطة طريق، وقاعده دستوريه لتفعيل إرادة الليبيين، ووقوفها ضد محاولات التدخل أجنبي.