«الغرف التجارية» تفتح النار على الحكومة.. حظر استيراد 50 سلعة يشعل غضب المستوردين.. و«مصادر»: قرار غير مدروس ويصب فى صالح أباطرة السوق.. «شيحة»:يزيد من الإحتكار..«الزينى»: 150 ألف عامل مهددين بالتشرد
الإثنين، 25 يناير 2016 04:44 م
جاء القرار الأخير للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة بشأن تقنين استيراد 50 سلعة من الخارج، ليثير حالة من الاستياء والضيق بين صفوف المستوردين المصريين، الأمر الذي دفع شعبة المستوردين بالغرف التجارية لعقد إجتماعًا طارئًا الأيام الماضية، ضم عددًا كبيرًا من المستوردين، لمناقشة هذا القرار، وطالبوا رئاسة الجمهورية بالتدخل لإلغاءه، ووصفوه على حد قولهم بالقرار الظالم.
مصلحة الأباطرة
في البداية قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن قرار وزارة الصناعة التجارة الخارجية بخصوص حظر إستيراد المنتجات من الخارج يصب في مصلحة الأباطرة في مصر.
وتابع «شيحة» فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: أن هذا القرار يزيد من الإحتكارية في السوق وهو ما يأثر بالسلب على أسعار في الأسواق حيث سيتحكم الأباطرة في الأسعار كما يحلوا لهم.
مذكرة خاصة بالأضرار
كما قال علي شكرى، نائب رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، بانه سوف يتم إعداد مذكرة خاصة بأضرار تلك القرار الغير مسؤول من وزارة الصناعة، والذي سيتم عرضها على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
كما أكد «شكرى»، أنه في حالة عدم الإستجابة من رئاسة الوزراء سيتوجه لرئاسة الجمهورية للتدخل لإلغاء تلك القرار.
وتابع: «القرار سيزيد من الإحتكار علي حساب الشركات المحلية التي يعتمد عليها الإقتصاد، كما أنه ليس ضد مصلحه المستوردين فقط بل ضد مصلحة البلد كلها ».
شروط تعجيزية
قال محسن التاجوري عضو شعبة المستوردين، إن وزارة الصناعة لم تأخذ رأي الشعبة في قرار حظر أو تقنين إستيراد بعض السلع من الخارج وأشار إلى أنه قرار الوزير به شروط تعجيزية كبيرة.
وأضاف التاجوري، أنه تم عقد إجتماع بمقر الغرف التجارية وخرج الإجتماع بعد توصيات تم رفعها إلى الوزير لمناقشاتها وكان من أبرز ما جاء فيها إعتراض الغرف على شهادات الضمانات التي طلبتها الوزارة من المستوردين والتي تتسبب في مصاريف كبيرة يتحملها في النهاية المستهلك وكذلك مد فترة المهلة الممنوحة لتو مناقشة القرار لدراسة الأوضاع.
وتابع التاجوري أن الهدف من قرار وزير الصناعة هو تخفيف الضغط على الدولار وتقنين الإستيراد وجاء قرار الوزير بإستثناء بعض المنتجات مثل الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية.
شبح التشرد
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن إرتفاع أسعار الحديد والإسمنت جاء لعدة أسباب أبرزها إحتكار الأجانب لصناعة الإسمنت في مصر، وكذلك إحتاكر 4 منتجين لصناعة الحديد.
وأضاف الزيني، أن القرار الأخير لوزير الصناعة طارق قابيل، بشأن تقنين استيراد بعض السلع من الخارج، جاءت بنتيجة عكسية على الأسعار، فضلًا عن فرض رسوم غرق بحد أدنى 408 جنيه لطن الحديد.
وأشار الزينى، إلى أنه من المتوقع زيادة الأسعار في الفترة القادمة بسبب غياب عدم التنافسية في السوق، كما أن المستهلك هو من المتحمل الوحيد لهذه الزيادات.
وأردف: «هناك أكثر من 150 ألف عامل معرضين للتشرد جراء ذلك القانون».
قرار عشوائى
من جانبهم قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، إن هذا قانون تم إعداده خصيصًا للصين، وذلك لمنع الاستيراد ومحاولة منها لتقليل الطلب على الدولار والذي يعاني من نقص في السوق، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على الاستيراد.
وتابع: «هذا القرار غير مدروس لما له من تأثير على المستوردين، وكان يجب على وزير الصناعة الاجتماع بالمتضررين مثلما اجتمع برئيس اتحاد الصناعات».
كان قد أصدر الوزير قرارًا يمنع دخول نحو 50 سلعة، أهمها حديد التسليح وبعض المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة للمنتجات سالفة الذكر بالسجل الذى سيتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة فى هذا السجل.