الشرطة تحتفل بـ71 عاما من البطولات وحفظ الأمن

- جهود الداخلية تنجح في خفض معدلات الجريمة ومكافحة.. وتحفظ الأمن الاقتصادى بـ5 مبادرات إنسانية ناجحة

 

71 عاماً من المهام الصعبة، تخوضها الشرطة المصرية لتحقيق الأمن الداخلى. فمثلما كان 25 يناير 1952 اليوم الذى شهد أكبر انتفاضة لرجال الشرطة المصرية ضد قوت الاحتلال الإنجليزي، بمدينة الإسماعيلية، فإن رجال الشرطة يسطرون اليوم بطولات متعددة في كافة انحاء الجمهورية، بداية من منع وكشف الجرائم، مروراً بالأمن الاقتصادى والإجتماعى، ومازالت الداخلية على العهد لحماية الوطن والمواطن خلف شعار «الشرطة في خدمة الشعب»، ومن هناك كانت الجهود مستمرة لخفض معدلات الجريمة بجانب مكافحة الإرهاب، إذ نجحت الضربات الأمنية التي وجهها قطاع الأمن العام، واستهدفت البؤر الإجرامية في محافظات مصر في خفض معدلات الجريمة مقارنة بالعام الماضي، باحترافية شديدة تعاملت قطاعات الوزارة مع كشف الجرائم باستخدام التقنيات الحديثة.

 

الشرطة في خدمة الإنسانية

 

حقوق الإنسان لم تكن يومياً تقتصر فقط على الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو حتى الحق في الأمن والأمان، بل هي مفهوم متكامل، لا يتجزأ يشمل بجانب كل ما سبق الرعاية الاجتماعية، تلك هي الاستراتيجية التي تطبقها وزارة داخلية الجمهورية الجديدة، فتعي وزارة الداخلية أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، هو شعار إنساني في المقام الأول، لذلك شاهد الجميع انتشار رجال الشــرطة بالشوارع لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السي، كما ساهمت الوزارة في رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن والحد من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أتت بظلالها على الجميع، بإطلاق مبادرات مجتمعية على مدار العام، كان لها بالغ الأثر الطيب لدى المصريين.

 

قطاعات الوزارة شاركت في 5 مبادرات إنسانية ناجحة تحت شعار «كلنا واحد» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل التواصل المُجتمعي، والمشاركة الإيجابية وتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية.

 

وعلى مدار العام الماضي قام قطاع حقوق الإنسان بإطلاق عدد من المبادرات الإنسانية بالتنسيق مع بنكي الطعام والكساء، و قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بكافة محافظات الجمهورية، وكان أبرزها مبادرة هدية العروسة، والتي استهدفت توفير مستلزمات الزواج لعدد من العرائس المقبلات على الزواج، وقافلة الخير لتوزيع المواد الغذائية، وأغطية شتوية على 3000 أسرة فقيرة بكافة مُحافظات الجمهورية، خاصة من فئات كبار السن، المرأة المعيلة، العمالة غير المنتظمة.

 

وشملت ايضاً مبادرة معك في كل مكان، والتي استهدفت توجيه قوافل إنسانية وطبية لتوزيع كميات من المساعدات الغذائية والملابس والأغطية والمفروشات على أكثر من 21 ألف من الفئات الأولى بالرعاية من الأسر الفقيرة، مرضى المستشفيات العامة، كبار السن، الأيتام، الأيتام ذوى الإعاقة، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفي شهر رمضان أطلقت الوزارة مبادرة معك في رمضان، التي استهدفت تجهيز وتوزيع 1000 وجبة إفطار يومياً وتوزيعها من خلال سيارات مجهزة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وفي احتفالات عيد الفطر، تم إطلاق مبادرة معك في العيد، وأهدت الوزارة من خلالها نزلاء دور رعاية الأيتام وذوي الإعاقة، الملابس ولعب الأطفال والحلوى.

 

مراكز الإصلاح والتأهيل 

 

قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات شهد عملية تطوير على مدار 8 سنوات، حيث استبدلت وزارة الداخلية، السجون العمومية بمراكز إصلاح وتأهيل خارج الكتلة السكانية بدأتها بمركزي إصلاح «وادى النطرون – بدر»، توافقاً مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي سبتمبر 2021، وعملت تلك المراكز التأهيلية الجديدة على حماية المجتمع لما تقوم به من دوراً فعالاً في التأهيل والإصلاح النفسي وتقديم يد المساعدة لضمان عدم العودة للجريمة، وكذلك انخراط النزيل مع المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة، وتقوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تطبقها المراكز التأهيلية الجديدة على شق «إنساني» لصالح السجين نفسه فوجود محكمة وغرفة تجديد حبس داخل المركز تحمي النزيل من مشقة النقل خاصة إذا كان مريض لا يتحمل مشقة الجلوس داخل سيارة الترحيلات أو الانتظار داخل قاعة المحاكمة، بخلاف تعليمة حرفة يمتهنها بعد قضاء العقوبة، وتمكينه ايضاً من مساعدة أسرته والإنفاق عليها من داخل السجن، ذلك من خلال تقاضي أجر على العمل في المشروعات الإنتاجية مثل الزراعات المفتوحة، الصوب الزراعية، الثروة الحيوانية والداجنة، المصانع والورش الإنتاجية، وغيرها من مشروعات قطاع الحماية المجتمعية، لكل ما سبق نالت المراكز الجديدة إشادات دولية واسعة بعد زيارات عديدة لوفود دبلوماسية وممثلي وسائل الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية، وأشادوا جميعاً بما يقدمه المركز من دعم نفسي للسجين من أجل إعادته للحياة شخصاً صالحاً.

ملاحقة المتلاعبين بقوت المصريين
 

رفعت وزارة الداخلية شعار "قوت المصريين خط أحمر"، واتخذت أجهزة الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة مستغلى الأزمات والأحداث العالمية، سواء انتشار فيروس كورونا أو ما تلاها من زيادة عالمية في الأسعار باشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، رصدت من خلال المتابعة الأمنية في الفترة الماضية قيام بعض التجار الجشعين بحجب السلع الغذائية الأساسية عن الأسواق، وتخزينها في مخازن لتعطيش السوق لخلق أزمة ومن ثم فرض سعر أعلى على المواطن، وقيام البعض الأخر بالاستيلاء على السلع الغذائية المدعمة من الدولة وبيعها في السوق السوداء كالدقيق.

 

ولعبت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، دوراً كبيراً في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على المال العام، وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط العديد من  القضايا المتنوعة في مجال جرائم الأموال العامة، الاحتيال المصرفي، تسهيل استيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ ، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، الاتجار في النقد الأجنبي، التحويلات المالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي وبضائع، سوق مال ومخالفات نقدية".

حماية الإبداع والحفاظ على الملكية الفكرية
 

كان للداخلية، وضرباتها الاستباقية بالغ الأثر في الحفاظ على الملكية الفكرية العامة والخاصة، وانفاذ تلك الحقوق عبر الوسائط الفضائية والرقمية، نجاحات عديدة كللتها جهود وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة على مدار عام ضد القرصنة والسطو على المحتوى، كان أبرزها، الحملات التي وجهت لمافيا تقليد المطبوعات منها المناهج العلمية خاصة الكُتب الدراسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وطبعها دون ترخيص، وتحريف تلك المناهج، وحرمان وزارة التربية والتعليم من حقها من الملكية الفكرية عنها، فضلاً عن تزوير وتقليد الكتب الأدبية، وطباعة المصحف الشريف بدون ترخيص.

 

وتوسع دور مباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية ليشمل حماية صناعة السينما والدراما، ومواجهة القنوات الفضائية التي تبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، ودون ترخيص، وتهدد المحتوى المملوك للتلفزيون المصري، والقنوات الفضائية المصرية بأن تقوم تلك القنوات الغير مرخصة بالعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، إما بعرض المحتوى المملوك لشركات الإنتاج السينمائي والدرامي، أو ببث إعلانات لسلع مجهولة المصدر وأدوية غير مرخصة تصنع بطرق بدائية ولا تراعي الاشتراطات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطن، وإعلانات الدجل والشعوذة، والتي تستهدف النصب على المواطنين، ونجحت الملاحقة الأمنية  في توجيه خسائر لتلك القنوات المشبوهة مما أُجبرت القائمين عليها على الغلق، كما عملت جهود وزارة الداخلية على غلق مواقع إلكترونية كانت تقوم ببث المحتوى المقرصن المسروق  بعرض أفلام ومسلسلات وأغاني ومباريات بعد كسر التشفير الخاص بهم، ومازالت الجهود مستمرة.

 

صدّ مافيا الهجرة غير الشرعية

 

كان لجهود الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية وفروعها بجميع أنحاء الجمهورية، دور مهم في صد الهجرة غير الشرعية بوضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وأماكن التجمعات قبل السفر من خلال الحملات المتلاحقة علي الشقق المفروشة، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهربين في قضايا غسل الأموال، بعد صدور قانون مكافحة الهجرة في 2016 وشملت بنوده على إجراءات صارمة وأخضع هذا القانون جميع المهربين والسماسرة وأصحاب المراكب لقضايا غسل الأموال وكلها تعد من إجراءات المنع.