272 مشروع قطاع خاص بـ14 مدينةً جديدةً بالصعيد بها 1250 منشأةً صناعيةً

استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محاور الاستراتيجية الأساسية التي تتضمن تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات، إلى مختلف الأسواق الخارجية، وخاصةً أسواق الدول الأفريقية، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة المصرية. 

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع ممثلي مجموعة البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والتي يشارك البنك في إعدادها؛ حيث أوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف من تلك الاستراتيجية أن تكون مستدامةً ومرنةً وقادرةً على التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة، ووضع الخطوط العريضة للنهوض بالصناعة الوطنية، على غرار تجارب الدول الصناعية الشبيهة بالحالة المصرية، والتي حققت قفزات في سنوات معدودة؛ مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً الترويج للصناعة المصرية، وبناء صورة ذهنية وعلامة تجارية متميزة لها في ذهن المستهلك في مختلف الدول، والعمل على استغلال فرص التصدير المتاحة أمام المنتج المحلي. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي كلمته، في 22 ديسمبر 2021، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات القومية، بالصعيد، كان قد تطرق إلى 272 مشروعاً للقطاع الخاص، بمساحات إجمالية 3787 فداناً، في 14 مدينةً جديدةً، بالصعيد، بها 1250 منشأةً صناعيةً، أتاحت 20 ألف فرصة عمل، ترتفع باكتمالها إلى 75 ألف فرصة عمل.

 

وخلال الاجتماع، المشار إليه، أضاف وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أطلقت، من قبل، عدداً من الاستراتيجيات القطاعية، والتي ستتم الاستعانة بها، في وضع الاستراتيجية، إلى جانب الاستعانة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية بمختلف الأطراف المعنية، فضلاً عن رجال الصناعة والتصدير، لتحقيق أقصى استفادة منها.