الوزير أكد تلقيه شكاوى على هاتفه الشخصي 99% منها صحيحة.. «التموين» تلقت 85341 ‏شكوى بالمنظومة الحكومية الموحدة بـ«الوزراء» في 2022

أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ‏الوزارة تعد من الوزارات الخدمية الحريصة على التعامل الإيجابي والفعال ‏مع شكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن؛ كما ‏أكد حرص الوزارة الدائم على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في ذلك ‏الصدد.

 

وفي بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد الدكتور علي المصيلحي، حرصه الدائم على سرعة الاستجابة لأية شكاوى ترد من المواطنين، ‏سواءً عبر المكتب الخارجي للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، أو ‏منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو عبر الموقع الإليكتروني للوزارة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمة له، في 28 أكتوبر 2021، وخلال مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، حول مستجدات الخبز والدعم، كان قد أشار إلى تلقيه شكاوى على هاتفه الشخصي؛ مؤكداً: «تردني شكاوى على التليفون والواتس ومواقع التواصل الاجتماعي»؛ مضيفاً: «99% منها صحيحة».

 

وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغ مؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة ‏الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، منذ بدايتها، نسبة 99%، ‏مما يعكس اهتمام الوزارة بسرعة الرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين ‏ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافي أسبابها، مع الاستفادة من التغذية العكسية ‏لها في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يؤدي إلى رفع معدلات رضاء ‏المواطنين؛ كما بلغ عدد الشكاوى التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، ‏في الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022، عدد 85341 ‏شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ وبلغ متوسط زمن الرد ‏على الشكوى 11 يوماً؛ مع الوضع في الاعتبار أن عام 2022، تحملت الإدارة ‏العامة لخدمة المواطنين ضغوطاً إضافيةً، سواءً على المنظومة الحكومية ‏الموحدة أو مكتب خدمة المواطنين الخارجي؛ مشيراً إلى أن ذلك لعدة متغيرات، منها منحة الرئيس لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعديلات بطاقات القصر، ‏فضلاً عن بطاقات العدالة الاجتماعية، سواءً مرتبات حكومية مرتفعة أو امتلاك ‏سيارات، بالإضافة إلى البدء في إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجاً، ‏أواخر عام 2022؛ وكانت معظم الردود على الشكاوى إيجابيةً، نظراً للتفاعل ‏المستمر بين الوزارة وبين المديريات، ولصدور قرارات وزارية بشأن الخبز ‏والسلع الاستراتيجية؛ كما تم الزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار ‏المنتجات المعروضة للبيع، وبشكل واضح، للمستهلكين حتى يتمكن المواطن ‏من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب في شرائها.‏