أبزرها دعم وتمويل المبتكرين.. قانون مصر الرقمية يقدم خدمات متكاملة

وافق مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية"، وذلك بشكل نهائي، ومن المفترض أن يناقشه مجلس النواب تمهيدا لإقراره، فيما يتضمن مشروع القانون مجموعة من الأهداف والاختصاصات أبزرها دعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.

 

ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

 

ويختص مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية، على أن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة 2 من هذا القانون، وله على الأخص العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، ودعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، ودعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي، وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمي وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي، ودعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

 

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

 

وخلال الأيام الماضية  أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، لتتوافق مع ما انتهي إليه مجلس الشيوخ في جلساته العامة.