الدولة تحتضن المصريين بالخارج.. مجلس الشيوخ يفتح ملف السياسات التحفيزية الحكومية لهم.. وزيرة الهجرة: المصرى بالخارج أمن قومى وتواصلت مع 33 جالية منذ تولى المهمm

فتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ملف السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعـم مدخراتهم فى مصر وأيضـًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، فى ضوء طلب مناقشة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا.

 

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن المصريين بالخارج يلاقون خلال الفترة الماضية احتضان كبير من الدولة المصرية، كان مفتقد لسنوات طويلة.

 

وأضاف "عبد الرازق"، تعقيبا على حديث أحد النواب حول التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، وأنها قد تكون ضغطا عليهم، بقوله: "إطلاقا، الأمر ليس من قبيل الاهتمام بسحب نقود أو الضغط عليهم، الموضوع أصبح فى منتهى الوضوح، بل هناك إيجابيات فبينما تفيد هذه التحويلات فى دعم الاقتصاد المصرى، فأن هناك للإنصاف عودة لاحتضان المصريين بالخارج، الأمر الذى مفتقد لسنوات طويلة، وهذه هى المُعادلة".

 

من جانبها أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن ملف المصريين بالخارج بمثابة "أمن قومي"، يحوى مصالح واهتمامات نحو 12- 14 مليون مصرى، منهم 3.9 مليون مصرى فى الخليج العربى، بقولها: "المصريين موجودين فى كل مكان فى الدنيا".

 

وقالت جندى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أول اجتماع وكذا رئيس مجلس الوزراء، مفادها أن المصرى سواء بالداخل أو الخارج هو فى قلب وعمق التنمية، أى أن المصرى هو قائد هذه العملية سواء كان فى سيناء أو الوادى الجديد أو الولايات المتحدة.

 

وأضافت "جندي" أن معنى هذه التوجيهات الاهتمام بالمصرى، وأن مصالحة أولوية قصوى بعض النظر عما يتعلق بإسهامات المصريين بالخارج فى الاقتصاد المصرى، والتى تعد غاية فى الأهمية ووصلت فى العام المالى 2020/2021 وحتى مطلع 2022، نحو 31.7 مليار جنيه، الأمر الذى يدل على حرصهم الاستثمار فى مستقبلهم وارجاع الفلوس إلى بلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.

 

وتابعت وزيرة الهجرة، أن مصر تعد واحدة من أكبر عشر دول فى تحويلات الجاليات لديها بالخارج، مشيرة إلى حرص المصرى على الاستثمار فى بلده فضلا عن حالة الانغلاق التى شهدها العالم فى ظل كورونا ساعد على ذلك، فضلا عن عودة بعض المصريين مدخراتهم نتيجة غلق أماكن العمل.

 

وأشارت "جندي" إلى أن السياسات النقدية المصرية وتوحيد سعر الصرف أثر إيجابيا أيضا، حيث اكسب المصرى بالخارج الثقة فى الاقتصاد بشكل أكبر، مما دفعهم إلى إعادة مدخراتهم للاستثمار فيه.

 

ولفتت"جندي"، إلى أنه انطلاقا من أهمية هذا الملف وضعنا التواصل مع المصريين بالخارج العمود الرئيسى لاستراتيجية الوزارة، لاسيما وأنهم عمق الأمن القومى فهم السفراء الحقيقيين والدائمين لمصر فى الخارج، مشيرة إلى أن التواصل لا يعتمد على الوسائل التقليدية فقط بل حرصنا على تدشين برنامج "ساعة مع الوزيرة" أسبوعيا للحديث مع الجاليات المصرية بالخارج، قائلة: "وصلنا منذ تولى المهمة إلى عقد 33 لقاءً مع جاليات مصرية فى 33 عاصمة عربية وأفريقية وأجنبية".

 

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هدف البرنامج تقديم كشف حساب للمصريين بالخارج عما قمنا به منذ تولى المهمة، فضلا عن استعراض مشاكل كل جالية والتحديات التى يواجهونها لتذليل كافة العقبات أمامهم، ونحرص على تواجد كافة الجهات المعنية على شؤونهم فى هذه الاجتماعات ومنهم وزارات التربية والتعليم، التعليم العالى، الداخلية، فضلا عن ممثلى البنك المركزى والتأمينات والمعاشات، وإدارة الجوازات وغيرهم.

 

ولفتت سها جندى، إلى أن هذا الفكر يأتى انطلاقا من إيماننا بالجمهورية الجديدة التى تعنى بالنسبة لى أننا جميعا نعمل بأيد واحدة وهدف واحد، كمصريين بالداخل أو الخارج، لافته إلى أن برنامج "ساعة مع الوزيرة" يدعمه قاعدة البيانات التى لديها، مشيرًا إلى أنها ليست المثلى لكن هدفها التواصل مع الجميع على نفس القدم والساق من الناحية المعرفية، وتضم القاعدة الفئات المختلفة ومنهم العمال والخبراء والعلماء والمدرسين بشتى أنواعها وتخصصاتها.

 

وفى محض استعرضها لجهود الوزارة للتواصل مع المصريين فى الخارج، أكدت الوزيرة أن التواصل غير قاصر على برنامج بعينه ولكن هناك العديد من الآليات للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، بداية من الحرص على التواجد شهريا وتنظيم زيارة بشكل دورى مع الجاليات للقاء المصريين بالخارج للوقوف على بعض المتطلبات واستعرض الملاحظات والعمل على حلها بشكل فورى وعاجل وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية المختصة.

 

وتابعت جندى، "هناك المزيد من الجهود المبذولة على الأرض للتواصل مع المصريين بالخارج، والوزارة بداية من الوزيرة وجميع العاملين متواجدين على الأرض طوال الوقت مع الجاليات المصرية، ومؤخرا تم تنظيم عدد من الزيارات للجاليات المصرية فى عدد من الدول منها على سبيل المثال للسعودية والإمارات للقاء المصريين هناك والاستماع إليهم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط ولكن يتم تنظيم زيارات للوزراء فى هذه الدول للوقوف على كيفية تذليل العقبات أن وجدت أمام المصريين بالخارج فى هذه البلاد، والعمل أيضا على حل مشاكل الجاليات الأجنبية فى مصر أن وجدت وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من التواصل".

 

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة تتفاعل وتتواصل مع المصريين بالخارج من خلال الصفحات الرسمية بمختلف وسائل التواصل، والهواتف، والإيميلات، وذلك على مدار الـ24 ساعة حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية يوجد تواصل مستمر وقنوات الاتصال تعمل على مدار اليوم، ويتم العمل على حل المشاكل أن وجدت بشكل فورى وعادل مع الجهات التنفيذية المختلفة سواء فى الداخل أو الخارج.

 

وأضافت جندى، أن الوزارة تنشر كافة المميزات والتسهيلات فى كافة الوزارات والشركات والقطاعات والهيئات والمؤسسات على صفحتها الرسمية حتى يعلم المصرى بهذه المحفزات والتسهيلات للحصول عليها، إضافة لعقد مؤتمر الخاص بالكيانات المصرية فى الخارج للاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم مشاكلهم، فعلى سبيل المثال من ضمن الموضوعات التى تمت مناقشتها فى مؤتمر الكيانات، ما يخص الجوازات والقنصليات والرقم القومى ونقل الجثامين، والاستثمار للمصريين المقيمين فى الخارج، متابعة:" من التوصيات إنشاء شركة لاستثمار المصريين فى الخارج فى الداخل المصرى، وجارى العمل عليها حاليا مع الهيئات المختلفة ليس لأن تدير الحكومة هذه الشركة ولكن لكى يديرها المصريين بالخارج ويكون هناك صندوق استثمارى".

 

الت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تقوم بالإعلان عن المحفزات بشكل دورى، وذلك من خلال الصفحات المختلفة التابعة للوزارة على جميع مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، متابعة: "بقول للمصريين البعيد عن العين مش بعيد عن القلب".

 

وتابعت الوزيرة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، :" يتم عقد لقاءات مع عدد من الوزارات للوقوف على المميزات فى الوزارة، فعلى سبيل المثال تم عقد لقاء مع وزير الطيران، وتم بالفعل الحصول على مميزات ومحفزات للمصريين فى الخارج بشأن تخفيض 22% للزوجة 33% لاثنين من الأبناء، فيما يخص تذاكر الطيران وهذا العرض كان لمدة 216 يوما، إضافة لمحفزات فى وزارة الإسكان، وحوافز بشأن الأراضى أيضا".

 

وأشارت جندى، إلى أن كل الدول تسعى لزيادة حصيلتها الدولارية، وذلك لما يمثله الدولار من عملة صعبة وقوة شرائية ودعم للاحتياطى النقدى لهذه الدول، ومصر ليست بمعزل عن ذلك، وخير دليل على ذلك وما تمر به الدول من مرحلة حرجة إعلان المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة بهذا الشكل، قائلة:" ومن هذا المنطلق نتحدث عن مميزات مقابل العملة الصعبة".

 

واستكملت الوزيرة:" تم عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى، لتعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التى تحقق زيادة مشاركتهم فى المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم فى زيادة مساهمة المغتربين فى الاقتصاد القومى، لمناقشة فكرة طرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميز وتوفير تيسيرات فى التحويل من الدول التى يقيمون بها على اختلاف تنوع تواجدهم سواء بدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول المهجر".

 

وشددت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة تعمل على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، لافتة إلى أنه على سبيل المثال حينما طلب المصريين فى الخارج أن يتحول الفصل إلى فصلين دراسيين فى المدارس، تم التواصل مع وزير التربية والتعليم، واستجاب للأمر، كذلك الحال فيما يتعلق بالمنصة الخاصة بالطلبة والامتحانات الأون لاين فتمت الاستجابة لجميع مطالبهم.

 

وأضافت أنه حينما كانت هناك مشكلة فيما يتعلق بأساتذة الجامعات من المصريين العاملين بالخارج، والذين تخطوا أكثر من 10 سنوات، وكان سيتم فصلهم من وظائفهم، تم التواصل مع وزير التعليم العالى وقرر مجلس الوزراء منحهم سنة إضافية لتوفيق أوضاعهم حتى يعودوا لوظائفهم دون ضغوط.

 

ولفتت جندي، إلى أن هناك برامج هامة خاصة بالهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وبرامج للتدريب للتوظيف بما فى ذلك البرنامج الرئاسى التى تقوم به وزارة الهجرة برنامج "مراكب النجاة"، وحقق مزيد من النجاحات فى التوعية ضد الهجرة غير الشرعية فى 14 محافظة هى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، كذلك نوفر البدائل المهنية فى يد المواطنين ونوفر لهم الوظائف سواء فى الداخل أو فى الخارج من خلال المركز المصرى الألمانى بالتعاون مع ألمانيا، خاصة وأنه مجتمع به شيخوخة فيقوم باستقدام الشباب.

 

واستطردت: "لدينا برنامج يتحدث باللغة العربية نحاول أن نُعٍرف من خلاله باللغة العربية، وليس فقط ذلك بل نعرف بالتاريخ المصرى وعمق وعظمة الحضارة المصرية، ونحاول أن نؤثر فى الأبناء فى المدارس الدولية الموجودة فى مصر، وكذلك أبنائنا فى الخارج، كما نسعى لتعريفهم بمصر القديمة ومصر الحديثة من خلال كثير من المؤسسات والمشروعات الكبرى".

 

وعن قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، أكدت أنه من التشريعات التى جاءت لتلبية احتياجات المصريين بالخارج بعد المطالبات فى هذا الإطار على وجه التحديد، متابعة:" بعد مراجعة طلبات المصريين وكان من ضمن الأولويات القصوى استيراد سيارة بتسهيلات جمركية وضريبية".

 

وتابعت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين :" تم التوافق على أن يتم مراعاة كافة أطراف المنظومة، المواطن ومؤسسات الدولة، تم التواصل على اقتراح بشأن وديعة يتم استيرادها بالعملة المحلية بعد خمس سنوات حينذاك، وذلك لتحقيق المعادلة الصعبة بشأن منحهم محفزات وفى نفس الوقت لضمان عدم خسارة أى من الهيئات المخاطبة بتطبيق القانون".

 

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة كانت حريصة على تحقيق مصلحة المصرى المقيم فى الخارج والهيئات المخاطبة بالقانون، وكانت جميع المؤسسات حريصة على الخروج بالأهداف وفلسفة التشريع، ومن ثم كان الحديث عن استيراد سيارة مقابل الوديعة والحصول على التسهيلات الجمركية والضريبية أمر بسيط وغير معقد".

 

واستكملت الوزيرة:" بعد نشر القانون فى الجريدة الرسمية ظهرت بعض الممارسات التى تتنافى مع فلسفة التشريع، والمتمثلة فى خروج العملة الصعبة من البلاد، وذلك من خلال بعض التجار الذين قاموا بإرسال عملة أجنبية لبعض المصريين فى الخارج لشراء سيارة والحصول على الإعفاءات ومن ثم أصبح القانون طارد للعملة الصعبة وليس جالبا لها، واتضح أن هذه الممارسات الخاطئة تجعل القانون يحيد عن فلسفته التشريعية، وأصبحت هناك مخاوف على التصنيع وتجميع السيارات خاصة وأن مصر ثانى أكبر دولة فى افريقيا تعمل فى مجال تجميع السيارات".

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن بعض هذه الممارسات وبعد قياس الأثر التشريعى تم إجراء تعديل على القانون بعد رفضه من قبل المصريين بالخارج لوضع آليات وضوابط جديدة بمحفزات جديدة، وبالفعل جاءت التعديلات الجديدة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج.

 

وأكدت سها جندى، فخرها بالتواجد تحت قبة مجلس الشيوخ الصرح التشريعى الهام، وواحد من أقدم المجالس البرلمانية فى العالم، مما يدل على عمق الحياة البرلمانية فى مصر وأهميتها، بقولها: " أنتم تؤمروا نبقى موجودين، لكن شكركم على الحضور من شيمة الكرام".

 

ووجهت الوزيرة التحية للشهداء المصريين بمناسبة ذكرى يوم الشهيد يوم الخميس المقبل، والمرأة المصرية على جهودها المبذولة خلال الفترة الأخيرة.

 

وكانت الجلسة استهلت، باستعراض النائبة هيام فاروق، طلب المناقشة قائلة:" القيادة السياسية حريصة على رعاية مصالح المواطنين المصريين حـول الـعـالم، معتبرة إيـاهـم جـزءا محوريـا مـن عملية التنميـة الـتى يشهدها الوطن فى ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحـداث فـارق بمـا ينقلونـه مـن خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، فى مجالات متنوعة.

 

وطالبت النائبة استيضاح فاعلية آليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فى التواصل مع المصريين بالخارج وحـل مشكلاتهم، بمشاركة مـن عـدة وزارات ومؤسسات معنية بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيق استراتيجية الجمهورية الجديدة فى خدمة المصريين بالخارج، ومنها طرق مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.

 

وتابعت: "نريد استيضاح سياسات الوزارة فى وضع عدد من المحفزات مثل توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصرى أو الدولار أو منح تخفيضات من الشركة الوطنية للطيران (مصر للطيران) وأيضا ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "أتكلم عربى فى المطارات، وأيضا ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج وما هى سياسة الوزارة فى الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج؟ وكيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك؟ وذلك فى إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

 

وشهدت الجلسة مطالبات بمزيد من التيسيرات والحوافز للمصريين بالخارج، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على الجهود التى تقوم بها الوزارة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، حيث أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، على الدور العام للمصريين فى الخارج بالدفاع عن الدولة المصرية ضد أى خطر يواجها لا سيما وما نواجه من شائعات وتلفيق، معربًا عن أمله فى أن يكون هناك لوبيهات لهم بالخارج، قائلًا: " عندما يستشعر المصرى بأنه خط الدفاع الأول عن بلده، فكرة تحويل الدولارات سيكون أمر نابع من الإحساس بالمسئولية تجاه البلاد".

 

وشدد "الخولي"، على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الوزارات المختلفة فى تنظيم مسألة تحويلات المصريين، داعيا إلى إدخال بنك التنمية والائتمان الزراعى فى المنظومة، لاسيما وأن له فروع فى كل قريه مما ييسر على المصريين فى الخارج تحويلاتهم إلى ذويهم.

 

ودعا رئيس برلمانية مستقبل وطن، إلى مزيد من التيسيرات البنكية على المصريين بالخارج، ومنها إلا يكون هناك عمولات على المبالغ الصغيرة، مشددا على أهمية تسجيلها بما يحقق لهم الحماية.

 

الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالإشارة إلى مطلب المصريين بفرنسا بشأن زيادة فروع لـ "بنك مصر"، لافتا إلى كبر حجم الجالية فى باريس، قائلًا: "أحد التجار المصريين المقيمين فى باريس، جايب من بلدة 5 آلاف شخص جميعهم ريفين ليعملوا معه بتجارة الجملة، ويجب على الدولة التيسير للمصرى بالخارج".

 

وقال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، أن المصريين بالخارج طاقة كبيرة يمكن أن تسهم فى تعزيز الصورة القومية لمصر، ودعم قوتها الناعمة مطالبا الحكومة المصرية باختيار مقاربات تعامل مع المصريين بالخارج لا تُشعرهم بأنهم مستهدفون ماليًا.

 

واضاف رامى أنه لا يجب التعامل مع المصريين بالخارج من مقاربة مالية فحسب مثل الحديث عن مدخراتهم الموجودة أو استثماراتهم الموعودة أو تحويلاتهم المنشودة"، وأضاف جلال أن "أهم ما يميز المواطن المصرى فى أى مكان فى العالم هو رقم بطاقته الشخصية وليس رقم حسابه البنكي".

 

وتابع جلال: "لا يوجد تعارض بين الوطنية والرغبة فى تحقيق المكسب، وأى عقد اجتماعى قائم على فكرة التسليم بالولاء الشعبى للسلطة من جهة الجماهير، مقابل تحقيق السلطة للرفاهية لمواطنيها".

 

ومن جانبه، قال النائب السيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى، أن طلب المناقشة جاء فى توقيت مناسب لتقديم الشكر للوزارة على الجهود المبذولة فى هذا الملف، لتنظيم وجود المصريين فى الخارج وإنشاء قاعدة البيانات والتفكير بالدور الذى لعبه المصريين بالخارج فى مساندة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، مؤكدا أن قاعدة البيانات سيكون لها دور كبير فى دعم ومساندة الجهود المبذولة من قبل الوزارة، مقترحا بأن يكون هناك تيسيرات وحوافز بشأن قيمة الجمارك على سيارات المصريين بالخارج فى القانون الجديد على أن تكون النسبة على سبيل المثال 25% مقطوعة لخلق حالة من الثقة بين المصرى فى الخارج والحكومة، إضافة لمزيد من الجهود المبذولة لتحسين العلاقة بين المصريين بالخارج والسفارات والقنصليات على كافة الأصعدة.