بعد مطالبة الإتحاد الأوروبى بالإبقاء على عقوبات «مبارك وزين العابدين»..فهمى: تؤكد قيام النظامين بأعمال نهب منظم..كامل: تتطلب بذل جهود دبلوماسية لإستعادة الاموال..السيد: تدخل فى أحكام القضاء

سلطت منظمة الشفافية الدولية الأضواء من جديد على ملف أموال مصر التي تم الإستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، حيث طالبت المنظمة الإتحاد الأوربي بالإبقاء على العقوبات المفروضة على كل من «مبارك» والرئيس التونسي الأسبق «زين العابدين بن علي»، كما دعته إلى تقديم المساعدات الفنية للسلطات المصرية والتونسية لمواصلة التحقيقات في هذا الشأن، وفي هذا السياق رصدت «صوت الأمة» أراء الخبراء في هذا التقرير ومدى تأثيره على ملف الأموال المنهوبة.



قضايا الفساد

ذكر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن منظمة الشفافية الدولية هي منظمة معنية بالدرجة الأولى بقضايا الفساد، ورجح أن يستجيب الإتحاد الأروبي لتوصية المنظمة بتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك» والتونسي «زين العابدين بن علي».


وأشار فهمى، فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» إلى أن التقرير لا يحتوى على جديد سوى تأكيده على قيام النظامين السابقين بأعمال نهب منظم طالت موارد الدولتين، ولكنه لم يحدد حجم هذه المبالغ، منوهًا إلى أن هذه المبالغ تحتوي على أموال كانت تم الحصول عليها من الإتحاد الأوربي، وذلك بغرض توجيهها في نشاطات التنمية والبنية التحتيه في مصر وتونس، إلا أنها إستقرت الحسابات الخاصة لقيادات النظامين السابقين.



مجهودات الدولتين

فيما قال دكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أنه لا يتوقع أن يكون لتقرير منظمة الشفافية الدولية تأثير كبير في دفع ملف الأموال المنهوب إلى الأمام، معللًا ذلك بأن الأمر يتوقف بشكل أساسي على ما تقوم به السلطات المصرية والتونسية من مجهودات في هذا السياق.


وأضاف السيد، فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» حتى لو تم معرفة قيمة المبالغ المودعة في البنوك الأوروبية لحساب الرئيسين، يتوجب على الدولتين إثبات أن الأموال المجمدة تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وهذا أمر على الرغم من إمكانية تحقيقه لكنه صعبة المنال، حيث أنه يتم تحويل الأموار في العادة بطرق ملتوية لتصعب إكتشاف الأسلوب الذي تم الحصول به على هذه الأموال، أما بالنسبة لتمديد قرار تجميد الأمور فإنه لا يكفي تقرير المنظمة ولكن يجب أن تواكبه جهود دبلومسية من جانب الحكومتين المصرية والتونسية عن طريق الإتصال بالبرلمان الأوربي ومجلس الوزراء واللجنة الأوربية لحث الإتحاد الأوربي على تمديد قرار التجميد.



أحكام قضائية

ومن جانبه قال المستشار حسنى السيد، الباحث القانونى والمحلل السياسي، إن العقوبات التى فرضت علي الرئيس الأسبق حسنى مبارك والرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، مرجعها أحكام القضاء وليس من حق أى مؤسسة أو هيئة أو دولة أن تتدخل في أمور الأحكام التى تتعلق بسيادة الدولة، سواء فى مصر أو تونس أو دولة أخري.


وأكد السيد، فى تصريحاته لــ«صوت الأمة»، أن السيادة للقضاء فقط فى إصدار الأحكام وتنفيذها، حتى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ليس لديه صلاحية للتدخل فى الحكم القضائي، ذلك وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يحق لأى جهه تسييس القضاء لأنه هيئة مستقلة.