استجابة لتوجيهات الرئيس.. إقرار 4 تشريعات لزيادة الأجور والمعاشات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على 4 تشريعات مهمة على رأسها زيادة الأجور والمعاشات، فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي، لتخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على المواطنين المصريين، كما أقرر المجلس النيابي اتفاقيتين دوليتين بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان إلى «الميثاق العربي»، ومنحة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية تستهدف المرأة والفئات البسيطة بتوفير فرص عمل ودمجها في القوى العاملة الاقتصادية.

 

 

وأضاف «أبو عيش»، خلال الجلسة العامة، أن الحكومة أيضا تعمل أيضا بالتوازى على تحقيق الانضباط المالى بأكبر شكل ممكن، فهناك دائما ما هو مطلوب تحقيقه، ولعل الجميع يلاحظ ما تحقق فى الدولة المصرية خلال الفترات الماضية، ونتحدث هنا عن عناصر القوى الشاملة بأكملها سواء من مخزون استراتيجى أو مشروعات الإسكان الاجتماعى والمبادرات الصحية، والتأمين الصحى الشامل، والبنية التحتية والطرق، فضلا عن مشروعات الكهرباء والغاز الطبيعى، وبناء على ذلك فإن البعض بحاجة ليراجع نفسه فى موقف الدولة المصرية وقدرتها الشاملة الفترة الماضية.

 

وينوه نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إلى الجهود التى تبذلها الحكومة الجهود لاستعادة ثقة المستثمر الخاص، لدوره الهام فى مساعدة الدولة فى المضى قدما، لاسيما وأنه حال تأخر الاستثمار الخاص فأن الاستثمار العام لابد له أن يدخل حفاظا على الدولة، متابعا: «إننا نتكلم عن حقائق وأن جميع الملاحظات التى يبديها النواب، يتم تدارسها، سواء بشأن الموازنة والحساب الختامى، والرد على جميعها».

 

ويلفت أبو عيش، بالجهود المبذولة من جانب الحكومة فى متابعة الهيئات الاقتصادية أو السيطرة على الصناديق أو ضم القطاع غير الرسمى أو مكافحة التهرب الجمركي. وألقى إيهاب أبو عيش، الضوء على تبعات وآثار الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصاديات العالمية وكذا مصر، لافتًا إلى أن الأزمات الصحية والبيئية والعسكرية التى يشهدها العالم، تتشارك جميعها فى أن لها آثار على المدى القصير، وتبعات على الأجل الطويل، وأصبح هناك معيار فى الأدبيات العالمية (الدول أو الشركات) على حد السواء يتمثل فى الصمود والقدرة على تحمل الصدمات، كأحد المعايير الأساسية التى تقيس كفاءة الدول فى التعامل مع الأزمات.

 

ويشير «أبو عيش»، إلى أن قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة منذ مارس 2022 حتى فبراير 2023، 8 مرات متتالية خلال عام واحد، فى ظاهرة غير مسبوقة، ومن المتوقع أيضا رفعها مجددًا خلال يومين أن تصل إلى 5%، مشيرًا إلى أن الفائدة زادت 17 ضعف بالنسبة لما تعودت أمريكا السنوات من 2020.

 

ويوضح نائب وزير المالية، أنه فى المقابل قام البنك المركزى المصرى، برفع الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 8%، منها 5% منذ شهر سبتمبر حتى ديسمبر الأخير، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم والتى كانت تقل عن 1% فى الدول العظمى، زادت فى انجلترا 11 ضعفا عن المعتاد، وفى ألمانيا وصلت إلى 11.6% وهو أعلى معدل تضخم فى 70 عام.