هدفنا الحفاظ على صلابة المجتمع"

 قانون الأحوال الشخصية وصندوق الأسرة المصرية حائط صد لحماية الاسر من الانهيار 

الحكومة تبدأ مراجعة الصياغة النهائية للقانون وتلتزم بالتوجيهات الرئاسية

- مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل ويراعي مصلحة الطفل

- توسيع خدمات الصندوق وموارده لتغطية التكاليف وعدم تحميل المواطنين الا مبالغ "زهيدة"

 

 

"كنا حريصين على أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد متوازنا وموضوعيا للغاية وبعيد النظر، لأن هدفنا في النهاية هو حماية الأسرة والأبناء".. هذه هي القاعدة التي ارساها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وهى تعد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية. قاعدة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على المجتمع ليكون قويا ومتينا.

 

خلال احتفالية المرأة المصرية الأثنين الماضى، تحدث الرئيس السيسى باستفاضة عن مشروع القانون وكل ما أثير حوله من أحاديث وشائعات أيضاً، ومنها على سبيل المثال صندوق الأسرة المصرية، الذى قال الرئيس إنه يحاول من خلال ذلك الصندوق أن تتصدى الدولة للمشكلات والتحديات التي يعاني منها المجتمع، مشيرا إلى أنه خلال حديثه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية منذ خمس سنوات، أعرب عن رغبته في حال أن فقدت أسرة ما من يعولها أن يتم العمل على إنهاء إجراءات معاش لها في ذات الوقت الذي يتم العمل فيه على استخراج شهادة وفاة له، وأن الهدف من ذلك ألا تنهار الأسرة في حالة فقد من يعولها، مؤكداً في الوقت نفسه أن صندوق الأسرة المصرية يهدف إلى أنه في حال حدوث خلاف وانتهى هذا الخلاف بالانفصال بين الزوجين، ألا يشعر منزل بالعوز أو الحاجة.

وتساءل الرئيس السيسى: لماذا يجب أن يتحمل كل منزل هموم بناته في حال انفصالها عن زوجها؟، وأجاب الرئيس بقوله: "عندما يتم إنشاء الصندوق وتزويده بالموارد من قبل الزوج والزوجة المقبلين على الزواج وأيضا بمبلغ مماثل من جانب الدولة، فإنه ستكون هناك آليات صرف مؤقتة في حال حدوث مشكلة لحين انتهاء إجراءات التقاضي"، مشدداً على أن الدولة معنية بوضع أنظمة وآليات عمل تحقق بها مصلحة المجتمع والتصدي لكل مشكلاته وإيجاد حلول فعالة لها، وقال إن الدين لم يكن أبدا مشكلة للناس وإنما المشكلة تكمن في فهمنا للدين وتطبيقه.

وأكد الرئيس السيسى إنه يرى أن موارد الصندوق ينبغي أن تتراوح ما بين 40 - 50 مليار جنيه، موضحاً: "عندما تعلن وزارة التضامن الاجتماعي بأننا مدينون بنحو 350 مليون جنيه فإن معنى ذلك أن هذا المبلغ دين.. مبلغ الـ350 مليون جنيه ليست قضية لأنني أبلغتهم بأنهم لو وضعوا مليارين أو خمسة مليارات جنيه ستضع الدولة مبلغا مماثلا، لأن الصندوق عندما يكون قويا فإنه يشكل ضمانا اجتماعيا لأسرنا"، مشيراً إلى أنه من حق الجميع التبرع للصندوق لأنه في النهاية سيكون كفيلا يمنع عوز وحرمان الأسر، موضحا أن الصندوق ليس كما يتصوره البعض بأنه مجرد صدقة تقدم أو تخصص لبناء مسجد أو دار أيتام، بل يهدف في النهاية إلى حماية المجتمع والحفاظ على صلابته، وقال "إن فهم الكثيرين للدين ضيق جدا رغم أن الهدف منه إسعاد الناس"، مضيفا "أننا عندما قمنا بدراسة ذلك الموضوع فإننا كنا نستهدف المجتمع بأسره وليس جزءا منه، وتلك هى آليات عمل الحكومة وليست آليات عمل مؤسسات خيرية أو جمعيات أهلية"، مؤكداً على أن الدولة الحديثة هي التي تنظر إلى كافة المشكلات وتقوم بتبني آليات وأفكارا لحلها لتكون منظومة عمل وليست وجهات نظر.

وشدد الرئيس السيسي، على أن الانطباع عن معدلات الطلاق في مصر ليس مثل الحقيقة، فلدينا إحصائيات كاملة ودقيقة على مدار عشرات السنين، مؤكدا على ضرورة العمل على توثيق الطلاق في الوقت الراهن، حتى يتم وضع ضوابط محددة لكافة التصرفات، موضحاً أن توثيق الطلاق يهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على سلامته وأيضا الحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدا حرص الدولة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد متوازنا.

من جهته المستشار عمر مروان، وزير العدل، ما تردد عن أن نسب الطلاق سنويا في مصر يبلغ متوسطها 34%، وقال: إنه "بعد بحث الموضوع بتوجيهات من الرئيس السيسي فإن النسب السنوية للطلاق تبلغ 3% في المتوسط فقط"، موضحاً أنه "كان هناك خطأ في حساب نسب الطلاق، حيث يتم تنسيب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى إحصاء حالات زواج عن سنة واحدة فقط، ومن هنا جاء الخطأ".

ولفت وزير العدل إلى أنه ناقش مع مفتى الجمهورية موضوع "توثيق الطلاق" لكى نتحقق من وقوعه كاملا بأركانه وشروطه الشرعية، وأجابني "أنه وجوبي"، ورأى أن عدد الإفتاءات التي وردت إلى دار الإفتاء 240 إلف حالة عن الطلاق، مبينا أن حالتين منهم قد وقعتا فقط، وقال إنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي نقوم بعمل مشروع قانون جديد للأسرة يواكب العصر ويحقق التوازن بين حقوق المرأة والرجل ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، مشدداً على "أن هذا القانون تم الانتهاء منه بكل أحكامه الموضوعية والإجرائية، ونحن في فترة مراجعة الصياغة لضبطها".

وأوضح المستشار عمر مروان أن هذا المشروع بجانبه مشروع قانون آخر لصندوق الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن هناك صندوقا قائم حاليا ولكن الرئيس وجه بتوسيع خدماته والمبالغ التي يعطيها للأسرة المصرية، قائلا: "فكان بحاجة إلى بعض المصادر التي تدخل الموارد للصندوق دون أن تتحمل أي أسرة مصرية مهما كان مستواها المادي أية أعباء إضافية أو مستحيلة"، لافتاً إلى أن الصندوق لابد أن يقوم على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، حيث قمنا بعمل دراسات اكتوارية بالتعاون مع وزارة التضامن بحيث نستطيع وضع المبالغ التي تقوي الصندوق ولا يكون مدينا مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدراسة الاكتوارية انتهت الأسبوع الماضي، وأن المبالغ ستكون زهيدة ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها ولا يقلق أحد من الصندوق.

وأكد وزير العدل أن الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة تغطي كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100% وسيعرض قريبا مع مشروع القانون على الرئيس السيسي، وتطرق إلى أن هناك نفقة معيشة ونفقة للأطفال وكل هذه المسائل سيغطيها الصندوق، قائلا: "وعلى هذا الأساس هذه المبالغ ستفرض على الجميع مسلم ومسيحي وستصرف على الجميع أيضا".

ومن جانبه، قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الفتاوى بشأن حالات الطلاق التي عرضت على دار الإفتاء خلال خمس سنوات مضت، لم يقع إلا منها إلا حالتين طلاق فقط من 300 ألف فتوى عرضت على الدار، وتم توجيههم بتوثيقها، موضحاً أن دار الإفتاء أعدت فتاوي الطلاق على ثلاث مراحل، ونتيجة هذه المراحل تتلقى دار الإفتاء خمسة آلاف فتوى شهريا بمعدل 300 ألف فتوى خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى أن معظم هذه الحالات تقع نتيجة التسرع في الألفاظ وحالات الغضب وغيرها.

وشهد الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي، الأثنين الماضى، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، والذى تم الاشارة خلاله إلى دور المرأة المصرية وكفاحها عبر التاريخ منذ عام 1919 وحتى الوقت الراهن حتى تظل مصر حرة، وكذلك الدور الكبير للمرأة في المشهد البطولي عام 2013، فضلاً عن أن الدستور يضم لأول مرة في التاريخ 21 مادة تضمن حقوق المرأة المصرية لتكون طرفًا أصيلًا في معادلة بناء وطنها بكرامة، فحصلت المرأة على أعلى المراكز سواء نائبات في البرلمان وكذلك أول وكيلة لمجلس الشيوخ وعُينت كمحافظات، وأيضًا أول رئيسة محكمة وقاضيات ومأذونات شرعيات، ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي.

وأكد الرئيس السيسي أهمية دور المرأة المصرية في حماية المجتمع والدولة، وقال "لن ننسى أن المرأة منذ عام 2013 وحتى الآن لعبت دورا كبيرا في حماية مصر، ففي 30 يونيو تصدرت المشهد وعندما طالبتُ بنزول المواطنين يوم 26 يونيو خلال شهر رمضان من نفس العام لإعطائي تفويضا، كانت المرأة هي محور الحركة والدافع وراء نزول كافة أفراد الأسرة"، لافتاً إلى أن المرأة هي التي قدّمت الشهيد فداء للوطن وهو يعد أصعب موقف تواجهه، وتحملت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتتحمل أعباء التربية، لافتا إلى أن إعطاء الأولوية لبناء الإنسان وتوعيته عندما يكبر يعد محل اعتبار حيث ستختفي في هذه الحالة العديد من الظواهر السلبية مثل التنمر والتحرش وغيرها.

وقال الرئيس "إنني لست ضد الرجل أو منحازا للمرأة ولكن نحاول أن نكون منصفين ، فالمرأة هي عماد البيت المصري والمسئولة عنه ويجب أعطاؤها حقوقها وإنصافها"، مشدداً على أن دور الأم والأخت والبنت كبير وهام في المجتمع، لافتا إلى أن البعض يعتقد أنه منحاز للمرأة، ولكن هذا غير صحيح قائلا "أنا أحاول أن أضبط الميزان فقط".

وخلال الاحتفالية أعلن الرئيس السيسي أنه استكمالًا لمسيرة دعم المرأة المصرية، وجـه الحكومـة بما يلي :

- إصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

- التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

- التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر.

- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر.

- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

- كما قررت، إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد الرئيس السيسي، أنه كان من المهم أن يكون أهلنا من الغارمين موجودين في بيوتهم ومع أسرهم خلال شهر رمضان لإدخال البهجة والسرور عليهم.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية أصبحت تحلم دون حواجز وتثق بأنها مدعومة بإرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي كونه المدافع الأول عن المرأة المصرية.