40 ملياراً تفقدها أفريقيا في التهرب الضريبي بتقديرات 2018.. مصر تؤكد الحاجة لقواعد دولية أكثر قدرة لمعالجة التحديات الضريبية

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التحديات الضريبية الدولية، مثل نقل الأرباح والتآكل الضريبي تعد خطراً كبيراً على عائدات الحكومات وجهود التنمية؛ مضيفاً: نتطلع إلى مواجهتها بأنظمة أكثر تطوراً وحوكمةً، اتساقاً مع الجهود الدولية المستمرة، على مدى العقود الماضية، لإعادة تشكيل الهيكل الضريبي الدولي بطريقة تضمن بناء نظام ضريبي عالمي عادل.

 

جاء ذلك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن؛ حيث أشار وزير المالية، للحاجة إلى تطبيق قواعد دولية أكثر قدرة على معالجة التحديات الضريبية، الناتجة عن رقمنة الاقتصاد على نحو يسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، وتعبئة الموارد الكافية، لتحقيق النمو العادل وتلبية أجندة التنمية المستدامة الطموحة؛ موضحاً أن المبادرات الضريبية الدولية الكبرى، خاصةً مشروع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيره من المقترحات الهادفة لإصلاح الإطار الضريبي الدولي، من خلال إجراء تغييرات جوهرية على القواعد الضريبية الدولية، انعكست فى فرض حد أدنى للضرائب، بنسبة 15% من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب، أينما كانت تعمل، وتدر أرباحاً بمختلف دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن 7 مليارات دولار، كان إجمالي مساعدات تنموية في أفريقيا، في عام 2018، مقابل 40 ملياراً تفقدها القارة، في التهرب الضريبي؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للرئيس السنغالي، ماكي سال، في 11 ديسمبر 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

 

هذا، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تنفيذ الإصلاحات الضريبية الدولية، يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات العالمية الراهنة، الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحرب في أوروبا، مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، من خلال زيادة حصتها من الإيرادات الضريبية، على نحو يمكنها من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتلبيه تطلعاتهم التنموية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ مضيفاً أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في الإدارات الضريبية الدولية، يحقق قدراً أكبر من العدالة الضريبية في العالم، مع ضرورة بناء القدرات التكنولوجية للدول النامية، لتنفيذ القواعد الضريبة الدولية؛ حيث تعد القدرات التقنية المنخفضة، واحدة من التحديات التي قد تؤدي إلى خسارة الكثير من الفوائد الناتجة عن المبادرة الضريبية العالمية الجديدة.