الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا

بدأ الاتحاد الأوروبي نقاشًا أمس الثلاثاء، لفرض عقوبات محددة على معرقلي العملية السياسية في ليبيا.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ"بوابة الوسط" الإخبارية" أمس الثلاثاء، "أن مشاعر الإحباط تجاه عرقلة بعض الأطراف لبلورة توافق في البلاد يدفع بالاتحاد الأوروبي إلى ترجمة تهديداته على أرض الواقع والتوجه نحو فرض عقوبات على أطراف محددة".

وأضافت أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك، وإن قرارات مجلس الأمن تبدو واضحة وجلية لمعاقبة معرقلي العملية السياسية، وإن عدة توصيات محددة صدرت من وزراء الخارجية الأوروبيين في هذا الاتجاه.

وأوضحت أن جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر، آخر محاولة للخروج من الأزمة عبر التوافق في ليبيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي متضرر من الأزمة مثله مثل غالبية الليبيين العاديين، وأن المنطقة لا تتحمل مزيدًا من الإشكاليات الأمنية.