بعد موافقة البرلمان.. 4 مهام لقانون الجنسية تعزز حقوق المرأة وجذب استثمارات جديدة

وافق مجلس النواب على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بشأن المقدم من الحكومة والذي يتطرق لحالة الحصول على الجنسية المصرية للأجانب حيث سمح للمرأة المصرية  المتزوجة من أجنبي، حصول اولادها على الجنسية المصرية بعد أن كان السمح للرجل المصري المتزوج من أجنبية فقط بحصول اولاده على الجنسية المصرية .

 

 ووفقا لعدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب استهدف القانون عدة محاور أبرزها، تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، وتعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية، تقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ

 

 وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب  أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات فى جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيدا لأحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام – فى اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أسوة بالأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية.

 

جاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

 

 وجاء انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الاجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.