19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»

بعد جلسات ونقاشات على مدار شهور مرت، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من إقرار المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي تُناقش خلال جلسات الحوار الوطني التي انطلقت رسمياً الأربعاء الماضى بجلسة افتتاحية، وتبدأ هذا الأسبوع جلسات اللجان النوعية.

مشهد سياسي واقتصادي واجتماعي ربما يضع أسسا جديدة للحياة في مصر، تقوم على الحوار بين القوى والأطياف المختلفة لإيجاد حل للعقبات، بغض النظر عن الأيدولوجيات المختلفة، والجميع على أرضية واحدة وهي مصلحة الوطن.

تؤكد مساعي الحوار الوطني لإزالة الخلافات بين القوى المختلفة، الخطوة التي اتخذها المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء من مبادرات لحضور جلسات الحور ومناقشاته، حيث تهافت القوى والفئات جميعها على جلسات ونقاشات الحوار الوطني، بما يؤكد أن الجميع يسعى إلى توافق تام في مجلس الأمناء بمختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية تُرفع للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن.

وخلال الفترة الماضية توافق مجلس الحوار الوطني على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

 ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ. 

ثم الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، التفرغ لعضوية المجلسين.

ثانيًا: لجنة المحليات، وبها قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية، وبها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. 

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي، وبها قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي، حل تحديات التعاونيات.

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وبها التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وبها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وبها الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.

وتشمل أيضا آليات الإصلاح، وبها النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، والإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، والعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة 

ويأتي بعد ذلك الدين العام، ويشمل مؤشرات وأوضاع الدين العام، والأسباب المؤدية للدين العام، وآليات الحل والخروج من الأزمة.

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وبها أولويات الاستثمارات العامة التي تشمل: هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، وملكية وإدارة أصول الدولة وتشمل: الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، تشغيل الأصول المعطلة، الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)، ومساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى. 

أما تمويل الاستثمار العام فيشمل: الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، دور صندوق مصر السيادي في التمويل، أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات 

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ويشمل: الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، و‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. 

خامسًا: لجنة الصناعة وتشمل: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية. 

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي وتتضمن: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون، صلاح قطاع التعاونيات الزراعية. 

سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية وتشمل أيضا: برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة، سياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، وسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

ثامنًا: لجنة السياحة وتشمل: أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج، وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.

 بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي وتشمل: التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني) وبه: إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، والإتاحة، والمعلم. الهيكلة، والمناهج. والأنشطة المدرسية، والإدارة المدرسية والتربوية. والامتحانات والتقويم. والدروس الخصوصية. والتعليم الفني: الواقع والمأمول، والهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم.

أما التعليم الجامعي ويشمل، إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم، وقانون جديد للتعليم الجامعي، وتفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني، والنهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل، والجامعات الأهلية، والتعليم الجامعي الخاص، والمعاهد العليا الخاصة، واستقلال الجامعات، ننقابة أعضاء هيئة التدريس، الهوية والعدالة الاجتماعية.

وفيما يخص البحث العلمي والإبداع والابتكار ويشمل: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر، وأولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته، وإستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي، وتفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، وبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. 4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)

ثانيًا: لجنة الصحة وتشمل: منظومة التأمين الصحي الشامل، و النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي)، والعنصر البشري في المنظومة الصحية، وصناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول، ومستقبل التعليم الطبي في مصر.

ثالثًا: لجنة القضية السكانية وتشمل، تشخيص الحالة السكانية في مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها، وتحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني.

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي وتشمل: ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول)، العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة). 3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية وتشمل: المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة، وبها مؤسسات الدولة، ومؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي.

أما الصناعات الثقافية فبها: الدراما والسينما، والمسرح، والنشر والترجمة، والموسيقى، والهوية الوطنية، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته

  سادسًا: لجنة الشباب وتشمل: دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم رواد الأعمال الشباب، ودعم الشباب من ذوي الهمم، والرياضة، ومراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، وجلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية).