السياسى ياسر الهوارى: نعيش مرحلة مصارحة شجاعة لكل الأطراف وردود مسئولة من داخل الدولة

أوضح السياسى ياسر الهواري، أن شعور الأمل والتفاؤل يتزايد لديه ولدى كل أطراف الحوار الوطني، وأنه يعتبر ما يحدث اليوم تصحيحا للمسار، خاصة أن جلسات الحوار الوطني علنية، بينما إذا ما كانت الدعوة غير جادة من البداية أي "ديكوريه"، فقد كان من الممكن أن تكون الجلسات في غرف مغلقة.

وأشار الهوارى في حواره مع "صوت الأمة" إلى أن علنية الجلسات وخروج النقاشات إلى الرأي العام وللنور وتداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هي تأكيد علي جدية الرغبة في الحوار والتعاطي مع المتغيرات السياسية، موضحا أنه بالنسبة له فإن حالة التفاؤل تولدت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار، خاصة أنه داعم جدا للحوار الوطني، بدليل أنه لم يتم رفض دعوة حضور أي من رموز وشخصيات المعارضة في مصر، وكانت المفاجأة في وجود ومشاركة حزب مصر القوية، الذي كان علامة ودلالة هامة، على أن الحوار ليس مقتصرا علي شخصيات بعينها.

وإلى نص الحوار.

 

كيف نظرت إلى الدعوة للحوار الوطني؟

 

اولا، كنت أول من دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مباشر بين المعارضة والسلطة السياسية في فبراير 2021، وهذه كانت دعوة بالنسبه لي مبكره جدا، لأنني أؤمن بأن هذا هو الطريق الوحيد لحل الخلافات، لذا يجب أن يكون هناك حوار بين السلطة والمعارضة.

 

وأشعر بسعادة بالغة، بأن هناك تغيرا في طريقة تفكير السلطة، فعندما تخرج كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية منذ عام، بإطلاق دعوة للحوار الوطني من خلال حوار سياسي، وإعطاء الفرصة للجميع للتحدث عما يدور في عقولهم حول مختلف القضايا والتحديات، علاوة على تفاعل كل أجهزة الدولة مع هذه الدعوة الرشيدة، ونصل إلى حالة من التوافق حول القضايا محل الخلاف، فهذا يعني أن التغيير قادم، ويخلق طريقة أخرى لحل الخلافات، فإذا لم يكن هناك سبيل للتحاور فسنتراشق، حيث أن السلطة تمتلك الإعلام بينما المعارضة لديها مواقع التوصل الاجتماعي، ولا أتنمى أن نعيد انتاج هذه الفترة الصعبة، ولدي أمل أن يكون الطريق بنفس المسار الذي نسير علية الأن "مصارحه شجاعة لكل الأطراف وردود مسؤولة من داخل الدولة"، فهذا حق لنا كمواطنين مصريين، كما أنه حق الدولة علينا، بالإضافة إلى أنه حق للشعب.

 

وأود توضيح أنني دائما أتحدث بلساني، ولا أستطيع أن أكون متحدثا عن الجميع، لذا فسأكون صادقا وأنا اقول أنني متفاءل جدا، وأؤمن تماما أننا بصدد بداية جديدة في طريقة التعامل مع الأطراف المختلفة، فمشهد حضور كل أطراف المعارضة بهذا التنوع الثري أعطى صورة تفوق التفاؤل والأمل .

 

وأرى أن شعور الأمل والتفاؤل يتزايد، فإذا كانت دعوة الحوار جادة، وأنا اظن أنها كذلك، فهذا تصحيح للمسار، خاصة أن جلسات الحوار الوطني علنية، بينما إذا ما كانت الدعوة غير جادة من البداية أي "ديكوريه"، فقد كان من الممكن أن تكون جلسات الحوار في غرف مغلقة، لكن علنية الجلسات وأن تخرج النقشات للرأي العام إلى النور، وتداولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هي تأكيدا علي جدية الرغبة في الحوار والتعاطي مع المتغيرات السياسية، وبالنسبة لي فإن حالة التفاؤل تولدت مع دعوة رئيس الجمهورية وكبار المسئولين في الدولة، خاصة أنهم جميعا داعمين جدا للحوار الوطني، بدليل أنه لم يتم رفض دعوة حضور أي من رموز وشخصيات المعارضة في مصر، وكانت المفاجأة في وجود ومشاركة حزب مصر القوية، الذي كان علامة ودلالة هامة على أن الحوار ليس مقتصرا علي شخصيات بعينها، فمشاركة مصر القوية، يعتبر نقلة نوعية للحوار، وبالتالي هذا أعطاني أنا شخصيا نوع من التفاؤل الزائد.

 

كما أن مسألة علنية الجلسات، أعطت لجميع المشاركين طمأنة بعدم التعرض لهم مهما صدر عنهم من أراء، وفي معرض حديثنا مع الدكتور ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي نقلنا إليهم تحفظاتنا ومخاوفنا، إلا أنهم أكدوا لنا بأنه لن يكون هناك أي "خطوط حمراء" مما خلق لدينا الأمل، وأكدا على أن الدولة لديها رغبة قوية وحقيقية علي إقامة حوار وطني.

 

من وجه نظرك.. ما هي أهم الرؤى والملفات التي ستطرحها داخل جلسات الحوار الوطني؟ 

 

منذ تلقيت الدعوة للحوار الوطني، ولي الشرف أن أكون من أوائل الشخصيات التي تمت دعوتهم لإرسال رؤيتهم السياسية، فما كان مني إلا التفاعل الجاد وتقديم رؤيتي التي ترتكز في الأساس على، أولا، إنهاء ملف سجناء الرأي بشكل كلي، فلا يصح أن يكون دخل الدولة المصرية شخص سجين يتم سجنه بسبب أنه كتب رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صرح به في أي من القنوات في الداخل أو الخارج، ثانيا، قدمت رؤيتي بشأن بعض مواد قانون الحبس الاحتياطي وأرى أنه لا يصح إطلاق المدد بشكل أصبحت العقوبة فيه، وأن يكون الحبس الاحتياطي هو العقوبة بحد ذاتها.

 

ثالثا، ملف حرية الرأي والتعبير يجب أن يكون حاضرا وبقوة، لأن الإعلام المصري أصبح يفتقد المشاهدين، وباتوا يبحثون عن الإعلام البديل القادم من الخارج، فهل هذا يشكل صورة جيدة؟.. لا أعتقد، لكن لماذا وما هو السبب؟.. وفي رأيى أن الإعلام في مصر يسير على موجة واحدة موحدة، الجميع يقول ويردد نفس الرأي ووجهة النظر، وأرى أنه إذا كان هناك تعدد في الأراء طوال السنوات الماضية، لم نكن لنسمع عن الإعلام الموجه القادم من الخارج.

 

وفي رأيي أن الشارع المصري، مهيأ لسماع الرأي والرأي الأخر، وكان من الأولى للإعلام المحلي أن يحترم رغبة المواطن في الاستماع والتعاطي مع كل الأراء، وعدم المصادرة على حرية الرأي، وترك أصحاب الرأي المعارض والمختلفين على القضايا والمشكلات والتحديات، ليكونوا ضيوفا لدى القنوات الموجهة من الخارج، ليصبح هو النافذة الوحيدة لسماع أصواتهم وأراءهم، كبديل لغلق المجال العام داخل الدولة.

 

رابعا، حرية ممارسة العمل السياسى والأحزاب، إذ أن هناك ضرورة إلى أن تمارس عملها بشكل رسمي، خاصة أنها أحزاب قانونية تعمل تحت مظلة القانون والدستور، وأعضاء هذه الأحزاب لا يرتكبون جرائم، هم فقط يمارسون مهامهم الحزبية العادية، فلماذا يتم القبض عليه؟.. لذا فهناك حاجة إلى التوقف عن ملاحقة أعضاء الأحزاب المدنية الذين يمارسون عملهم السياسي.

 

وأود توضيح أنني ضد الأحزاب الدينية بشكل عام وأرفض أي حزب على أساس ديني، لأننا في دولة مدنية، لا يصح أن يكون داخلها تميز ديني بين المواطنين، وهذا ما أقره الدستور الذي حدد عدم دستورية التمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو اللون، ووحد بينهم ما داموا يحملون الجنسية المصرية، فكيف لي تأييد حزب ديني يقول أن المسيحي لا يجوز له أن يتولى الولاية الكبرى، التي هي رئاسة الجمهورية؟.. لذا أرفض هذا وبشدة خاصة أنه غير دستوري.

وأرى أننا دولة مدنية تحترم مواطنيها على أساس المواطنة، وبالتالي أنا رافض للأحزاب الدينية لأنها رافضة للدستور الذي ساوى بين المواطنين وأرسى مبادئ المواطنة، فكيف سأتحاور معهم وعلى أي أساس؟.. وهنا ما يشغلني ويعنيني هو الأحزاب المدنية، وبصدد الدفاع عن حرية ممارستهم للعمل السياسي والحزبي.

خامسا: قوانين الممارسة الانتخابية، يجب أن يكون بالشكل الذي يسمح بالمنافسة الجادة، فلدينا أمل أن نرى برلمان معبر عن الشارع بشكل حقيقي يتنوع بين أحزاب الموالاة والمعارضة الجادة، حتى يستطيع الجميع العمل على صالح الشعب ودعم الدولة بالشكل الذي يليق بها، وبحجم الدولة المصرية، وأرى ان هناك ضرورة ملحة إلى تغيير القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية، ليكون هناك موازنة بين المعارضة والموالاة.

وفي النهاية، لدي ثقة في تحقيق كل ما سبق، لثقتي في نوايا القائمين على الحوار، وصدق دعوة الرئيس السيسى منذ البداية، والتغيير بشكل عام في الحياة السياسية والحزبية، لأن هذا هو الشكل الذي يليق بدولة بحجم مصر.