خالد تليمة: الحوار الوطني نقطة انطلاق فعلية لتغيير سياسة مصر ومستقبل مختلف

واشار تليمة في حواره مع "صوت الأمة"، إلى أن القانون الحالي بالقائمة المطلقة، بالشكل الحالي وبالطريقة التي تدار بها العملية الانتخابية، يعني أولا استبعاد جزء كبير جدا من الأحزاب، ما أدى ألى أن يكون البرلمان بالصورة التي أصبح عليها، حيث لم يقدم نائب واحد استجواب لمسؤول تنفيذي، وكل ما يقدم هو عبارة عن طلبات عاجلة وطلبات إحاطة، هل حدث ذلك في تاريخ البرلمان المصري؟..

فإلى نص الحوار...

في رأيك كيف ترى انطلاق الحوار الوطني؟

فى الحقيقة مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، كان أكثر من رائع، خاصة بعد غلق المجال العام، ومحاصرة الأحزاب بأكثر من طريقة، وجميع القوى السياسية التى وافقت على المشاركة، كلامهم كان خليط بين الأمل والرجاء، هو ليس رجاء للسلطة، إنما لأنه في النهاية المشهد الذي وصلنا إليه مأزوم على المستوى السياسي والاقتصادي، ولن نستطيع الخروج منه بالتحاور فقط، لكن بأن نكون على فهم بأنه لا مفر إلا من خلال مخرج  جماعي، بمعنى أن نتحدث ونتشاور ونخرج بمخرجات حقيقية من هذا الحوار.

نحن في أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، ومن لا يريد الاعتراف لديه مشكلة فهم كبيرة، وأنا لا أعتقد أن هناك أحد لديه استعداد بعدم الاعتراف بالأمر الواقع، وأرى الدعوة للحوار الوطني تعبير عن الأزمة، فإذا لم تكن هناك أزمة إذا فلماذا تم دعوة الناس للحوار والحديث إلى المعارضة؟

وعلى الرغم من أن الحوار تأخر كثيرا، إلا أنه لا مجال للحديث عن الماضي، لذا فإن الحوار الوطني، هو نقطة انطلاق لمستقبل مختلف، خاصة خلال الفترة القادمة، وتحديدا العامين او الثلاث اعوام المقبلة، انطلاقا من الحوار مرورا بالانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية واخيرا، المحليات، لذا علينا جميعا أن تكون لدينا نوايا صادقة، وأن يؤمن الجميع أن الحوار الوطني، هو نقطة انطلاق فعلية لتغيير سياسة مصر، الفترة القادمة.

من وجهة نظرك كسياسي.. ماى هي رؤيتك للحوار الوطني؟

رؤيتي للحوار الوطني، أنه باستثناء بعض المشاهد التي صاحبت الجلسة الافتتاحية، كانت إيجابية، والبعض سلبية، وأذكر منها على سبيل المثال، حضور بعض الشخصيات بدون ذكر أسماء، هم ليسوا محل ترحيب ليس من المعارضة فقط، بل من الجميع، وكان هناك حضور لشخصيات وأسماء لم يكونوا حتى محسوبين على المعارضة قبل 25 يناير، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لدينا أي مشكلة معهم وفي حضورهم.

وأوكد أننا نحتاج للإفراج عن سجناء الرأي، لأن استمرار القبض على أي ناشط سياسي أو من يعبر عن رأيه، مشهد مصر لصورة الانتخابات الرئاسية القادمة.

ما هي أهم المحاور والملفات التي تشارك بها في الحوار الوطني؟

أنا مهتم بالمحور السياسي تحديدا، وأرى أنه يجب تعديل قانون الانتخابات، إذ أن القانون الحالي بالقائمة المطلقة، لأنه بالشكل الحالي وبالطريقة التي تدار بها العملية الانتخابية، يعني أولا استبعاد جزء كبير جدا من الأحزاب، ما أدى ألى أن يكون البرلمان بالصورة التي أصبح عليها، حيث لم يقدم نائب واحد أستجواب لمسؤل تنفيذي، وكل ما يقدم هو عبارة عن طلبات عاجلة وطلبات إحاطة، ولم تستخدم على مدار السنتين الماضيين، هل هذا منطقي؟

وأرى أنه إذا تم تغيير القانون ليصبح بالقائمة النسبية، فإن المشهد سيختلف تماما، وسيكون هناك عدد أحزاب كبير، مشاركة في البرلمان، من أحزاب المولاة والعارضة.

ألم ترى أن هناك أحزاب معارضة تحت قبة البرلمان شاركت في القائمة المطلقة؟

هذا ما أتحدث عنه، فحتى الأحزاب المعارضة التي تم إضافتها في القائمة المطلقة، قبلت الانضمام لكن بشروط الداعي، إنما يجب وجود القائمة النسبية، لتسمح بأن يكون هناك نسبة أكبر تكون ممثلة وموجودة على أرضيتها هي، وليس على شروط الداعي للقائمة.

كما أنني أرى ضرورة تغيير المشهد الإعلامي في مصر، بشكل يسمح له بمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل حقيقي، يطرح كل الأراء بمختلف توجهاتها ويكون منصة للرأي والرأي الأخر، كما كان في السابق، يستضيف المؤيدين والمعارضين، وإذا تحدثنا عن تغيير حقيقي، فلن يصح دون إلرأى الاخر.

في رأيك هل كانت تؤمن المعارضة بأن مصر في حرب ضد الإرهاب؟ 

بالطبع كنا نؤمن بأن مصر تخوض حربا ضارية ضد الإرهاب، ودفعت ثمنا غاليا من دماء أبنائها المدنيين والعسكريين والشرطة، لكن هذا لا يعني بالضرورة، أنى أمنع الانتقاد.

-وأخيرا، بالنسبة لملف الحبس الاحتياطي، فأنا أرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر حتى في الممارسة، والتي كان يتم التلاعب فيها، وفي الحقيقة فإن المسألة لا تحتاج إلى إعادة نظر في بعض مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي وحسب، وإنما الموضوع أيضا يحتاج إلى الحديث عن الممارسة، مثلما يحتاج الدستور إلى الاحترام في ممارسته، حيث أن هناك نصوص دستورية عظيمة جدا، حتى بعد تعديل بعض نصوصه، لكن لا يتم احترامها، من بينها مثلا نص حرية الرأي والتعبير مكفولة، فاين هي وهو يتم حبس الأشخاص وسجنهم بتهمة نشر أخبار كاذبة، وبالتالي فإن كل هذه المحاور والملفات تحتاج إلى نقاشات جادة والخروج بمخرجات عاجلة تناسب الأمل الذي ولد في قلوب المشاركين في الحوار الوطني، بأنه هناك رغبة في التغيير الحقيقي.