خالد البلشي نقيب الصحفيين: دخلنا الحوار الوطنى بتكليف من الجمعية العمومية.. والجلسة الافتتاحية مبشرة وشهدت حضورا متنوعا

ملفات هامة تطرق لها الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين لعل أبرزها ما يتعلق بملامح المقترح التي ستشارك به نقابة الصحفيين في جلسات الحوار الوطني، حيث يأتي ملف الحقوق والحريات والأوضاع الصحفية للصحفيين والمؤسسات الصحفية على رأس رؤية النقابة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع أعضاء الجمعية العمومية لتحديد أهم القضايا التي ستطرح خلال جلسات الحوار الوطنى.

 

وأشار البلشى في حوار مع "صوت الأمة" إلى أن ملف الحبس الاحتياطي ووقف الحبس في قضايا النشر محاور أساسية ستطرحها نقابة الصحفيين على الحوار، بجانب المطالبة بإصدار بعض التشريعات الهامة ومن بينها قانون تداول المعلومات، لافتاً إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مبشرة وشهدت حضورا متنوعا لكافة فئات المجتمع.

 

وإلى نص الحوار.. 

 

كيف استعدت النقابة للحوار الوطنى؟

 

بداية يجب الإشارة إلى أن نقابة الصحفيين دخلت الحوار الوطنى بتكليف من الجمعية العمومية، فبعدما تلقينا الدعوة للمشاركة، بدأت النقابة في استقبال مقترحات الزملاء تحت 3 محاور، شملت الحريات والتشريعات، قضايا المهنة، والمحور الاقتصادى، حيث استقبلت عشرات الاقتراحات في المحاور الـ3، وتمت مناقشتها في جلسة قبل انطلاق الحوار الوطنى.

 

وعقدنا في النقابة جلسة حضرها عدد كبير من الزملاء، فضلاً عن لقاءات أخرى تم عقدها، وخرجنا من هذه المقترحات ومناقشتها بورقة مبدئية رفعناها لإدارة الحوار الوطنى، وسيتم استكمالها بشكل أكثر تفصيلًا، وطالبنا فيما تم تسليمه للحوار الوطنى بتحرير مهنة الصحافة، وتحرير الصحفى اقتصاديًّا برفع مستوى الدخول في ظل الظروف التي يعانيها المجتمع ككل، بالإضافة إلى مطلبنا الرئيسى، وهو الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وجميع المقبوض عليهم في قضايا رأى، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية المختلفة.

 

وما هي ملامح رؤية النقابة التي ستشارك بها في جلسات الحوار الوطني؟

 

كما سبق القول، هناك 3 مسارات أساسية لدى نقابة الصحفيين، وهم ملف تشريعات والحريات والأوضاع الاقتصادية بجانب ملف المهنة وأوضاعها والتحديات الموجودة، حيث تتضمن رؤيتنا التطرق إلى تعديل بعض القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي بشكل عام، حيث سبق ونظمت النقابة جلسات مناقشة مع مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم، والفترة القادمة سيتم تنظم المزيد من هذه اللقاءات، كما سيتم عمل حوار داخلي داخل النقابة للعمل علي الوصول إلى رؤية شاملة تتضمن الملفات الرئيسية  التي تهم الصحفيين وتسهل عملهم.

 

كذلك سيتم التطرق إلى الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالعمل الصحفي وتحديدا المادة رقم 71 من الدستور والتي تحظر الحبس في قضايا النشر، من خلال إصدار مشروع  قانون منع الحبس في قضايا النشر، وكذلك المطالبة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات بعد أخذ رأي النقابة كونه يتيح للصحفي الاطلاع على المعلومات والبيانات، فضلاً عن أن الصحفيين أحد الجهات التي تنشر البيانات والمعلومات ويدخل في صميم دورهم.

هذه أبرز ملامح رؤية نقابة الصحفيين، لكن هناك تفاصيل هامة كثيرة منها على سبيل المثال العمل علي اعتماد كارنية نقابة الصحفيين كتصريح عمل وحيد ودائم لقيام الصحفي بدوره.

 

هل سيتم التطرق لملف الكيانات الصحفية الوهمية؟

 

ملف الكيانات الوهمية هو أحد الملفات الهامة، لكن سيتم مناقشته داخل نقابة الصحفيين كونه شأن داخلي، لكن من الممكن يتم طرحه ضمن التحديات التي تواجه المهنة خلال جلسات الحوار الوطني، والأهم هو العمل علي تنظيم بيئة العمل ووضع ضوابط عامة تساعد الصحفيين في القيام بعملهم.

 

هل هناك رؤية محددة لنقابة الصحفيين حول الحبس الاحتياطي؟

 

النقابة تعتبر ملف الإفراج عن السجناء وخاصة الصحفيين المحبوسين ملف أساسي ومشكلة عامة تواجه المجتمع، حيث تحول الحبس الاحتياطي من  الإجراء الاحترازي إلى عقوبة وهناك سجناء سجنوا احتياطي أكثر من عامين وأصبح الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاتها، كما نطالب بوقف الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

 

كذلك سيتم العمل على فتح ملفات أخرى منها حجب المواقع الاخبارية ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، وأيضا مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، بجانب أن هناك قضية هامة وهي وضع لائحة أجور الصحفيين عادلة وحد أدنى للأجور للصحفيين.

 

هل هناك تواصل مع باقي النقابات المهنية لوضع رؤية حول دورها في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالحوار الوطني؟

 

النقابة بدأت منذ وقت قصير في وضع رؤيتها لقضايا الحوار الوطني، وتحديد ومناقشة الملفات التي سيتم طرحها في جلسات الحوار الوطني، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تواصل مع كل النقابات المهنية، وإن حدثت بعض اللقاءات الودية خلال الأيام الماضية عقب فوزي بمنصب النقيب مع عدد من النقباء، من بينهم الأطباء والمحاميين والمهندسين، لكن سيتم التواصل معها ووضع لوضع رؤية أشمل.

 

كيف رأيت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وانت كنت مشارك بها، والملفات التي تم طرحها خلالها؟

 

كنت سعيد بالتمثيل المتنوع والمختلف الذي كان موجود في هذه الجلسة، وأتمنى أن يكون مستمر في باقي الجلسات القادمة نظرا لحجم التحديات الموجودة، كذلك عدم وجود اي معوقات من شأنها ان تمنع هذا التنوع، فما رأيناه في الجلسة الافتتاحية هو تأكيد لحالة الحراك الموجودة.

 

والحقيقة ان الأيام السابقة للجلسة الافتتاحية حملت مؤشرات إيجابية بالإفراج عن زملاء صحفيين من المحبوسين، بالإضافة إلى رفع الحجب عن أحد المواقع، ونتمنى استكمال هذه الإجراءات، بتحقيق مطالب النقابة.

 

هل هناك تواصل بين النقابة وأعضائها الممثلين في الحوار الوطني لطرح رؤيتها؟

 

بالتأكيد هناك تواصل سواء مع الاعضاء الموجودين في الحوار الوطني أو فيما يتعلق بأعضاء المجالس النيابية في مجلس النواب والشيوخ، وخلال الايام الماضية كان هناك اجتماع بين مجلس النقابة وأعضاء هذه المجالس وتم طرح العديد من القضايا من بينها آليات تعديل القوانين المنظمة للصحافة، وهناك تعاون وترحيب منهم، كذلك سيكون هناك المزيد من هذه اللقاءات خلال الأيام المقبلة لاستكمال النقاش حول كل القضايا التي تخص نقابة الصحفيين والقضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.