وزير الصحة للنواب: إجراء 1.9 مليون عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. عبد الغفار: نتبع فقه الأولويات فى تنفيذ المشروعات والعلاج على نفقة الدولة أولوية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الانتهاء من إجراء مليون 1.9 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية،  المؤسسة العلاجية،  امانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتابع الوزير:" هناك خطوات جادة بشأن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الأنتظار، ويتم صرف أدوية شهرية تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا لبعض الحالات بدون مقابل، مستطردا:" السير فى هذه المبادرة بنفس الوتيرة يتسوجب توفير 2.2 مليار جنيه زيادة فى المخصصات المالية، والقرارات تم ميكنتها لسرعة الاستخراج، فعلى سبيل المثال تم إصدار 3.1 مليون قرار من يوليو 2022 حتى 12 مايو الجارى.

 

واستطرد عبد الغفار:" نتبع خلال الفترة المقبلة فقه الأولويات فى تنفيذ المشروعات لتحديد الأولويات بشأن التنفيذ، فعلى سبيل المثال سيكون هناك توجه للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجارى العمل فيها منذ فترة لتعظيم الإستفادة، وهذا أولوية عن البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة".

 

وقال إن مواعيد الانتهاء من بعض المشروعات تأثر بالأوضاع الجارية، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الدولة للالتزام بالمواعيد المحددة قدر المستطاع، والمشروعات الهى بلغت نسبة العمل فيها 70 أو 80% تحظى بألوية كبيرة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، وهذا وفقا لفقه الأولويات المتبع من قبل الوزارة فى تنفيذ المشروعات.

 

وتابع عبد الغفار:" نسعى فى ظل المتاح العمل بقدر المستطاع لتظل الخدمة المقدمة كما هى فى ظل الموارد المتاحة، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية، فعلى سبيل المثال لا يوجد جلسة غسيل كلى واحدة على مستوى الجمهورية توقفت".

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ان العلاج على نفقة الدولة وصل لتكويد جديد مثل العلاج على التأمين الصحة، وتم إدراج أمراض جديدة، وهناك تكلفة علاجية واحدة تتخطى 50 ألف جنيه، ويتم عمل تحديث طوال الوقت للاستفادة من الخدمة العلاجية، وهناك إعادة تكويد لبعض الأدوية من خلال اللجان النوعية.

 

وتابع :" معتمد فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 23/24 مبلغ 7.5 مليار جنيه، وطالبنا زيادتها إلى 15 مليار جنيه للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، خاصة وأننا فى الموازنة الجارية انفقنا حتى الآن 9 مليار جنيه، ومن ثم نتمنى زيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة".

 

وقال عبد الغفار، إن الصحة من القضايا الهامة ولكن الأمر ليس صحة فقط، ومن ثم يجب أن يكون هناك بعض التعديلات لتعظيم الموارد ودعم الموازنة، فعلى سبيل المثال أن يكون هناك نسبة تحمل بسيطة جدا ولو 2% على سبيل المثال وفقا لضوابط لدفع الميزانية من بعض القيم البسيطة، وهناك تصور فى هذا الصدد.

 

وأكد أن علاج الإدمان من الملفات الهامة والحيوية، خاصة وأن الصحة النفسية من الأركان الهامة للصحة العامة، إضافة للصحة الجسدية والمجتمعية، ومن هنا يحظى ملف الإدمان باهتمام كبير من قبل الوزارة.

 

وتابع عبد الغفار:" مستشفى العباسية من أكبر وأعرق مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الشرق الأوسط، ونتمنى أن تكون الخدمات المقدمة على قدر تاريخ هذه المستشفى، وهناك فرق بين الاخصائي النفسي الطبيب وخريج الكليات الأخرى، والنقص فى الكفاءات فى العالم كله بما فيها مصر، وطلبنا زيادة الأعداد للقبول فى هذا التخصص الحيوى، وسيكون هناك غرفة بها اخصائي مؤهل لعمل فحص للحالات ومن ثم إرسالها للمستشفيات الموجودة على مستوى المحافظات وعددهم 21 مستشفى".

 

واستطرد:" قطاع الصحى يحظى باهتمام كبير لدى الجميع وجارى العمل فى 190 مشروع بتكلفة 36.6 مليار جنيه فى عام 22/23 ، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية، ولكن هذه الظروف تنعكس على آليات العمل ومواعيد التنفيذ ولكن هناك حراك على الأرض فى هذا الملف على وجه التحديد، وعلى مدار السنوات من 2014 إلى عام 2023 قفزت الموازنة من 34 مليار إلى 139 مليار جنيه، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بملف القطاع الصحى.

 

وطالب النائب مكرم رضوان، من صندوق مكافحة الإدمان عمل مسح قومى للشباب للحفاظ عليهم من الإدمان، وتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة بجدول زمنى منتظم وآليات محددة لعلاجهم، وعدم تركهم فريسة للقطاع الخاص. 

 

وطالبت الدكتورة ليلي أبو إسماعيل، زيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، مشددة على ضرورة الغاء المادة المنصوص عليها بشأن اشتراط موافقة المريض شرطا للحصول على العلاج بالمراكز الحكومية، خاصة وأن المراكز الخاصة لا تشترط موافقة المريض.

 

وعلق النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة قائلا: "هذا الأمر يستوجب تعديل فى قانون الصحة النفسية".

 

وشدد النائب أحمد العرجاوى، تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص المدمنين، ومشاركة وزارة التضامن فى علاج مكافحة الإدمان، محذرا من التوسع فى الحصول على علاج الإدمان بالمراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من الإدمان، إضافة لدعم مستشفيات علاج الإدمان. 

 

وطالبت النائبة ايرين سعيد، توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والتعليم لتقديم الخدمة كما يجب للطلاب، خاصة وأن المدارس بها اخصائيين نفسيين ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة مت هذه الطاقة المهدرة فى المدارس.