الحوار الوطني.. جلسات المحور السياسى تنطلق بمبارزة سياسية حول النظام الانتخابى

 

 

تشهد الحياة السياسية في الوقت الراهن لحظة هامة في تاريخ مصر المعاصر، خاصة ونحن على أعتاب ومشارف الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 9 سنوات، خاض خلالها معارك ضارية من أجل إعادة بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع بناء الدولة، في ظل حرب شرسة للقضاء على الإرهاب، والذي حققت فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية والشعب المصري، نجاحا باهرا، واستطاعوا معا تحويله إلى ذكرى مؤلمة في صفحات التاريخ، كتبها صبر الشعب وبسالة القوات المسلحة وجسارة رجال الشرطة، ومع إيمان الرئيس السيسي، بأنه حان الوقت للتحاور، فقد دعا إلى عقد حوار وطني بين جميع أبناء الشعب المصري وممثليه وبرلمانيه ومثقفيه وسياسيه ورجالات الدولة، تحت شعار "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، بهدف الوصول إلى مخرجات جادة وحقيقية، وقابلة للتنفيذ.

وبالنظر إلى ما جرى خلال أولى جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، ومشاركة كافة أطياف المجتمع، يعيد إلى الذاكرة مشهد "تحالف 30 يونيه" من جديد، ويتأكد أن هناك إرادة حقيقية، صوب مستقبل جديد، على الرغم من كل التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير النظام العالمي واختلاف موازين القوى، ليتأكد أن مصر الدولة والتاريخ، حفظهم وحدتها وتضامنها وتلاحمها، مهما مر عليها من ظروف صعبة ومخاطر ومشكلات وتحديات وتهديدات.

الأحد الماضى، شهد انطلاق أعمال أولى جلسات لجنة "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بالمحور السياسي، لمناقشة "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.. قانون مجلس النواب"، وسط حضور مكثف وحرص شديد من جميع القوى السياسية المصرية، أحزاب بكافة توجهاتها وأيدولوجياتها، فضلا عن الشخصيات العامة من سياسيين وخبراء ومتخصصين، حتى الشباب كان لهم حضورا قوي، عبر عن أن الدولة المصرية لا تزال شابة وتتباهى بشبابها، فكانت مباراة سياسية رائعة، استعرض كل الأطراف فيها جم مهاراتهم السياسية، وأبرزوا جميعا وجهات نظرهم وعبروا عن أرائهم بدون خطوط حمراء، فاتسمت النقاشات بالنضوج السياسي، والحرص على مستقبل الدولة والمواطن، وسط تنظيم جيد على كل المستويات، سواء من ناحية كلمات المتحدثين والمشاركات أو استيعاب جميع وجهات النظر، في مشهد ديموقراطي، يؤكد الفهم والوعى والإصرار على الخروج بأحسن صورة، وكذلك تجهيز الحضور للأفكار والرؤى والاقتراحات المدعومة بدراسات متنوعة، ليخرج المشهد معبرا عن مناقشات جادة وذات قيمة، وهو ما كان كلمة السر في نجاح الجلسات الأولى للمحور السياسى للحوار الوطني.

ويترأس المحور السياسي، الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور، والدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد، وخصصت الجلسة الأولى، للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، برئاسة مقرر اللجنة النائب محمد عبد الغني، والدكتور محمد شوقي عبد العال مقررًا مساعدًا، بحضور الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية.

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور علي الدين هلال، قال خلالها "إن الحوار الوطني هدفه الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة"، لافتا أن طريق الحوار ليس ممهدا بالورود، وأن هناك معوقات ومشكلات، لكن الذي يحميه هو إرادة سياسية من ناحية، والجهود المخلصة على اختلاف التوجهات، علاوة أن المحور السياسي الأكثر أهمية لأنه يتعلق بشكل نظام الحكم وكيفية صنع القرارات والسياسات العامة، لأن السياسة الاقتصادية هي قرار سياسي، وبالتالي المحور السياسي وموضوعاته، تتصل بمدى تمثيل النظام السياسي لمطالب الناس واحتياجاتهم وأولوياتهم، وصنع السياسات العامة وتنفيذها"، موضحا أن تنظيم المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية.

بعد هذه الكلمة أطلق الدكتور علي الدين هلال، صفارة البدء للمباراة السياسية، التي شهدتها قاعة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وسط حضور كثيف لكل القوى السياسة المصرية، تحت سقف واحد وعلى أرضية مشتركة، لمناقشة ملف "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.. قانون مجلس النواب"، والذي أثار جدلا واسعا، بين الحضور والمشاركين وممثلي الأحزاب السياسية، حول إجراء نظام الانتخابات سواء بنظام القائمة الطلقة المغلقة أو النسبية، فدارت مبارزة وطنية شريفة وديموقراطية، بين كل الأحزاب، واستعرض كلا منهم رأيه وفقا لأيدلوجيته السياسية، بكل حرية ووضوح وشفافية.

وقال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المؤتمر إن "هناك اختلافا فى الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية، ونحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، على أن يكون لها كيان معين تحت أى مسمى يقوم على اختيار المرشحين، فضلا عن تصغير الدوائر، حتى تعطى للأحزاب الفرصة لتشكل قائمة أخرى"، موضحا أن اختيار القائمة مشكّلة من سياسيين وشخصيات عامة، يتيح الفرصة أمام انتقاء من يكون قديرا على تمثيل الشعب المصرى فى الانتخابات، سواء النيابية أو المحلية.

فيما أعلن الناشط السياسي، خالد تليمة، تأييده للقائمة النسبية، مؤكدًا أنها الأنسب، مشيرا إلى ضرورة تغيير القانون الحالي بالقائمة المطلقة، لأنه بالشكل الحالي وبالطريقة التي تدار بها العملية الانتخابية، يعني استبعاد جزء كبير جدا من الأحزاب، موضحا أنه إذا تم تغيير القانون ليصبح بالقائمة النسبية، فإن المشهد سيختلف تماما، وسيكون هناك مشاركات أوسع لعدة أحزاب تحت قبة البرلمان، سواء لأحزاب المولاة أو العارضة.

بينما أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تأييده لنظام القائمة المطلقة، موضحا أن القائمة النسبية لا تتماشى مع الظروف التي تم بها البلاد، كما أنها لا تحقق مصلحة الوطن في تمثيل جميع المواطنين، وتتعارض مع تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور بشأن المرأة والشباب الأقباط، علاوة على أنها تعرض المجالس النيابية للطعن، كما حدث في فترات ماضي، مشددا على أن حزب مستقبل وطن، يرى القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي هي الأنسب، خاصة لما لها من تاريخ في تمثيل جميع المواطنين مثلما حدث في انتخابات البرلمان 2020، حيث ضمت أكثر من 11 حزبا، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النظام الانتخابي قضية سياسية

في المقابل، أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في المحور السياسي، أن النظام الانتخابي لأي بلد ليس قضية فنية أو إجرائية، بل سياسية، موضحا أن الخروج من الأزمة الشاملة مرهون بنجاح الحوار الوطني، وتغيير جوهري في النظام الانتخابي القائم، لتحديد مستقبل النظام السياسي المصري، وإنتاج نظام انتخابي معبراً عن أمال ملايين المصريين، ويحفزهم على الانخراط في العملية الانتخابية، والإيمان بها، بما يضمن تواجد من يمثلهم وتوازن السلطات الثلاثة، أملا نحو توافق سياسي، خاصة أن هذا الحوار أمانة، لتنفيذ إرادة الشعب في صورة 25 يناير و30 يونيه، دولة ديموقراطية حديثة، ولا سبيل لأداء هذه الأمانة دون الحوار والنظر لمصلحة الوطن، راغبين في الوصول لأقصى درجات التوافق.

فيما أكد إسلام الغازولي، ممثل حزب المصريين الأحرار، أن جميع الأنظمة الانتخابية تمت تجربتها على أرض الواقع من جانب الحزب، مما كشف لنا الإيجابيات والسلبيات لكل منها، مشيرا إلى أن الحزب يرى القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، هي النظام الأمثل لضمان ثراء الحياة السياسية في المرحلة الراهنة، وخلق مجالًا للتنافس بين القوى المشاركة، ويخفف عن كاهل الدولة نفقات الإعادة وإجراءات التأمين والاستعداد، وغيرها من الجهود الإضافية التي تقع على عاتق وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وغيرها، موضحا أن طرح تلك الرؤية هو واحد من محاور معالجة غياب الثقافة الحزبية والمفاهيم والأيديولوجيات.

بينما أيد محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، نظام القائمة المطلقة المغلقة، لضمانه كافة أطياف الشعب وفقا للدستور، موضحا أن الهدف من الحوار الوطني، هو البحث عن خلق مجال سياسي أكثر فاعلية، ويضمن تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.

في المقابل أوضح باسم كامل، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشكلات القائمة النسبية أقل من المطلقة في النظم الانتخابي، مشيرا إلى أنه هناك حلولا كثيرة، بشأن عدم دستورية القائمة النسبية، خاصة مع توافر رؤية لإصلاح سياسي، مما يؤهلنا إل حل كل المشاكل.

القائمة المغلقة تتفق مع الدستور

على الجانب الأخر، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك نظم متعددة ومتطورة للانتخابات، ولكل منها مزايا وعيوب، مشيرا إلى أن الدستور هو من يحدد النظام الانتخابي، مضيفا أن الذى يحدد النظام هو الدستور، ولكل نظام له مزايا وعيوب، مشيرا إلى أن نظام القائمة المغلقة، يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيل مناسب، موضحا أن الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم، كونه به عيوب دستورية جسمية، فضلا عن أن القوائم النسبية تسهل دخول البرلمان لكنها لا تسهل إدارة العملية التشريعية.

فيما رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الأقاويل المرسلة، والتي تردد أن البرلمان على مدار الفصل التشريعي الحالي والسابق، كان صوتا واحدا، مشددا على أنه متعدد الأصوات، وبه معارضة قوية، مستشهدا بتجربة تكتل ٢٥/٣٠ الذي تأسس في الفصل التشريعي السابق، قائلا: "لم نكن شركاء في الترشح، لكن كنا الصوت المقابل، وكنا نسقط في التصويت، فقد يمكن للبعض أن يسرد مليون ملاحظة على البرلمان، لكن لا يمكن أن يكون صوتًا واحدًا، وإلا كيف طرحت كل القضايا؟.. في ظل أن هناك العديد من النواب حازوا على ثقة ناخبيهم في دوائرهم، والاختلاف ليس غاية، إنما وسيلة لإيجاد الطريقة المثلى لتحسين أداء البرلمان، والمجالس المنتخبة".

بينما قدم الدكتور أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، ورقة عمل مقدمة من الحزب، تشمل بعض المقترحات والملاحظات من أجل الوصول للمستهدف الأساسي للحوار الوطني وهو المواطن، حيث تضمنت إنشاء لجنة لمراجعة الدستور، ليكون مواكبًا مع الجمهورية الجديدة، ووجود بعض التوصيات منها: "الإبقاء على القائمة المطلقة المغلقة 75%، والفردي 25%، لأنها ترسخ فكرة المؤسسية وتواجد أحزاب تدافع عن أفكار وليس مصالح شخصية، كذلك تعديل عدد النواب من 568 إلى 700 عضو، وذلك نظرًا للزيادة السكانية بمعدلات تخطت 11%، وذلك حتى تتناسب مع عدد السكان وتضمن تمثيلًا نيابيًا أوقع، وأخيرا،  رفع سن الشباب إلى 45 سنة، نظرا لارتفاع متوسط الأعمار، خاصة وأن الاتجاه العام لزيادة سن المعاش ليصل إلى 65 سنة.

وفي نفس السياق، أيدت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة، مشيرة إلى أنها حافظت على تمثيل كافة الفئات التي كانت مهمشة ولا تستطيع الالتحاق بالبرلمان، إلا من خلال القائمة المطلقة.

فيما أوضح المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن القائمة المطلقة، ضرورية للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي، وهو الفردي، خاصة أن مجلس النواب عبارة عن رقابة وتشريع وخدمات بفرض الشارع المصري، مشيرا أنه أصبح من الصعب حصول الناخب على ثلاث ورقات للتصويت، في ظل الإقبال الذي تشهده الانتخابات، موضحا أن القائمة النسبية إنما تبحث عن تمثيل أشخاص بعينها داخل المجالس النيابية، كما أنها تبحث عن تمثيل، وبلغة الشارع هي مبحث للخيانة السياسي، وهو ما لا تحققه القائمة المطلقة، مستشهدًا بمحافظة قنا، كبيرة المساحة، وقال "في حالة وجود خمس قوائم نسبية، سيكون الـ 5 من عاصمة المحافظة، وستفقد أهم شروط القائمة المطلقة، وهو التمثيل الانتخابي الجغرافي، مشددا على أن النظام بالقائمة المسبية ليس مرفوضًا تمامًا، لكن لا بد من التمهيد له، فضلا عن أنه ليس بالضرورة أن يكون في الانتخابات القادمة، لكن إذا كانت هناك مجالس محلية، قد نختارها بالقائمة النسبية.

بينما أوضح الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق، أن الفخاخ الدستورية الكثيرة، وتلغيم النظام الانتخابي مسألة عويصة، مشيرا إلى أن التمييز للمرأة والشباب الذي من المفترض أن يكون دافعًا للأمام، أصبح عبئًا على النظام الانتخابي، موضحا أن التمثيل المناسب للمرأة، متسائلا: "هل 25% يتوافق مع نسبتها في المجتمع؟.. وكلها فخاخ ودعوة لعدم الدستورية في لحظة من اللحظات، مستشهدا بالمادة 88 حول المصريين في الخارج وأحكام الاقتراع، وأيضا المادة 80 بشأن تحول الطفل إلى شاب بعد سن الـ 18 عامًا، لافتا أن الأخيرة، لا تحدد ماهية الشخص هل هو شاب أم طفل في المرحلة العمرية بين 18 إلى 25 عامًا، علاوة على المادة 5 التي تتحدث عن التعددية الحزبية والسياسية، وتعني أن المستقل خارج الدستور، لأنه ليس داخل التعددية السياسية، مشيراً إلى أن المادة 146، والتي وصفها باللغم الأكبر، والتي نصت على أنه، لو لم تحصل الحكومة التي يشكلها رئيس الوزراء المكلف على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فالرئيس ملزم بتكليف رئيس مجلس الوزراء يرشحه الحزب أو الائتلاف، موضحا إلى أنه إذا تصورنا وجود نظام انتخابي بدون تعددية سياسية وحزبيين، فالرئيس يذهب إلى الائتلاف، أو أن الحزب يمكن ألا يجده، وستكون هنا مشكلة كبيرة، مشددا على أهمية وجود الأحزاب، كونها مدرسة السياسة والسياسيين، موضحا أن الأزمة في مصر، تكمن في مقاومة نهوض الأحزاب بشكل عام، وليس المعارضة فقط، وقال: "نفسي يكون في حزب حاكم».

على الجانب الأخر، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن القائمة المطلقة بالانتخابات البرلمانية، هي النظام الانتخابي الوحيد الذي يسمح بدخول وتمثيل المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، بالمجالس النيابية، خاصة أن مثل هذه الفئات، تكون غير قادرة على المنافسة الانتخابية في أغلب الأحيان، لظروف اجتماعية أو قبلية أو اقتصادية، موضحا أنه من دون وجود نظام القائمة المطلقة المغلقة بالانتخابات، سيكون الأمر صعبا على تلك الفئات السالف ذكرها، ما يعني أنه لن يحدث توازن تحت قبة البرلمان بشكل عام، مؤكدا على أن حزب الشعب الجمهوري، يؤيد القائمة المطلقة في الانتخابات البرلمانية.

فيما أيد رضا عبد الفتاح صقر، رئيس حزب الاتحاد، وعضو التيار الإصلاحي الحر، القائمة النسبية، موضحا أن الحوار الوطني، سياسي قائم على قاعدة أساسية وهى الدستور، وله فرعان، هما العدالة والتنمية المستدامة، فلا يمكن تصور نظام انتخابي أمثل دون ربطه بالواقع، مشيرا إلى أن القائمة النسبية لا تتعارض مع الفردي، موضحا أن القضية قضية مجتمع يريد تحقيق ممثله في البرلمان لمصالحه ومتطلباته، ودورنا هنا هو العمل على ترسيخ نظام انتخابي يمثل الأجيال القادمة، خاصة أن الحوار الوطني، جاء من أجل الوطن والمواطن، ولا بد من تفعيل الدستور وتفرغ عضو مجلس النواب إلى مهامه المنوط بها.

إنشاء مفوضية منع التمييز

كما شهد المحور السياسى، عقد جلسة لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز، وأكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني إن أشكال التمييز هي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير، وهناك اتفاقيات خاصة تتعلق بهذا الشأن، فهناك العديد من أشكال التمييز ومنها العنصري تجاه المرأة وذوي الإعاقة أو التمييز في التعليم، فالتشديد على عدم التمييز من أهم الموضوعات التي تهتم بها الدولة، حيث إن مصر تلتزم بكافة الاتفاقيات المكافحة للتمييز، لافتة إلى أن موضوع المساواة موجود في الدستور المصري مند عام 1923، هذا الالتزام الدستوري انتقل من دستور لآخر حتى دستور 2014 الذي يشدد على المساواة بين جميع المصريين والقضاء على كافة أشكال التمييز، كما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مبدأها الثالث، بجانب استراتيجية 2030، والذي ينص جزء منها على المساواة في الحقوق .

كما أكدت ضرورة تفعيل بعض النصوص الدستورية للقضاء على هذه المشكلة، منوهة بضرورة الاهتمام ببعض الموضوعات المتعلقة بالتعليم من أجل المساهمة في حل هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ستخصص له جلستان من أجل المناقشة.

وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، فموضوعات اللجنة متنوعة وتأتي في أولوية العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، فحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، بجانب الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يعد مؤشرا على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف الأساسي، مثلما قالت المحكمة الدستورية إن أية دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن حقوق الإنسان تعني أن يكون لكافة المواطنين الحق في عدم التعرض للإهانة، وأن يكون لهم الحق في العلاج والإسكان بجانب حقوقهم الأساسية الأخرى.

وأوضح راغب أن المادة (5) من الدستور الحالي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، حيث إن تخصيص هذه اللجنة بالحوار مستند للشرعية الشعبية والسياسية.

وأكد "أننا نحتاج للاهتمام بحقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، وخاصة الأقليات للدفاع عن حقوقهم وحمياتهم مثلما تفعل الدولة المصرية، كما أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يعد رد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بالاهتمام بحقوق الإنسان في مصر"، منوها بأن قضية حقوق الإنسان تعد قضية وطنية داخلية.

وقالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، لافتة إلى أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر في بلاد عدة، وأصبحت الآن منتشرة فى كل بلاد العالم، مشددة على أنه آن الآوان أن يكون لدينا في مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة إلى أن المفوضية لها مميزات، ومن مهامها إيجاد حلول سلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل، لافتة إلى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، متابعة: "نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".