فلسطين تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة المتورطين في جرائم الاستيطان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لإقدام عناصر استيطانية مُسلحة بنصب خيام تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية. 

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنها تعتبر ذلك ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال، وتعتمد على حل أزمات الائتلاف الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، من خلال إطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، على طريق ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين. 

وأدانت الخارجية الفلسطينية هذه الجريمة المستمرة، مشيرة إلى أنها "تتابعها على المستويات الأممية كافة، وتواصل رفع المذكرات والتقارير الدولية للمسؤولين الأمميين وصنّاع القرار في الدول وللمحكمة الجنائية الدولية". 

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الاستيطان وتداعياتها ومحاسبة دولة الاحتلال عليها.