وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
من جانبها، ألقت هالة السعيد بيانا أكدت خلاله استهداف الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
وأضافت "السعيد" أنه على الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% - 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وتابعت "السعيد"، أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة، مشيرة إلي توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، و خدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.
وأوضحت "السعيد" أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الي 36%.
