الحوار الوطنى يخترق ملف التشريعات الأسرية

ضياء رشوان: ننتظر مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية من الحكومة.. وريهام الشبراوي: نناقش إنشاء صندوق استثمار لأموال القاصر

ملفات عديدة ناقشتها جلسات الحوار الوطني في انعقاد أول أسبوعين له، من بينها ملف إجراءات الوصاية على المال، وفقا للقانون الحالي كذلك تطرقت الجلسات لقانون الأحوال الشخصية ضمن قضايا المحور المجتمعي الذى طرق إلى عدد من القضايا تهم الأسرة ويشكل تحديا أمام المجتمع ويعزز دور المرأة المصرية .

وأكد عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضايا المحور المجتمعي تسلط الضوء على كافة قضايا الأسرة المصرية وتعمل على وضع رؤية تشريعية للقوانين التي مر عليها عشرات السنوات ولا تتماشى مع التطورات التي جرت للمجتمع المصري،ـ وفي مقدمتها قانون الولاية على المال أو ما يعرف بـ"قانون الوصاية" والمعمول به منذ خمسينيات القرن الماضي، وأيضا قانون الأحوال الشخصية.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقوم بإعداد مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية، حيث سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس أمناء الحوار الوطنى ومناقشته ضمن قضايا المحور المجتمعي، لافتا إلى أن هناك حزمة من التشريعات سيتم مناقشته داخل جلسات الحوار تهم الاسرة المصرية وستكون محل ترحيب من الرأي العام.

وأكدت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور المجتمعي من أهم المحاور، ويتناول كثير من قضايا المرأة، وأهمها إصلاح قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هناك من المشروعات سيتم تناولها ومناقشتها في الحوار المجتمعي، ولابد من تسليط الضوء على كل ما يتناول المرأة المصرية في كل محافظات الجمهورية، وأوضحت: "من الأشياء الأساسية التي سوف تتحقق من الحوار الوطني بشأن المرأة هي خروج التشريعات الخاصة بقضاياها، كما سيتم تناول كل الأمور الأخرى الخاصة بالقوانين المصرية الخاصة بالمرأة المصرية"، لافتة إلى أنه "لابد أن يكون هناك حماية للمرأة المصرية في القطاع غير الرسمي، وأن يكون مؤمن عليها، إلى جانب حماية المرأة الضعيفة حماية اجتماعية تليق بها".

 فيما قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور المجتمعي هو أحد المحاور المحورية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري في الشارع، ولا بد من عرض مخرجات هذا المحور في شكل قرارات وإجراءات تشريعية أو تنفيذية، لافتة إلى أنه تمت مناقشة قانون الوصاية بشكل مطول، وزاد اهتمام المجتمع المصري بهذا الموضوع بعد عرضه في أحد أهم الأعمال الدرامية التي عُرضت في رمضان الماضي، مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، وأوصت اللجنة بتعديل القانون لضمان نقل الوصية للأم فقط بعد وفاة الأب وليس للجد، بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى إنشاء صندوق استثمار أموال القاصر وتبسيط الإجراءات للأم الأرملة لإدارة شؤون أطفالها وأموالهم بعد وفاة والدهم.

ولفتت ريهام الشبراوي إلى أن لجنة تماسك الأسرة والمجتمع حددت العديد من القضايا التي تحتاج إلى اهتمام فوري لتحسين حياة المواطنين المصريين، وستسهل توصيات اللجنة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية والتنفيذية، وأضافت: نأمل أن تأخذ السلطات هذه التوصيات على محمل الجد وتعمل على تنفيذها لحماية بنية الأسرة المصرية والمجتمع ككل، موضحة أن اللجنة اهتمت بمحور التماسك الأسري والمجتمعي في اجتماعها الأول وقامت بتلقي جميع الاقتراحات والشكاوى من الناس، متابعة: تسلمت أنا ومقررة اللجنة الدكتورة نسرين البغدادي، كل المشاكل القائمة التي يواجهها المجتمع المصري، ومن ثم تم تحديد ثلاثة قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فوري: الطلاق، والعنف المنزلي، والعنف الإلكتروني .

 وأوضحت ريهام الشبراوي أن مشكلة الطلاق تعد من أكثر القضايا إلحاحاً في المجتمع المصري، حيث إن الزيادة في معدل الطلاق في السنوات الأخيرة مقلقة وتهدد بشكل مباشر بنية الأسرة، وناقشت اللجنة تأثير الطلاق على الأسرة، وخاصة على الأم والأب والأطفال، وقالت إن العنف المنزلي هو قضية أخرى تحتاج إلى معالجة عاجلة، كما ناقشت اللجنة انتشار العنف ضد المرأة المصرية في المنزل والعمل والشوارع، موضحة أنه من الضروري تحديد الأسباب الجذرية لهذا العنف والعمل على القضاء عليها.

 وأشارت إلى أنه من أهم المشاكل التي تمت مناقشتها في اللجنة مشكلة العنف الإلكتروني، فمع دخول وسائل التواصل الاجتماعي إلى حياتنا أصبح العنف الإلكتروني ظاهرة جديدة في المجتمع المصري، وأيضا ناقشت اللجنة ضرورة معالجة هذه القضية وحماية المواطنين من إساءة استخدام الانترنت.

على الجانب الاخر قال  الدكتور خالد عبد العزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن حجم المشاركة بجلسات الحوار فاق التوقعات، مضيفًا أن الاهتمام بالحوار كان كبيرًا وظهر ذلك في مستوى الاستعداد الذي أبداه الحاضرون، مؤكدا أن المشاركين جمعوا المعلومات والبيانات والإحصائيات بدقة حول الموضوعات المختلفة التي كان من المقرر مناقشتها خلال الجلسات، وأعرب عبد العزيز عن رضاه تجاه تمثيل الشباب والمرأة في جلسات الحوار الوطني، وأشار إلى أن هذا الأمر يعد جيدًا جدًا للتعبير عن آراء واحتياجات الفئتين المهمين في المجتمع.

وأشار الدكتور خالد عبدالعزيز، إلى ضرورة أن تحظى توصيات الجلسات السابقة من الحوار بالاهتمام اللازم من قبل الحكومة والبرلمان، نظرًا لما تحتويه من اقتراحات ثرية ومفيدة لتطوير المجتمع وتحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية تفعيل هذه التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية وفعالة، تخدم مصلحة الوطن والمواطنين على السواء، مؤكداً أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى الآن للحوار الوطني لكنه لم يستبعد طرحه خلال الفترة القادمة قياساً على طرح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب على الحوار وفقاً للتوجيهات السياسية.

وأوضح أن قضية الوصاية واستثمار أموال القصر بات تعديلها ضروريا في ضوء دور المرأة المصرية في المجتمع وأنها أصبحت لاتقل عن الرجل قائلاً: "وصلتنا فكرة واحدة أن كل هذه القوانين واللوائح والأعراف كانت المرأة المصرية حينها اقل  ثقافة وعلما ولكن الآن اقتحمت كافة محافل العمل ولاتقل عن الرجل ولها حقوق تشريعية وتنفيذية ونحتاج الآن تعديلات لأنها تستطيع الإشراف على أولادها ".