حماة الوطن: نطالب بزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة نائب لكل 100 ألف ناخب

قال محمود صلاح ممثل حزب حماة الوطن إن مجلس النواب بالعدد الحالي ونظرا للزيادة الموجودة في أعداد السكان  يحتاج لزيادة أعضاء المجلسين بما يتناسب مع الزيادة المطردة في السكان، وذلك بما يتناسب مع التمثيل الأنسب للنسب لكافة الفئات.

 

وأوضح صلاح أن الإشكالية الآن تتمثل في غياب التمثيل العادل بالبرلمان لبعض الدوائر في عدد من المراكز بالمحافظات، ولن تمثل في ظل هذه الصورة، وبالتالي يهدر حقها، مشيرا إلى أن بزيادة عدد الأعضاء ستتمكن عدد من الدوائر انتخابيا.

 

ويرى حزب حماة الوطن أن تتم زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة نائب لكل ١٠٠ ألف ناخب، ليصل العدد إلى ٨٠٠ نائب، مشيرا إلي أن قضية التفرغ التي هي قضية جدلية منذ زمن ونطالب بضرورتها، فيجب أن يكون هناك  قانون يعطي بعض الاستثناءات خاصة في بعض المهن الحرة.

 

ويستأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

 

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

 

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

 

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.