10 سنوات أطلقت للموانئ المصرية العنان إلى العالمية

مصر تتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات ببنية تحتية متطورة وربط الموانئ ومناطق الإنتاج والتصدير

تدويل قطاع الخدمات اللوجستية وشراكات مع خطوط ملاحية تمثل 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات والمشغلين

بوابات الخير تخطط لاستثمارات أجنبية مباشرة 3 مليارات دولار والوصول لتداول 15 مليون حاوية 2030

تعد الموانئ بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة، بفرعيها الواردات والصادرات، ولها أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، ويصل حجم السلع المتداولة عبر الممرات المائية إلى 11 مليار طن حول العالم، ومن خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة ومورد رئيسي للعملة الصعبة، ومشجع لتدشين الصناعات.

بخطط واضحة ومدروسة سعت الحكومة على تحويل الموانئ المصرية لمركز للوجستيات والتجارة الدولية، كون الملف يلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي إطار توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، شدد على أهمية الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي الذي يُعد محركًا للتجارة العالمية، وتقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا.

خطة سريعة

إيمانًا بأن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة، لم تتأخر وزارة النقل ووضعت خططا قصيرة ومتوسطة المدى، شملت الأولى حتى عام 2024، وتبنت خططا سريعة من الدولة برفع كفاءة التشغيل بالموانئ وتحسين اتصالها بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات، عبر تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، والممرات الملاحية والنهرية.

عملت الدولة على زياة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية وتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حاليًا من أرصفة وساحات تخزين وبوابات والممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصل قوة شدها لـ70 طنا تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن، وإضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة.

ساهمت تلك المشروعات مجتمعة فيما يزيد على 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، ونحو 10 ملايين طن بضائع عامة بالعام، وأكثر من 200 ألف سيارة سنويا لتمثل كافة المشروعات أكثر من 50% من حجم اليضائع التي يجري تداولها حاليا بمينائي الإسكدرية والدخيلة مجتمعين.

خطة متوسطة حتى 2030

جاءت توجيهات القيادة الساسية واضحة بضرورة دراسة إمكانية تخطى إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة مع نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية، وإعادة تخطيط الخطة لوزارة النقل لتوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية.

وتستعد مصر للاندماج ضمن خطة حتى خطة متوسطة حتى 2030 في سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسى لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا.

وارتكزت تلك المرحلة على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمي ليجري تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضمن شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الشركات والمشغلين العالميين التي تقوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستي السابق تأهيله ضمن خطة 2024، وذلك بإنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج المستدام في سلسلة الإمداد العالمية وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج "الصناعي - الزراعي - التعديني- الخدمي" بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

شملت أهم الممرات "محور السخنة- الإسكندرية اللوجيستي الدولي المتكامل" الذى يمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، ثم مرورا بالقاهرة المركز الحضرى الأضخم فى الشرق الأوسط، ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها، وصولا لميناء الإسكندرية الكبير، ومنها أيضا الممر اللوجيستى العريش/ طابا الذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة.

ويمر أيضا بمناطق الصناعات الثقيلة في سيناء والممر اللوجيستى طنطا/ المنصورة/ دمياط وممر القاهرة/ الإسكندرية اللوجستى بدءا من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مرور بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية والممر اللوجيستى جرجوب / السلوم الذى يبدأ من ميناء جرجوب البحرى، ويصل إلى ميناء السلوم البرى مرورا بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.

شراكات عالمية

وضعت خطة متكاملة الأركان، تعتمد أساسها على تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

ومن أهم الخطوط الملاحية التي جرى شملت الشراكات "MSC" الخط الملاحي الأول عالميا و"MEARSK" الخط الملاحي الثاني عالميا، و"CMACGM" الخط الملاحي الثالث عالميا، و"EVERGREEN"، أما أبرز مشغلي الموانئ العالميين، التحالف بين "HPH" والخط الملاحي "MSC"، و"A.P.Moller" بالتحالف مع الخط الملاحي "MEARSK"، و"CMATerminal" مع الخط الملاحي "CGM —CMA" و"Terminal CMA" وموانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي العالمية.

وما يدل على قوة الخطوط والشركات معها أكثر من ٧٠ من الأسطول العالمي لسفن الحاويات والمشغلين بما يوازي ٢٥ من تداول الحاويات في العالم بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة ٣ مليارات دولار.

وتساهم تلك الشراكات الاستراتيجية في زيادة حجم تجارة الترانزيت حيث تستهدف مصر الوصول إلى حجم تداول يقدر بنحو ١٥ مليون حاوية مكافئة سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ وتتخطى حاجز ٢٥ مليون حاوية مكافئة سنويا بحلول عام 2050.

مشروعات عملاقة

لتطوير المواني المصرية ارتكزت مرحلة التوسع على مجموعة مهمة من المشروعات بالمواني المصرية، في إطار خطتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، منها مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

تطوير ميناء الإسكندرية الكبير

ويتكون تطوير ميناء الإسكندرية الكبير من عدد من المشروعات المهمة وهي مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 35 كم.

ويشمل المشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، لزيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع من 9 إلى 11 مليون طن حاويات ومن 6 إلى 7 مليون طن بضائع عامة وغلال سنوياً، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1800 بعمق يصل إلى 18 وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2 وسيكون قادراً على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م وعدد 1 سفينة بطول 400 م.

يشمل الميناء، مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنوياً، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150 م بعمق يصل إلى 15 م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2 وسيكون قادراً على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م.

وأخر مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي أطوال حوالي 7200 متر، ويقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مص بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

تطوير ميناء دمياط

ويعد من ثاني المشروعات التي تعمل عليها وزارة النقل، مشروعات تطوير ميناء دمياط، وتشمل مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً وأطوال أرصفة 1970 م وعم 18 م، وساحة خلفية 922 ألف م2 بتكلفة 4.5 مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المحطة تحالف شركتي «المقاولون العرب وأركريدون»، ومن المتوقع أن تحقق المحطة إيرادات تصل 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتياز كما تخلق المحطة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتجتذب 1.2 مليون من حاويات الترانزيت من مواني شرق المتوسط.

سيقوم بإدارة وتشغيل محطة الحاويات التحالف الأوروبي «يوروجيت ألمانيا كونتشب إيطاليا، هاياج لويد ألمانيا» باستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار ولمدة 30 عام، ضمن مخطط للتحالف لإنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للحاويات والذي يتضمن إنشاء محطات لوجستية برية بمنطقتي الدلتا والصعيد الربط المحطة بالمواني البرية الجافة والمناطق الصناعية والاستهلاكية من خلال السكة الحديد.

كما تشمل مشروعات تطوير ميناء دمياط مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للميناء للوصول إلى عمق تصميمي 18.5م، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة الجرافات الوطنية.

أيضاً تشمل المشروعات إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 خلف الحاجز الغربي، بإجمالي أطوال 3400 م وعمق 17م وساحات خلفية بمساحة 2.2 مليون م2 بتكلفة تقديرية 8.3 مليار جنيه، فضلاً إنشاء رصيف بحري بطول 600 م عمق 17 م وساحة خلفية 270 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.3 مليار جنيه.

تطوير مواني البحر الأحمر

ثالث المشروعات التي تعمل عليها وزارة النقل، مشروعات تطوير مواني البحر الأحمر، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا «محطة سفاجا 2»، بإنشاء رصيف بحري بطول 1100 م طولي وغاطس 17 م وتكريك الممر الملاحي ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات بمدينة سفاجا بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

تتم الأعمال عن طريق تحالف شركات «إيديكس - أبناء عبد السلام الفقي - شركة الجرافات»، ومخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنوياً تصل إلى 3 مليون حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 مليون طن.

ومن ضمن مشروعات تطوير مواني البحر الأحمر، مشروع إنشاء رصيف بحري بميناء سفاجا بطول 65 م طولي وغاطس 10 م وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بتكلفة 74 مليون جنيه من تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري.

كما تشمل مشروعات تطوير مواني البحر الأحمر، مشروع ميناء السويس، وجاري إعداد مخطط عام شامل لتطوير ميناء السويس وإنشاء الترسانة البحرية المصرية ويتم تنفيذ رصيف بطول 340 متر وغاطس 7 متر وبتكلفة 350 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية لميناء السويس بقوة شد 70 طن بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طن لرفع كفاءة الوحدات البحرية لأعمال القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بتكلفة 536 مليون جنيه تنفيذ جهاز الصناعات والخدمات البحرية.

تطوير ميناء السخنة

أيضاً مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وتم وضع المخطط العام له ليضاهي أحدث المواني العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، كما أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية يتم دراسة عروضها بشأن عقود التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة التي ستقام بالميناء.

تتضمن أعمال تطوير ميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 مقراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 6.3  كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكبريائي السريع السخنة العلمين / مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17كم ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3300 متر.

ويجري تسريع وتيرة العمل للاستفادة من موقع الميناء المميز علي البحر الأحمر في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأشار التقرير، إلى أن الأعمال التي تتم لتطوير ميناء السخنة، ساهمت في تشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة وصناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث قرب الميناء للمنطقة الصناعية بالسخنة والتي تسهل الأعمال للمستثمرين، وكذلك سهولة حركة التصدير، فضلاً عن اهتمام كبرى الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الوقود الأخضر لاستخدامات وأغراض تموين السفن والخدمات البحرية، حيث موقع الميناء المحوري على البحر الأحمر وأهميته لخدمة حركة التجارة العالمية.

مشروعات الافتتاح الرئاسي

كان من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية، مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة "٥٥-٦٢" بميناء الإسكندرية، وبدأ التحدي الكبير فيه منذ الربع الأول من ٢٠٢٠ مع بداية جائحة كورونا، واستغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية قرابة ٢٤ شهرا.  

جرى وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمي متخصص، في مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة، وفازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA-CGM ونفذت شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وإنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة.

وفرت معدات ذات مواصفات فنية عالية تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، وهي الأولى من نوعها في مصر بأوناش وجرارات عالمية تستطيع التعامل مع سفن بطول 400 متر بحمولة ٢٤ ألف حاوية مكافئة وبأعماق 17.5 متر وتقلل أزمنة الشحن والتفريغ

تعمل المحطة بالنظام الآلي في شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع، عبر مركز سيطرة وتحكم رئيسي في المحطة وبوابات حديثة تعمل ذاتياً في دخول وخروج الشاحنات، وبدأ التشغيل التجريبي فبراير ۲۰۲۳، وأنشأت برأس مال مصري ١٠٠% ويعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة 95%، وتوفر 1500 فرصة عمل مباشرة و۲۰۰۰ فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل ساحات تداول تبلغ أكثر من نصف مليون متر مربع وقادرة على تداول نحو 15 مليون طن بضائع سـنويا واستقبال 7 سفن بحمولات كبيرة في نفس الوقت على أرصفة المحطة بأطوال تصل ٢٥٣٠ مترا.

وأنشأ رصيف الأخشاب والغلال 3/85 بميناء الإسكندرية لتداول الأخشاب والغلال بقيمة تعاقدية 452 مليون جنيه، ويهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لـ5 ملايين طن سنويا، ويتكون من أرصفة بطول 433م بعمق 15.5م وبمساحة أرضية تبلغ 35 ألف م2.

وجرى إنشاء كباري هويس المالح، لزيادة قدرات النقل النهرى بالميناء من خلال زيادة ارتفاع الكوبرى لمرور بارجات بارتفاع 2 رصة بدلا من رصة واحدة، وتضمن إنشاء 2 كوبرى سيارات علوى بطول 210 أمتار لكل كوبرى يسمح بالمرور في الاتجاهين، وإنشاء كوبرى سكة حديد بطول 48 أمتار يسمح بالمرور في الاتجاهين. 

وجاء رابع المشاريع حواجز الأمواج بميناء دمياط، وتضمن إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 4345 مترا، وإنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقى بطول 1565 مترا، ويهدف لخفـض نفقات الصيانة السنوية البالغة 300 مليون جنيه.

وخامس المشاريع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف، وحصل على جائزة "I] Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جرى تشغيله تجريبيا بداية من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي، ويقـع في قلـب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمساحة ۱۰۰ فدان بالاضافة لمنطقة لوجستية بمساحة 300 فدان، وتبلغ الطاقة الاستيعابيه القصـوى للميناء ٧٢٠ حاوية في اليوم، والسعة التخزينية ٢٦٠ ألف حاوية مكافئة سنوياً وبلغ حجم العمالة المباشرة 500 عامل، و٢٠٠٠ فرصة عمـل غير مباشـرة ويرتبط الميناء بشبكة سكة حديد مصر مـن خلال وصلة المناشي.

أما سادس المشروعات تطوير ميناء السلوم البري، وهو نوع آخر من الموانئ البرية بمساحة ٢٨٦ فـدانا، ويعتبر من أكبر المنافذ البرية في مصر، وشمل إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة وإنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة ٢١ فدانا، ومنطقة لوجستية صناعية بمساحة ٧٠٠ فـدان، للمساهمة في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة من خلال تقليل زمن عبور الأفراد والإفراج عن البضائع.

شبكة طرق حديثة

الممرات اللوجستية عبارة عن شبكات ربط حيوية بين ارتكازات ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة من خلال شبكات سكك حديدية متطورة وشبكة طرق تراعي أعلى المعايير الدولية في الجودة والتنفيذ، وسعت الدولة المصرية منذ 2014 لإحداث نقلة في ملف النقل البري في عموم البلاد، بإطلاق خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، حيث كان مستهدفًا إنشاء أو تطوير قرابة 75 طريقًا بأطوال 7000 كم من الإنشاءات الجديدة تمامًا، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كم طرق أخرى وذلك حتى نهاية عام 2024.

وجرى إنهاء أكثر من 50 مشروعًا، واعتمدت على سياسة تهدف لتحقيق الربط الكامل بين مختلف أقاليم البلاد، وهو ما يسهم بدوره في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في الداخل المصري بالموانئ البحرية والجوية والبرية، ليسهم ذلك في تسهيل وانسياب حركة نقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات.

وتسهم شبكة الطرق القومية المحدثة كذلك في تيسير تنقل الأفراد، وهو ما يساعد على إنجاح الجهود التنموية التي بُذلت خلال التسعة سنوات الماضية بمختلف أنحاء المعمورة؛ فقد سعت الدولة خلال تلك الفترة إلى تشييد نحو 25 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، بالإضافة إلى إدخال تطويرات على المدن القائمة سواء كانت قديمة في الوادي والدلتا، أو جديدة على حواف الصحراء، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم العمران المصري بنسبة  100% تقريبًا ليصل إلى نسبة 14% من إجمالي مساحة مصر.

ومن أبرز مشروعات الطرق التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، مشروع محور 30 يونيو الذي بلغ طوله الكلي 210 كم، وتكلف أكثر من 8.5 مليارات جنيه، ومشروع تطوير طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي بإجمالي طول 1155 كم، ومن المخطط أن يتكلف الطريق 26 مليار جنيه، ويربط بين العاصمة المصرية القاهرة ومعبر أرقين عند خط الحدود الدولية مع السودان.