مصر مركز التجارة العالمية واللوجستيات والطاقة

- خلق ممرات لوجستية دولية تنموية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية واستخدام وسائل نقل سريعة وآمنة

- الدول المتوسطية تتفق على إسالة الغاز الطبيعي في المصانع المصرية وإعادة تصديره.. والقاهرة مقراً لمنتدى غاز شرق المتوسط 

- تطوير الموانئ البحرية بـ129 مليارا جنية وإنشاء أطوال أرصفة للموانئ تصل لـ100 كم و80 مشروعا لتطوير البنية التحتية

 

بخطوات جادة تسعى مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، ومنصة للتصدير للأسواق العالمية والإقليمية، وتعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، في إطار توجيهات رئاسية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط.

 

جاءت الاستراتيجية واضحة لتحقيق الحلم على مدار الأعوام السابقة بالعمل على محاور عدة بالتوازي، شملت إنشاء ممرات لوجستية زراعية وصناعية وخدمية وتعدين، وإنشاء شبكة طرق وشرايين ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والموانئ، وإنشاء وتطوير موانئ جافة ومناطق لوجستية بزيادة عدد الأرصفة الحالية وزيادة الأعماق في الموانئ.

 

وتعتمد خطة التطوير على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري؛ لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، إضافة لربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار واستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية، ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، وأيضًا تأمين الموانئ البحرية، والعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، وأخيرًا، دعم تنمية السياحة البحرية.

 

قطاع النقل نقطة البداية

 

منذ 2014 اهتمت القيادة السياسية بقطاع النقل، كونه من القطاعات الحيوية التي تخدم جميع قطاعات التنمية بالدولة، وخطت الرؤية فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع للمشاركة في تحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر اتباع سياسة تطوير مرنة تهدف لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، بتطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.

 

جاءت الخطة لتطوير 10 آلاف كيلو متر من الممرات اللوجستية التنموية، وجرى تدشين مشروع القطار الكهربائي السريع ليغطي مسافة 2000 كيلو متر على 3 خطوط تنفذه 42 شركة مصرية وطنية، وبإشراف استشاريين مصريين وعالميين، وتطوير الموانئ البحرية المصرية من 2014- 2024 بحوالي 129 مليار جنيه، بجانب تدشين محاور مرورية وممرات لوجستية تخدم المشروعات القومية الكبرى في عدد من القطاعات.

 

كما أنشأت الدولة وطورت مشروعات زراعية كبرى، منها "مستقبل مصر للزراعة المستدامة"، على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديدة، عبر استصلاح نحو مليون و50 ألف فدان (50% من مشروع الدلتا الجديدة) ويوفر المشروع 550 مليون دولار محل الواردات، من خلال زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية خلال 3 سنوات، ويوفر المشروع 65% من الزراعة الآلية من بنجر السكر.

 

أما المشروع القومي للصوب الزراعية بمساحة 100 ألف فدان، وانتُهي من عدة مواقع أبرزها قاعدة محمد نجيب بمطروح، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع إحياء البتلو، ومشروعات صوامع تخزين القمح، ومشروع إنشاء مستودعات سلع استراتيجية، والمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ومشروع تحديث منظومة الري الحقلي، بجانب مشروعات الموارد المائية والثروة السمكية.

ممرات المشروعات الصناعية
 

كما أُقيم 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وجرى الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا.

 

وطُرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة.

 

وعملت الدولة على تنفيذ مشروعات قومية لإنعاش قطاع السياحة وجذب عدد أكبر من السياح لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، أبرزها المتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة القاهرة الخديوية، ومشروع مسار العائلة المقدسة -والذي يعد محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة، ويضم 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط-، وكذلك تطوير ميدان التحرير، وتطوير قصر البارون، وإنشاء كوبري تحيا مصر وهو أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، ويبدأ من ترعة الإسماعيلية مرورًا بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائري في اتجاه الإسكندرية الصحراوي، ويشمل 6 منازل ومطالع بالمظلات، و8 مطالع ومنازل بالدائري.

 

واهتمت الدولة بإنشاء عدد من المدن الجديدة في إطار خطة التوسع العمراني، وكذلك تيسير الطرق المؤدية لها، ومن أبرز تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، والعملين الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، والإسكندرية الجديدة، وسفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، وامتداد الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وملوي الجديدة، والفشن الجديدة، ورشيد الجديدة، والأقصر الجديدة، وتوشكى الجديدة، وغرب القناة ، وغرب أسيوط، وبور سعيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق العوينات.

 

واستحوذ قطاع التعدين على اهتمام الدولة، وجاء ذلك بتنفيذ مشروعات مهمة كمشروع استغلال الرمال الكاولينية بهضبة الجنة وجنوب سيناء، ومشروع استغلال الطفلة الكربونية بأبو زنيمة بجنوب سيناء، ومشروع استغلال الرمال الكاولينية بوادي قـنـا شمال الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال الرصاص والزنك بأم غيج جنوب القصير بالبحر الأحمر، ومشروع استغلال القصدير والمعادن المصاحبة بمنطقة المويلحه بالصحراء الشرقية، ومشروع استغلال المعادن الثقيلة بمنطقة حفافيت بجنوب الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال النفلين سيانيت بمنطقة جبل أبو خروق بجنوب الصحراء الشرقية.

ممرات التجارة
 

وسعت الدولة إلى تطوير ممرات التجارة بتيسير نقل الركاب والبضائع لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، عبر تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين القاهرة ومحافظات ودولة السودان وتطوير قطاعات طريق الصعيد الصحراوي الغربي بإجمالي أطوال 800 كم بتكلفة 18 مليار جنيه وامتداده إلى أرقين كجزء رئيس من الطريق الدولى القاهرة / كيب تاون ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30,5 ألف كيلومتر، وتم الانتهاء من 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.

 

وجرى تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق بتنفيذ محور "بني مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة" بتكلفة 14 مليار جنيه، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق تنفيذ 7 محاور "حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن –ش أبو تيج – عمروس" بتكلفة 13 مليار جنيه، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق بتنفيذ 4 محاور جديدة على النيل (شمال الأقصر – منفلوط – شبراخيت – سمنود) بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه.

وتسهيل المنتجات المصنعة من غرب القناة إلى أرض سيناء، والمواد الخام المعدنية من شرق القناة إلى غربها، بتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه، وتسهيل حركة سيارات النقل الثقيل الخادمة للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

 

ومع اهتمام الدولة بتطوير الزراعة والصناعة لزيادة التصدير والحد من الواردات، كان لزاما تطوير الموانئ وتهيئتها للتصدير بالتزامن مع إنشاء تجارة ترانزيت، كان هناك ضرورة لربط مصادر الإنتاج زراعي أو صناعي أو سياحي أو تعديني أو خدمي بإنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج بشبكات سكك حديدية.

 

تساهم تلك المشروعات على زيادة معدلات التشغيل ورفع معدل النمو، وتسهم بزيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، بجذب استثمارات أجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، ورفع إيرادات الموانئ المصرية، وقد أسفرت تلك الجهود عن تقدم ملحوظ بمجال النقل وقفزت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية لعام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 لعام 2019، ذلك فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق 2020.

 

وقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والـ58 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023، الصادر من البنك الدولي، محققة نحو 3.1 نقطة، مقارنة بعام 2018 حيث المرتبة الـ67 عالميًا، بناء على قياش مؤشرات الأداء اللوجستي وتشمل البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل والجمارك وإدارة الحدود، وجودة الخدمات اللوجستية، وحسن توقيت الشحنات، والقدرة على التتبع والتعقب، وتوافر الشحنات الدولية بأسعار تنافسية.

أهمم الممرات اللوجيستية
 

استهدفت خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية بربطها بوسائل نقل سريعة وآمنة، مع الاهتمام بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم الممرات "ممر السخنة/الإسكندرية" اللوجيستي ويربطهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مروراً بالميناء الجاف فى العاشر من رمضان والذى يربطه بهذا المحور خط سكك حديد القاهرة / السويس فى منطقة الروبيكى وصولاً إلى منطقة بلبيس.

 

وميناء السخنة جرى إنشاء أرصفة بطول 18 كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات للتداول وصل الإجمالي 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم. وفي ميناء الإسكندرية الكبير يجري إنشاء أرصفة بطول 15.5 كم  ليصبح الإجمالي 30 كم وإنشاء ساحات تداول 7.7 كم2 لتصبح اجمالي ساحات التداول 13 كم2، وزيادة المساحة بـ15.2 كم2 ليصبح الإجمالي 30 كم2.

 

وأوضح وزير النقل أن موقع مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض يتوسط الحوض المائي لميناء الإسكندرية القديم ويتكون من ساحات أرصفة الحاويات بطول 1900 م بطاقة إستيعابية 1.5 مليون حاوية و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف سيارة وإجمالي طاقة التداول 12 : 15 مليون طن.

 

وفيما يخص ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستي، يبدأ من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل وينتهي بميناء الإسكندرية الكبير ويربطهما خط السكك الحديدية بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود / القباري الجاري إزدواجه وتطويره مروراً بميناء اكتوبر الجاف  من خلال وصلة سكك حديد المناشي / 6 أكتوبر والميناء الجاف بالسادات من خلال وصلة سكك حديد كفر داود / السادات.

 

وأوضح الوزير أن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل على مساحة 57 فدانا وأرصفة الركاب بطول 2.1 كم و رصيف البضائع بطول350 م والسكة بطول22 كم و بلغت نسبة التنفيذ 95 %، موضحا أن ازدواج وتطوير خط بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود / القباري بإجمالي طول الخط 224 كم وعدد 37 محطة.

 

وفيما يتعلق بميناء أكتوبر الجاف فتبلغ مساحته 100 فدان ويتكون من 10 مباني وساحات تداول بمساحة 60 فدانا وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق بطول 70 ألف م2 وطاقة  تداول 720 حاوية / يوم وتبلغ السعة التخزينية260 ألف حاوية. وأوضح أن الميناء الجاف بمدينة السادات وخط سكة حديد كفر داود / السادات ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الإسكندرية حيث تبلغ مساحة الميناء الجاف 75 فدانا وطول خط السكة الحديد 36 كم وعدد 4 محطات وبلغت نسبة التنفيذ 61 %.

 

أما خط سكة حديد المناشي / 6 أكتوبر ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الإسكندرية، وذلك بإنشاء خط سكة حديد من محطة بني سلامة "على خط المناشي" إلى الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 68 كم، ويتضمن المشروع عدد 4 كوبري لتقاطع المسار مع (محور الضبعة – القطار السريع – طريق الإسكندرية الصحراوي – الرياح الناصري ) وعدد 4 محطات ركاب وبضائع لخدمة مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر ومدينة 6 أكتوبر والربط مع طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوي. 

 

وفيما يخص ممر "طنطا / المنصورة / دمياط" يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعية فى (قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة) وربطها بميناء دمياط الجاري بخط سكة حديد ( طنطا / المنصورة / دمياط) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة، بطول 118 كم، أما الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة يقع بمساحة 14.5 فدان، بأرصفة بأطوال 6.6 كم وسيصبح 13 كم مع إضافة ساحات تداول بطول 8 كم2 ليصبح الإجمالي 15 كم2 وزيادة المساحة 11.8 كم2 حتى تصبح 18 كم2.

 

ومحطة حاويات "تحيا مصر 1" يبلغ أطوال الأرصفة 1970 م والعمق 18 م وساحات التداول بطول 922 ألف م2 وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية ونسبة تنفيذ 65%، أما المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر – 2" خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3.4 كم وأعماق الأرصفة 17 م وساحات التداول بطول 2.2 كم2.

 

وفي "ممر العريش / طابا" يضم ميناء العريش البحري وخط سكة حديد (الفردان / بئر العبد / العريش / طابا / ووصلة شرق بورسعيد) ومنفذ طابا البري، وفي ممر "جرجوب / السلوم" يشمل ميناء جرجوب البحرىي وإنشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكك حديد مطروح / السلوم بإجمالي طول 300 كم - وميناء السلوم البري بمساحة 286 فدانا بنسبة تنفيذ 100%، وتبلغ المنطقة اللوجيستية بالميناء 700 فدان.

أطوال عملاقة
 

وإجمالا تعمل وزارة النقل على إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم، بأعماق تتراوح من 15-18 مترا، وأهمها موانئ "برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط".

 

ويصل إجمالى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمـواج بأطوال 15 كم، وتعميـق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن.

 

ونفذت النقل 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، منها مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 – 62) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية، كما يتم العمل على تقوية الأسطول التجاري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها، ومن المستهدف إضافة سفن بمواصفات عالية التكنولوجيا.

 

ونفذت النقل المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال جديدة 7000 كم، وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى وتم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكبارى.

 

كما يتم العمل على خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، ومن أهمها (محور السخنة – الإسكندرية)، ومنها أيضا الممر اللوجيستى العريش / طابا والذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة فى سيناء.

مركز إقليمي للطاقة
 

ومن جانب آخر واصلت مصر خطواتها نحو تحقيق هدف استراتيجي بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة سواء للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين.

 

كانت بداية الخطوات بطرح مزايدات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول السنوات الأخيرة لاكتشاف المزيد من الحقول وبالتالي زيادة الإنتاج، وجرى طرح 10 مزايدات عالمية خلال آخر 8 سنوات للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية بالبحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس والصعيد.

 

حددت مزايدات الترسية على 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات قدرت بحوالي 2.2 مليار دولار، ومنح توقيع 272.6 مليون دولار على شركات عالمية، وجرى توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.3 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافية كحد أدنى خلال آخر 8 سنوات، إلى جانب توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 53.2 مليون دولار.

 

خفض مصر رصيد المستحقات المتأخرة التي كانت أكثر من 6 مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار، وجرى اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وبدء الإنتاج منها وعلى رأسها حقل ظهر، صاحب أكبر رصيد احتياطيات من الغاز الطبيعي بمنطقة البحر المتوسط.

 

أكدت وزارة البترول، أنه جرى تحقيق 401 اكتشاف بترولي جديد (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت احتياطيات بترولية قدرها حوالي 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 39.9 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي.

 

وعبر مشاركة القطاع الخاص، اتخذت خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص بالسوق في إطار تنافسي محكوم بضوابط منظمة بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017، وتأسيس أول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

 

وجرى عادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات، بالإضافة إلى تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو مع عودة زيادة الإنتاج من الحقول المصرية.

 

كانت نتيجة الجهود المستمرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سبتمبر 2018 واستئناف التصدير لتحتل مصر المركز الثاني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي 2020، وزيادة قيمة صادرات الغاز بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%.

 

ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع قبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره، وجاء إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره في القاهرة ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمي للغاز.

 

توقيع مذكرة تفاهم منذ أيام بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، تتعلق بإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، وذلك ضمن مساعي أوروبا لسد جزء من احتياجاتها معبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.

 

كما جرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية مشروعات إنتاج الهيدروجين والطاقة الخضراء، وتضع وزارة الكهرباء خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين بقيمة 40 مليار دولار في الفترة المقبلة.