مصر تتراجع دوليًا فى محاربة الفساد.. «الشفافية الدولية»: الأطار التشريعي بالقضايا لا يتوافق مع المعايير.. وتقرير «جنية» خير دليل.. قرارات وضوابط صدرت فى عهد «منصور» تمنع كشف المتورطين

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا حول الفساد فى العالم، وأشار إلى أن مصر سجلت تراجعًا طفيفًا فى التقييم، لتصل إلى 36 نقطة مقابل 37 نقطة مقارنتًا بالعام الماضى.

وخلال هذا التقرير رصدت «صوت الأمة» أسباب تراجع الفساد في مصر:

قال دكتور أحمد صقر عاشور، ممثل منظمة الشفافية الدولية، إن تقرير منظمة الشفافية الدولية عن مصر، ما هو إلا انطباعات أعضاء اللجنة عما يتم الكشف عنه من قضايا فساد في مصر، ولكن ليس بشكل موضوعي، مثل كشف حالات الفساد خلال الأونه الأخيره بداية من مجموعة وزارة الزراعة وعلى رأسها الوزير، مما يدل على بداية التحرك في كشف قضايا الفساد.

ولكن من ناحية أخرى هناك تقارير أخرى صادره عن منظمة الشفافية الدولية عن مصر، تذكر أن الفساد متجذر في مصر وتحتاج لإجراءات رادعه للتصدي للفساد.

وأوضح عاشور، أن الخطوات مصر للتصدى للفساد بطيئة جدًا، كما لا يوجد أى مبادرات أتخذت من أجل الوقاية ومنع منافذ الفساد، وذلك لأن مصر لا تمتلك طريقه لتداول المعلومات، مشيرًا إلى أن فى فترة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور صدرت مجموعه من القرارات والضوابط تمنع كشف الفساد.

كما شدد «عاشور» على ضرورة معاقبة مرتكبي قضايا الفساد، مشيرًا إلى أن الأطار التشريعي المتعلق بفضايا الفساد لا يتوافق مع المعايير الدولية التي ينص عليها أتفاقية الأمم المتحدة.

وأشار «عاشور» إلى أن التقرير الأخير للمستشار هشام جنينه، تعد بادرة عن شفافية ومصارحة الأجهزة الرقابية بحجم الفساد في مصر.

وفي السياق ذاته الدكتور محمود كبيش، خبير قانوني، إن تقرير منظمة الشفافية الدولية يؤكد صحة تصريح المستشار هشام جنينه عن أن نسبة الفساد في مصر تصل إلى 600 مليار جنينه.