فساد تجار واحتكار وراء زيادة أسعار السجائر

- ضربات الأجهزة الأمنية في المحافظات كشفت تجارا يخزنون السجائر لإشعال أسعارها بعد التحكم في الأسواق

- أسعار السجائر تنخفض أكثر من 20 جنيها بعد تشديد الرقابة على الأسواق وتحركات الحكومة للإفراج عن المواد الخام للصناعة

 

عندما ترتفع أسعار سلعة في الأسواق بشكل كبير وغير مبرر، دائما ما يكون وراؤها فساد واحتكار وجشع عدد من التجار، وهو ما حدث في أزمة ارتفاع أسعار جميع أنواع السجائر.

فقد كشفت أزمة ارتفاع السجائر مؤخرا عن عدد من التجار الذين استغلوا الأزمة بالتخزين في المخازن، عامدين إلى تعطيش الأسواق ومن ثم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وصل إلى أكثر من السعر الرسمي بأكثر من 30 جنيها في بعض الأنواع.

 

عادة لا يفلت هؤلاء المحتكرين من ضربات الأجهزة الأمنية، التي جاءت استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمنع الاحتكار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وخلال تحرك عاجل لحل أزمة، السجائر شنت أجهزة وزارة الداخليه حملات مكبره لملاحقة محتكرى السجائر جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية.

 

خلال الأيام الماضية، نجحت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية فى ضبط أحد التجار وبحوزته 385 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مدير مبيعات بإحدى الشركات) بإدارة (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

في كفر الشيخ شنت مباحث التموين، برئاسة رئيس مباحث التموين، حملة لضبط التجار الذين يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بمركزى دسوق وكفر الشيخ، وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السجائر بالمحلات فى عدد من المحلات بدسوق وكفرالشيخ، يبيعها التجار بأزيد من السعر الرسمى بأسعار مضاعفة، وضبطت حملة التموين 4 من أصحاب محلات البقالة فى مدينة دسوق يبيعون بأزيد من التسعيرة، هم كل من "م.ر.أ"، 40 سنة، و"هـ.خ.ي"،42 سنة، "م.س.م"، 48 سنة، "ا.ع.أ"، 41 سنة.

 

كما تم ضبط 2 من أصحاب محلات البقالة تباع فيها السجائر بأزيد من التسعيرة بمدينة كفرالشيخ، هما "م.ع.ك"، 43 سنة، "م.ص.ع"، 19 سنة، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق. ووجهت الإدارة العامة لشرطة التموين، ضربة قرية لمافيا احتكار السجائر، والمتسببين فى رفع حجبها ورفع أسعارها، عندما تم ضبط آلاف القضايا ومصادرة كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة محتكرى السلع، والمتسببين فى أزمة السجائر.

 

كما شنت حملات مكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر أسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى، بقيادة اللواء محمد رجائى وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط 3465 قضية سجائر، بإجمالى مضبوطات 995037 عبوة سجائر. وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قبل أيام قليلة من ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر فى مناطق البساتين وباب البحر والسيدة زينب وطنطا والإسكندرية، وذلك داخل مخازن لبيعها حال ارتفاع أسعارها، وطالبت شعبة الدخان المواطنين بالإبلاغ عن أى سوبر ماركت أو كشك لبيع السجائر بسعر أغلى من المدون على علبة السجائر.

 

ويعاقب القانون وفقا للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات لمحتكرى السجائر تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

في قنا، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 25 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء، وكمية كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية. وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، إن ضربات الأجهزة الرقابية تتوالى في تصديرها للتجار المحتكرين، ففي ضوء إحكام الرقابة والسيطرة على تجارة السجائر بالمحافظة، تم ضبط كمية قدرت بحوالي 25000 علبة سجائر بمركز ومدينة نجع حمادي.

 

وتم تحرير المحاضر أرقام 17504 و17503 و17505و17506 جنح نجع حمادي، وجاءت المضبوطات عبارة عن 24000 علبة سجائر تم تجميعها بمعرفة أحد التجار، ومزاولة النشاط وإدارة منشأة بدون ترخيص، و990 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وأشار السيد، إلى أنه تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وكانت عبارة عن 270 كجم جبنة، و336 عبوة صلصة، و60 عبوة قشطة جميعهم منتهي الصلاحية.

 

وتم في دائرة مركز أبوتشت، تحرير المحاضر أرقام 12345 و12344 و12343 و12342 جنح أبوتشت، فيما تم ضبط 200 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر و46 علة سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير المحضر رقم 9953 جنح مركز قنا، وضبط 640 علبة سجائر مجهولة المصدر.

انخفاض الأسعار
 

دعا هانى أمان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، المستهلكين لإبلاغ جهاز حماية المستهلك في حالة المغالاة من جانب تجار التجزئة في أسعارالسجائر، لإحكام الرقابة وضبط السوق.

 

وأكد أن الشركة قامت بدورها بزيادة الإنتاج منذ الأسبوع الماضى لمواجهة الطلب من المستهلكين، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج بنحو 150 مليون سيجارة، بما يعادل نحو 20 إلى 30% ارتفاعًا عما كان يتم ضخه في السابق لمواجهة الطلب، مطالبًا التجار بعدم الاستمرار في التخزين وعدم التمسك بالأسعار المرتفعة للسجائر، موضحا أن الجهات الرقابية تتابع زيادة الكميات والتأكد من طرحها في السوق، فيما طالب المستهلكين بطلب كميات غير مبالغ فيها حتى تكتمل منظومة الأسعار بالسوق ويشعر المدخنون بانخفاضها، مؤكدًا أن شركته تتابع عن كثب ما يتم ضخه من زيادة الإنتاج بالأسواق للتجار، وقال إنه رصد انخفاضًا في الأسعار عقب زيادة الإنتاج.

 

في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة ارتفاع أسعار السجائر، بسبب الارتفاعات غير المبررة والتى وصلت لأكثر من 40 جنيها على العلبة الواحدة لغالبية أصناف السجائر سواء المحلية أو الأجنبية في منافذ البيع وبخاصة «المحلات والأكشاك»، أعلنت الحكومة والشركة الشرقية للدخان قبل أيام عن قرب انتهاء الأزمة، من خلال وضع عدة خطوات منها زيادة الإنتاج إلى 150 مليون سيجارة يوميًا.

 

وبعد ساعات من إطلاق التصريحات الخاصة بقرب انتهاء الأزمة شهدت أسعار انخفاضًا كبيراً في المحلات التجارية وأكشاك السجائر، انخفض سعر علبة سجائر بوكس وسعر علبة كليوباترا بنحو 20 جنيهاً دفعة واحدة لتسجل 45 جنيها مقارنة بـ65 جنيها فيما يصل سعر العلبة الرسمي بحسب الشركة الشرقية للدخان 24 جنيها.

 

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، ولطرح عدة حلول لإنهاء أزمة السجائر، حيث أسفر الاجتماع عن:

 

1- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها السجائر.

2- زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومى، وإتاحة المزيد من المعروض، سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر

3- تمت مناقشة استعدادات الحكومة لزيادة الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركة لزيادة كميات الإنتاج اليومية من السجائر.

يذكر أن شركة «إيسترن كومبانى» تستحوذ على قرابة 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة السجائر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة وخاصة «السجائر»، تلبية لاحتياجات السوق.

 

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى»، أن هناك عدة إجرارات أقرتها الشركة لمواجهة الأزمة، ومنها:

 

1- طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% على ما يُطرح حاليًا في الأسواق.

2- التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورَّد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.

3- مناشدة المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين، الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.