كواليس حصول مصر على عضوية مجلس «السلم والأمن».. تأييد 47 دولة من دول الإتحاد الافريقى..الدعم المصرى للقضايا الافريقية أبرز الأسباب..والخارجية: الفوز بعضوية المجلس يعكس ثقة القارة

يعد فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن بالإتحاد الافريقى، خطوة جديدة نحو إستعادة مكانتها الدولية، خاصة بعد الفوز بعضوية مجلس الأمن خلال الفترة الماضة، رصدت «صوت الأمة» كواليس حصول مصر على العضوية خلال السطور التالية.


تأييد 47 دولة

نجحت مصر، اليوم الخميس، فى الانضمام إلى عضوية مجلس السلم والأمن بالإتحاد الافريقى لمقعد الثلاث سنوات (2016 – 2019) عن إقليم الشمال، وذلك بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الأفريقى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الوزارى للاتحاد الأفريقى المنعقد فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.


تعزيز بنية السلم والامن بالقارة


وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، تأتى فى إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال فى دعم وتعزيز بنية السلم والأمن فى القارة الأفريقية خلال المرحلة التاريخية الهامة التى تمر بها القارة حاليًا، والتى تشهد تزايدًا ملحوظًا فى الصراعات والنزاعات، فضلًا عن تصاعد تهديد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.


دعم القضايا الافريقية

وأضاف أبو زيد أنه بتزامن عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسوف تلعب مصر دورًا هامًا فى التنسيق بين أجندتى الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن قيامها بدور رئيسى فى دعم القضايا الأفريقية والتعبير عن تطلعات الدول الأفريقية فى السلام والاستقرار والتنمية.

ثقة القارة
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن حصول مصر على هذا الدعم الكبير من دول الاتحاد الأفريقى يعكس ثقة القارة الأفريقية فى مصر والدبلوماسية المصرية وقدرتها على الدفاع عن المصالح الأفريقية، فضلًا عن تطلع الدول الأفريقية للاستفادة من قدرات مصر كدولة ذات ثقل سياسى على المستويين الأقليمى والدولى.


مقعد الثلاثة أعوام

وأوضح أن هذه هى المرة الأولى الذى تتقدم فيها مصر لعضوية مجلس السلم والأمن على مقعد الثلاثة أعوام، حيث سبق أن شغلت مصر المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 – 2008، ومن 2012 إلى 2013، وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة إنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولى، وهى المبادرة التى تم البناء عليها لاحقًا لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين وما تزال قائمة حتى الآن.