القطاع الزراعي يتطور ..من مشروع مليون ونص فدان للقرية المنتجة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والأول افريقيا في الثروة السمكية

شهد القطاع الزراعي الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.

 

ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في ثماني محافظات، تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

 

وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.

 

كما شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

 

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

ونجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

 

وأطلقت وزارة الزراعة المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة.

 

وتم تنفيذ المشروع القومي للصوامع ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليا.

 

وتم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح 

والذرة).

 

كما تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري في السوق المصرية لـ10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في إنتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر.

 

كما تم خفض أسعار بيع التقاوي للمزارعين بنسبة 21% على الأقل، وأيضا البدء في إنتاج تقاوي بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء، وكذلك زيادة عدد الأصناف الجديدة لبعض المحاصيل في خطة الإنتاج، إضافة إلى زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوي محصول فول الصويا إلى حوالي 4 آلاف فدان، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

 

وفي مجال الثروة السمكية أصبحت مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى إفريقيا في الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.

كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

 

وتم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذي يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

ويعد مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة، من أهم المشروعات القومية، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري.

 

ومن أهم المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، مشروع "مستقبل مصر"، والذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

 

كما تنفذ الدولة المصرية أيضا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضي المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد نموذجا لمشروعات التنموية الحقيقية.

 

وتشمل الإنجازات أيضا افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة"، فضلا عن التقدم الكبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

 

وتشمل الإنجازات أيضا التوسع في المشروع القومي للصوب لـ100 ألف فدان صوب زراعية، والذي يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالي مليار جنيه.

 

وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

 

وتم أيضا تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

 

كما تم تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.