حكاية وطن.. الاقتصاد قاطرة التنمية (7)

- وزير المالية: على مدار 43 سنة هناك عجز يضاف إلى الدين وبدأنا منذ 2017 تحقيق فائض أولى لأول مرة

- وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة فى تبنى الأجندة التنموية للأمم المتحدة.. وإلى 7 – 8% معدل نمو مستدام وجعل الاقتصاد أكثر مرونة 
 

 

الاقتصاد هو قاطرة التنمية، لذلك وضعت الدولة كل تركيزها على التنمية الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق المستهدف، لذلك بدأت في 2016 أجرأ واقوى برنامج للإصلاح الاقتصادى، بدأنا نحصد ثماره اليوم، من خلال القدرة على امتصاص الصدمات الدولية المتتالية، فضلاً عن قدرة الموازنة على الصمود وتحقيق لأول مرة فائض أولى.

 

في جلسة "الاقتصاد"، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر لم تعرف خلال 43 سنة إلا عجزا أوليا في الموازنة، مضيفا أن العالم لا يعترف بالعجز الكلي، ولكن بالعجز الأولي الذى يقيس قدرة الدولة، هل لديها إيرادات تستطيع أن تغطي كافة مصروفاتها باستبعاد خدمة الدين والفوائد، لأنه إذا كان لديها موارد تزيد عن مصروفاتها فتستطيع خلال سنوات تخفيض ديونها، مشيراً إلى أن مصر بدأت تحقق فائضا أوليا مستمرا في الموازنة العامة منذ 2017 وحتى الآن، ومتوقع استمرار تحقيق فائض يصل إلى 2.5 حتى عام 2027 – 2028.

 

وشدد "معيط" على أن الدين العام لم يتأثر بسبب اضطراب في المالية العامة والتي تحقق فائضًا أوليًا ولكن جاء نتيجة تغير سعر الصرف، مبينا أن هيكل إنفاق المالية العامة للدولة كان عبارة عن 4 أجزاء ربع أجور وربع دعم وربع فوائد وربع تشغيل الدولة وهو الاقتراض أو العجز، لكن هذا الهيكل تغير مع الوقت نتيجة تقليل الدعم والتوجه نحو زيادة الاستثمارات والمبادرات الصحية.

 

وأشار معيط إلى أن كل تصوراتنا إننا سنتحمل تأثيرات كورونا لمدة سنة، والعالم عندما زادت السيولة رفع معدلات الفائدة فأضر بكل الدول النامية لأنها خارجة منهكة من الوباء والجميع أصبح لديه مستوى دين، موضحا ان مصر أكملت المشروعات التي بدأت بها، وفى نفس الوقت كان هناك تقدير شعبى أن السلع لم تختف، فقد كانت هناك توجيهات رئاسية مستمرة للحكومة بضرورة وجود مخزون يكفى لمدة 6 أشهر.

 

وأضاف وزير المالية ان مصر شهدت خروج 23 مليار دولار خلال أسابيع معدودة وهو ما ضغط على الدولة بشكل كبير، في ظل ارتفاع أسعار عالمية فيما يخص سعر برميل البترول أو طن القمح مما أضاف أعباء جديدة على المالية العامة للدولة خلال جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أنه ذلك طلب الرئيس السيسى بضخ حزمة اجتماعية بـ 200 مليار، وتم التركيز على الصحة لمواجهة الجائحة.

 

من جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17 والتي اتفق العالم على تحقيقها بحلول 2030، ومن أهمها الحد من الفقر، والحد من الجوع، مدن مستدامة، طاقة نظيفة، المساواة بين الجنسين، فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أن مصر كانت سباقة في تبني تلك الأجندة التنموية، حيث أطلق الرئيس السيسى رؤية مصر 2030 في 2016، وكان لها 3 أبعاد أساسية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتة إلى الظروف والتحديات الدولية التي يمر بها العالم حاليا، موضحة أن 12% فقط من الـ17 هدف من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، و38% من تلك الأهداف لم تشهد أي تقدم وتراجعت، و50% من الأهداف خرجت تماما عن السياق.

 

وحول وضع مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة؛ قالت السعيد إن مصر تقدمت 6 مراكز في عام 2023، وأن مصر تصنف ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى توثيق جهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وإصدار أول تقرير تنمية بشرية منذ عشر سنوات، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات وغيرها.

 

وقالت السعيد إن مبادرة "حياة كريمة" هي المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم والذي يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة انه خلال cop27 تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" بناء على نجاح مبادرة "حياة كريمة"، موضحة أنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك حماية للعمال ومن أجل إيجاد التوازن بين الحفاظ على المؤسسات والعمالة وحماية حقوق العمالة.

 

وحول رفع كفاءة المؤسسات، أشارت السعيد إلى ميكنة منظومة الخطة ليتم ربطها بالمنظومة المالية في وزارة المالية ومع بنك الاستثمار القومي بما يتيح المتابعة الدقيقة للمشروعات والاستثمارات المخصصة لها، لافتة إلى إطلاق منظومة "أداء" لمتابعة الخطة ومنظومة "بيان" للحسابات القومية ليتم من خلال التعامل المباشر والميكنة مع الوزارات الحصول على بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق. كما تم ميكنة مكاتب الصحة ومنظومة التطعيمات، وكذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم ميكنة 350 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات يقدم 250 خدمة جماهيرية، مشيرة كذلك إلى التعاون مع وزارات العدل والداخلية في توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، وتم الوصول إلى 250 مركز متنقل ومن المستهدف الوصول إلى 1000 مركز متنقل.

 

وأشارت السعيد إلى الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية، لافته إلى إصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي، حيث تم الوصول إلى نسبة 40% من مشروعات الدولة خضراء ومستهدف الوصول لـ 50% في العام القادم، متابعه أنه نتيجة لكل جهود الدولة المصرية التنموية؛ فقد بلغ معدل النمو المحقق 6.6% قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له عند 7%، مع بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليار دولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.9 مليار دولار.

 

وحول معدلات النمو المستهدفة أوضحت السعيد أنه مستهدف تحقيق ما لا يقل عن 7 إلى 8% معدل نمو مستدام سنويًا مع النظر إلى هيكل الإنتاج والنمو، وفيما يتعلق بسوق العمل أوضحت السعيد أنه تم تحقيق 7% معدل بطالة يصاحبها بعض التحديات في هيكل العمالة، حيث تبلغ بطالة المرأة ثلاثة أضعاف بطالة الرجل بالإضافة إلى ارتفاع معدل بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عالية بالإضافة إلى نسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل، مؤكده أهمية مرونة سوق العمل وكفاءته، متابعه أن هناك 83 مليون وظيفة معرضه للفقد في 2030، مع وجود 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجيات، مؤكده ضرورة إعادة النظر إلى هيكل الوظائف وتعديله.

 

وأوضحت السعيد أن التحديثات التي تتم حاليًا تضم التوجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن استثمارات القطاع الخاص وصلت إلى 36% هذا العام ومستهدف الوصول على 65% في 2030، موضحة أن النظرة المستقبلية تتضمن النظر إلى هيكل الاقتصاد المصري، كفاءة مستوى التشغيل ومرونة سوق العمل ومواصلة الاستثمار في رأس المال المصري مع ضبط معدلات النمو السكاني، بالإضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص لما لذلك كله من عناصر داعمة من الحوكمة وكفاءة المؤسسات والشمول المالي.

 

وأضافت السعيد أن الدولة قامت بالعديد من الاجراءات لزيادة مشاركة القطاع الخاص منها إطلاق وثيقة ملكية الدولة، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل بعض القوانين وسياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحة أن هذا الصندوق هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية تم إنشاؤه بقانون في عام 2018، ودوره هو خلق ثروات للأجيال القادمة، والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.