اشادات دولية تؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ببرنامج "الطروحات الحكومية"

يحظي الاقتصاد المصري بوضع  قوي يساعده علي تجاوز الصعاب والخروج من الأزمات بأقل الخسائر وتساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الدخول إلى السوق المصري ودفع أموالهم مقابل الاستثمار في عدة مجالات.

 

واتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل المساهمة في زيادة قوة الاقتصاد من خلال برنامج الأطروحات الحكومية الذي يعتمد دخول القطاع الخاص بنسبة  كبيرة في الاستثمار، ووفقا لهذا فقد لاقت القرارات إشادات دولية من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.

 

وكانت مؤسسة "موديز" أوضحت فى سياق تقريرل ها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج "الطروحات" والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة "موديز".

 

وأشارت مؤسسة "موديز" إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

فيما لاقى الاقتصاد المصري إشادات دولية متعاقبة لمؤسسات مالية تؤكد صلابته وتشيد بمعدلات نموه، خاصة في ظروف دولية صعبة بدءا من جائحة كورونا وصولا لتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، والتي كانت وما زالت لها بالغ الأثر على اقتصاديات العالم الكبرى بالسلب، وخلاف ما يحيط الدولة المصرية من مخاطر وتحديات إقليمية جسيمة تحدث في المنطقة.

 

فأعلن رئيس الوزراء الياباني الإشادة بالاقتصاد المصري وأنه مؤهل لجذب الاستثمارات خلال مشاركته فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى - اليابانى، موكدا على قوة البنية التحتية الهائلة والمناطق الاقتصادية الواعدة التى تمتلكها مصر، مضيفاً أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للشركات اليابانية فى السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

 

وأشار إلى أن مصر مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، نظراً لمقوماتها ومزاياها التى تجعلها جاذبة للاستثمار، والتى لا تتوافر فى اليابان، مثل العدد الكبير من السكان، ووجود نسبة عالية من الشباب، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل حالياً فى مصر، وأن حجم التجارة بين البلدين يصل إلى 1.3 مليار دولار. وقد زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر خلال العام الماضى، حيث تسهم الشركات اليابانية بشكل كبير فى تطوير المشروعات والبنية التحتية فى مصر، فضلاً عن إصدار سندات ساموراى، إلى جانب دعم نظام التأمين الصحى الشامل الموجه لجميع المواطنين المصريين.

 

أضاف "جون كاروبى"، رئيس الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال المصرى - اليابانى، أن بلاده خففت إجراءات الحركة التى فرضتها جائحة "كورونا"، مما يسهم فى تحفيز حركة التبادل التجارى بين اليابان ومصر، مشيراً إلى أن مصر تعد واحدة من الدول المحورية الكبرى وأكثر الأسواق الاستثمارية جاذبية.

 

فيما توقعت وكالة (فيتش سوليوشنز) الأمريكية، استمرار زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 - 2027) لتصل إلى 15.2 مليون سائح، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4% في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد السياح، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي زيادة العائد لكل زائر .

 

كما توقعت الوكالة أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق؛ بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ حيث نما عدد السياح بنسبة 117.5% في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق السياح خلال عام 2023؛ لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر "المكبوت" بعد عمليات الإغلاق، وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وأشار التقرير إلى توقعات زيادة أعداد السائحين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوي مع وصول الأعداد إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، ووفقًا لجنسيات السياح القادمين لمصر في عام 2023، من المتوقع أن يتصدر الأوروبيون، بأعداد يتوقع وصولها لنحو 8.6 مليون سائح أوروبي في عام 2023، وهو أعلى من أعدادهم قبل (كوفيد-19)، والبالغة نحو 8.4 مليون سائح أوروبي في عام 2019.

 

 

وترى وكالة (فيتش) أن تظل أوروبا مصدرًا مهمًا للسياحة المصرية على المدى القصير إلى المتوسط، لاسيما في ظل الاستهداف المصري لتنوع الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة، فبجانب تصدر أسواق أوروبا الغربية في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، يتم استهداف الأسواق النامية في وسط وشرق أوروبا سواء من روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك، فيما تأتي السياحة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط في المركز الثاني بين الأسواق الأكثر وفودًا لمصر بعد أوروبا، حيث يتوقع أن يصل أعدادهم إلى 3.3 مليون سائح من الشرق الأوسط خلال عام 2023، مقابل 3.2 مليون سائح في فترة ما قبل (كوفيد- 19) خلال عام 2019.

  

فيما أكد تقرير صادر عن"الأونكتاد"، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، وأبرز أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية،و أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من إتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلا عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار