السند الدائم والغوث للأشقاء.. تحركات واتصالات مصرية لحماية الفلسطينيين بالقطاع وإيقاف إطلاق النار

- القاهرة تطالب بإجراءات فورية لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية.. ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع بدعم مسار التهدئة ودفع جهود التسوية 
 

منذ اللحظة الأولى، حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، ودعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

 

كما دعت مصر، في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية السبت الماضى، الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

 

وتحولت القاهرة إلى نقطة اتصالات للقادة والزعماء الدوليين والإقليميين، الذين تواصلوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحثاً عن حل للوضع الراهن.

ومن داخل مركز إدارة الأزمات الإستراتيچي، تابع الرئيس السيسى، الموقف العام لتطورات الأحداث، في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ووجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.

 

ضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين

 

وتلقى الرئيس السيسي، أكثر من اتصال هاتفي مع زعماء وقادة العالم، تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، المستشار الألماني أولاف شولتز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كارل نيهامر مستشار النمسا، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

 

الاتصالات التي تلقاها الرئيس السيسى من قادة وزعماء المنطقة والعالم، شهدت التوافق بشأن ما تمثله الأزمة الراهنة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة، وضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام. 

 

كما أكد السيد الرئيس ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأية خطوات مستقبلية في هذا الصدد، إلى جانب الدور الهام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن المستدامين في الشرق الأوسط. 

 

وأشار الرئيس السيسى، للقادة والزعماء العرب والدوليين إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذراً من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. وشهدت هذه الاتصالات تأكيدات دولية على أهمية التشاور مع مصر وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسى في هذا الخصوص، بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة.

 

وأكد الرئيس السيسى للقادة والزعماء، أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، حيث استعرض التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
 

ماكينة الاتصالات الدبلوماسية 

 

ووفقاً للتوجيهات الرئاسية، دارت ماكينة الاتصالات الدبلوماسية، من جانب وزارة الخارجية، التي أجرى وزيرها سامح شكرى العديد من الاتصالات مع نظرائه من كافة دول العالم المعنية بالوضع الحالي، للتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة لمحاولة احتواء الأزمة ووقف المواجهات المسلحة والنأي عن استهداف المدنيين.

 

حيث أتصل شكرى وتلقى اتصالات من جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وأنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية النرويج، وتانيا فايون وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، وبيتر سيارتو وزير خارجية المجر، وهانكي بروينز سلوت وزيرة خارجية هولندا، چيمس كليڤرلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا، خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية اليونان، نبيل عمَّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، زبيجنيو راو وزير خارجية بولندا.

 

اتصالات شكرى تناولت إطلاع نظرائه على الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحث الأطراف على تغليب مسار دعم التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في ظل التصعيد الخطير القائم، مشدداً على أهمية الوقف الفوري للقصف المستمر على قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، مع التأكيد على خطورة استهداف المنشآت المدنية والمرافق و إعاقة وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وذلك للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع.

 

كما أكد شكرى الرؤية المصرية، القائمة على أنه لا سبيل أمام المجتمع الدولي سوى العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي استناداً لمقررات الشرعية الدولية، والعمل على إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى ذلك الهدف، فضلاً حث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد.

 

كما أكد شكرى لنظرائه أن مصر ملتزمة بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، والمناطق الأخرى، وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية، كما دعا شكري إلى أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة، ويكفل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وخلال تلقيه اتصالا من نظيره الامريكى "أنتوني بلينكن"، شدد شكري على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التى تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.

 

كما أكد شكرى لنظيره الروسى، سيرجي لافروف، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس، وأهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

 

مصر السند للأشقاء والغوث

 

دور تاريخى ومحورى هام للدولة المصرية فى التعاطى مع القضية الفلسطينية وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين وفى مقدمتها العمل على حماية الشعب الفلسطينى من آلة الحرب الإسرائيلية التى تبطش بالفلسطينيين ولا تستمع إلى صوت العقل، وتلعب الدولة المصرية أدوار سياسية ودبلوماسية فاعلة لدعم الحق الفلسطيني.

 

وأكدت الدولة فى عدة مناسبات على لسان القيادة السياسية دعمها لتطلعات الشعب الفلسطينى نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية؛ فضلا عن مواصلتها الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطينى والإسرائيلى فى أقرب فرصة ممكنة.

 

وتؤكد مصر فى كافة المحافل الإقليمية والدولية على موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وتمسكها بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، بما فى ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين، والتحذير من العواقب الوخيمة التى قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبًا على أفق مفاوضات الوضع النهائى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

 

وترعى الدولة المصرية عددا من الملفات الفلسطينية الهامة أبرزها المصالحة وملف تبادل الأسرى والتوسط للحفاظ على التهدئة فى قطاع غزة، وتحرص مصر على التحرك فيما يحقق الصالح الفلسطينى حرصا من الدولة المصرية على إنجاح أى تحركات تتعلق بالملف الفلسطينى بعيدا عن المقامرة أو المزايدة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو ما يدفع الأشقاء للتأكيد على تمسكهم بالدور المصرى فى أيا من الملفات التى تتعلق بحقوق الفلسطينيين.

 

الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية رسم خلال العقود الماضية سواء بتقديم مصر حوالى 100 ألف شهيد مرورا بالدور المصرى الداعم للفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى للفلسطينيين على مدار عدة سنوات، بالإضافة للدور المصرى المهم فى دعم المفاوضات التى خاضها الفلسطينيين فى المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة للتنسيق المصرى الفلسطينى المشترك والمستمر منذ عقود فى عدد من النقاط التى تتعلق بحقوق الفلسطينيين المشروعة.

 

وعلى الرغم من التحديات التى واجهت الدول العربية عام 2011 إلى أن مصر نجحت فى دفع الأطراف الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة والذى يمهد لعودة اللحمة إلى الفلسطينيين، بالإضافة لاحتضان مئات الاجتماعات لتوحيد صفوف الفلسطينيين وتقديم النصائح اللازمة لهم لدعم المشروع الوطنى الفلسطينى، ويبقى الهدف الأسمى فى هذه التحركات المصرية هو توحيد الفلسطينيين حول برنامج موحد ورؤية مشتركة تمكنهم من انتزاع حقوقهم المشروعة.

 

وفي 2021، نجحت مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة تقدر بـ 500 مليون دولار، للمساهمة في إعادة اعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية التي ستنتهي من المشاريع في غضون أشهر قليلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وهو ما حضر مجدداً في مشهد أكتوبر 2023، فتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، جهز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

 

وأعرب التحالف الوطني، عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني، مؤكداً على مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

 

وخلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة مايو 2021، وجه السيسي بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما أرسلت وزارة الصحة المصرية طن مساعدات طبية إلى غزة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار)، وقامت بتجهيز 11 مستشفى بينها 6 في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وعبرت 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى قطاع غزة وأرسلت 50 سيارة اسعاف إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، كما قدمت مصر 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لإعادة إعمار غزة.

 

ولم تهدأ مصر، بل واكب التهدئة تحركات مصرية لتثبيت الهدنة وزيارة وفد أمنى مصري للقطاع، كما تم تسيير قافلة صندوق "تحيا مصر" تسمل أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات غذائية، وفى الـ 23 من مايو. ودائما ما تقابل الجهود المصر بحفاوة وترحاب في الشارع والقيادة الفلسطينية، في 2021 ثمن أبو مازن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم الفلسطينيين، وتم تعليق لافتة في شوارع غزة تحمل صورة الرئيس مكتوب عليها: "سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول".

 

ويركز الدور المصرى على تخفيف العبء عن أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة باستمرار فتح معبر رفح البرى للتخفيف عن الأشقاء فى غزة، بالإضافة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى على غزة، يأمل أبناء الشعب الفلسطينى فى أن يبقى الدور المصرى هو الدور المحورى فى قضية فلسطين كونه الأكثر صدقا وإيمانا بالقضية التى قدم فيها الشعب المصرى آلاف الشهداء دعما للفلسطينيين.

 

وتنظر مصر للقضية الفلسطينية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياساتها الخارجية فحسب، بل قضية تدخل في حسابات أمنها القومي المباشر لذلك أفردت الإدارة المصرية جهدا نشطا متعدد المستويات والأبعاد، لحدمة ملفات القضية الفلسطينية، للوصول إلى الهدف النهائي هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

 

وتحرص الجهود المصرية على تغطية كافة مراحل القضية الفلسطينية، وهي مرحلة الصراع والوصول إلى تسوية سياسية سلمية، ثم مرحلة ما بعد إقامة الدولة الفلسطينية، وتتعدد الجهود المصرية على كافة الأصعدة، أي الصعيد السياسي، والاقتصادي، والتنموي والأمني وكذلك المجتمعي - الإنساني.

 

وعلى مدار السنوات الماضية استطاعت الدولة المصرية توثيق علاقاتها بكافة المكونات والفصائل الفلسطينية سواء السلطة الوطنية أو باقي الفصائل في الداخل والخارج، الأمر الذي عزز من فرص نجاحها في دفع الفصائل المنقسمة نحو التوافق ووضع حد لمشكلة الانقسام الفلسطيني، وذلك بالتوقيع على اتفاق القاهرة في 4 مايو 2011 في مقر الجامعة العربية وملحقات هذا الاتفاق في أكتوبر عام 2017، ما خلق بيئة توافق وحوار ملائمة للفصائل لبحث المشكلات التي تواجه الفلسطينيين.