«الشيوخ» يستكمل مناقشة أزمة الأسمدة ونواب تطالب بتعديل منظومة دعم الفلاح

استكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الإثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

 

وطالب النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بأهمية إعادة النظر بشأن تسعير الغاز الموجه إلي مصانع الأسمدة، مشددا علي أهمية دعم الفلاح نقديا بشكل مباشر.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.

 

وقال قناوى، خلال كلمته، كل دول العالم تدعم الفلاح، حتى أعتى الدول الرأسمالية، لأن دعم الفلاح هو دعم لكل المواطنين في مأكلهم ومشربهم وكسوتهم، مضيفا: "دعم الفلاح شىء مفروغ منه ولا نزايد عليه".

 

وسرد مجموعة من الملاحظات بشأن دعم الفلاح، قائلا: «الحكومة تمنح الدعم المخصص للفلاح في محال الأسمدة وتمنحه للشركات، ثم تنتظره على صورة سماد، وهذا الأمر يتسبب في عدة مشكلات علي رأسها الاستهداف وفى المواعيد».

 

وأشار إلى أنه يرفض فكرة أن يكون الدعم مخصص للفلاح ويذهب إلي الشركات المصنعة للأسمدة، مضيفا، هناك قطاعات كثيرة من الفلاحين لا يصل لها الدعم، مثل المستأجرين المتعثرين لأراضي الأوقاف والري، كما أن معظم  الفلاحين لم يتسلموا الكارت الذكي، فضلا عن الذي الذين لديهم حيازة زراعية أكبر من 25 فدانا وهي أمر يثير التعجب نظرا لأننا نواجه تفتت الحيازة الزراعية.

 

وطالب القناوى، تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي، بحيث يكون أقل من  السعر العالمي من أجل التنافسية، مشددا علي أن يكون هذا السعر أعلي من السعر الحالي، وأن يكون الفارق في السعر يذهب إلي دعم مباشر للفلاح نقديا من خلال البنك الزراعي والجمعيات الزراعية المنتشرة في كل قرية داخل محافظات مصر.

 

اقترح النائب محمد فريد مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحويل الدعم للمزارعين لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك لزراعي المصري، والتوقف عن دعم الأسمدة، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يقضي علي السوق السوداء الخاص بالأسمدة.

 

ووجه «فريد» بداية كلمته الشكر لرئيس مجلس الشيوخ واللجنة المشتركة على هذه الدراسة الهامة، مشيرا إلي أنه يمكن تلخيص هذه الدراسة في فشل السياسات الحكومية في  التدخل في السوق وإنها تتسبب في إهدار أموال دافعي الضرائب وتشوه السوق على عدة مستويات.

 

وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في وجود شبه احتكار كامل لهذه الصناعة من قبل الشركات الحكومية و على الرغم من ذلك فان بعض هذه الشركات تحقق خسائر وهو الإهدار الأول لأموال دافعي الضرائب، بينما المستوى الثاني  في قرار رئيس مجلس الوزراء بتوريد أكثر من نصف الإنتاج بسعر التكلفة لوزارة الزراعة و هو ما يعد إهدار حقيقي لتكلفة الفرصة البديلة في التصدير أو في البيع بسعر حر وهو الإهدار الثاني لأموال دافعي الضرائب".

 

قال النائب اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن بدء عمل المجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، بمناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، إنما تعكس بداية قوية لدور الانعقاد الجديد.

 

وأضاف «نصير» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الهدف من هذا التقرير دعم أهلنا المزارعين الذين يتحملون الكثير في عملهم الزراعي الذي يُمثل مرتكزا رئيسيا في الاقتصاد القومي، حيث أن الزراعة تساهم بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية، هذا بخلاف عملية التصنيع الزراعى، كما تستوعب ما يزيد عن 25% من حجم القوى العاملة.

 

وشدد على أهمية أن يتم منح اهتماما كبيرا بجميع جوانب العملية الزراعية ومتطلباتها، وفي مقدمة هذه المتطلبات الأسمدة الزراعية التي يزداد الحاجة إليها في ظل رؤية الدولة للتنمية 2030 والتي تؤكد على أهمية التوسع في الزراعة أفقيا ورأسيا، وهو ما يحتاج إلى زيادة في المخصبات والاسمدة الزراعية، ومن هنا، تأتى أهمية التقرير البرلماني والذي أوضح في متنه الأهداف التي يبتغيها واتفق مع ما ورد فيها.