مصر تفرض كلمتها.. قمة القاهرة للسلام حددت الخطوط الحمراء بثلاث لاءات

نقلا عن النسخة الورقية:

- لا لتهجير الفلسطينيين 

- لا لتصفية القضية 

- لا للتسويف في حماية المدنيين

 

فرضت التحركات المصرية ضغوطاً كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي ومن يعاونه في جرائمه المتواصلة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، فقد كانت «قمة القاهرة للسلام»، التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة السبت الماضى، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور دولى رفيع المستوى، رسالة واضحة وشديدة، عكست جوهر التحرك المصرى، وحددت الخطوط الحمراء التي لا يجب للأحتلال تجاوزها، ومن بينها رفض التهجير، وأيضاً تسويف قضايا الحل أو حماية المدنيين، أو تصفية القضية الفلسطينية.

 

كما سارت مصر فى اتجاه أخر، وصف بالدبلوماسية الإغاثية، من خلال النهج الإغاثي، ذو الوجه الإنساني، تجسد في فرض الإرادة المصرية فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما تواصل سعيها لدخول مزيد من الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء إلى السكان الذي يعيشون تحت وابل من القصف، بينما اعتمد المسار الآخر، على العمل على تحقيق التهدئة عبر الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ليس عن طريق الوساطة وإنما من خلال حشد المجتمع الدولي بأكمله على أرضها، خلال قمة «القاهرة للسلام»، لإضفاء الشرعية على دعوتها، حيث نجحت بامتياز في وضع العالم، خاصة الدول المؤيدة للاحتلال، والتي طالما تشدقت بالمبادئ الحقوقية، أمام اختبار كاشف لمدى صدق الدعوات التي كثيرا ما أطلقوها، في إطار سياسي أكثر ما هو إنساني.

 

بينما يبقى المسار الثالث سياسيا، عبر التحول نحو تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بحلول الوضع النهائي، من خلال «حل الدولتين»، وما ما يمثل أحد أهم مرتكزات القمة التي عقدت بالقاهرة، والتي انطلقت من مجرد المطالبة بالتهدئة المؤقتة، نحو استقرار «مستدام» من شأنه تحقيق الأمن لجميع الأطراف، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من هنا أو هناك.

 

والسبت الماضى، وفى رسالة واضحة، تزامن دخول أول شحنة مساعدات إلى القطاع مع انطلاق قمة «القاهرة للسلام»، بما يعد أحد أهم أوجه النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الراهنة، حيث يعكس قدرتها الكبيرة على فرض إرادتها، بينما أثبتت في الوقت نفسه البعد الإنساني في سياساتها، بعيدا عن النهج القائم على التسييس، الذي طالما تبنته العديد من الدول حول العالم في التعامل مع مثل هذه الأزمات.

 

وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمي والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.

 

واستحوذ التحرك المصرى تجاه الأوضاع المتأزمة في قطاع غزة على اهتمام الإعلام الغربى، فقد أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة، ونقل التقرير عن المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، روبرت ساتلوف، إن الحرب الدائرة حاليا «سلطت الضوء على أهمية الدور الذي لعبته مصر داخل وحول قطاع غزة»، فيما أعربت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة السفيرة بيث جونز، عن امتنانها للرئيس السيسي لدور مصر في استضافة «قمة القاهرة للسلام»، والجهود المستمرة من أجل شرق أوسط سلمي ومستقر.

 

والأثنين الماضى، ثمن وفد أمريكي رفيع المستوى دور مصر في الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام، وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

 

واستقبل الرئيس السيسي وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسه السيناتور «ليندساي جراهام»، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة.

 

وأكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

 

 كما أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، خلال استقبال الرئيس السيسى له، الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة "التهجير القسري" لأهالي غزة، وأكد أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.