الاحتلال يتحدى قرارات المجتمع الدولي.. والأمم المتحدة تبحث عن موظفيها في غزة

ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتماد 120 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف العمليات العسكرية وشن هجمات بمختلف الطرق علي قطاع غزة، بالإضافة إلى قطع الاتصال والانترنت وعزل المنطقة عما يحدث من جرائم إنسانية.

 

وأكد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة اليوم، في زيارته لنيبال، أن الوضع في غزة يزداد سوءا بمرور الساعات، موضحا: «يؤسفني أنه بد من الهدنة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بدعم من المجتمع الدولي، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية». وأضاف جوتيريش: «نحن نعيش في أوقات صعبة ومتوترة»، مؤكدا إن عدد القتلى والجرحى من المدنيين غير مقبول على الإطلاق ويجب على الجميع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لافتا الي إن العالم يشهد كارثة إنسانية تحدث أمام أعيننا في قطاع غزة.

 

وقال جوتيريش: «يحرم أكثر من مليوني شخص، من مكان آمن ، ومن أساسيات الحياة – الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية بالإضافة أنهم يتعرضون لقصف لا هوادة فيه. وكرر جوتيريش نداءه من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».

 

من جانبه، ندد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين بقطع خدمات الانترنت والاتصالات عن قطاع غزة، حيث انقطع الاتصال مع موظفي الوكاله الأممية ، لافتا إلي قلق جميع أفراد أسرة الأونروا على سلامة موظفيهم بغزة لم يتمكنوا من الوصول إلا إلى مجموعة صغيرة من موظفي الوكالة عن طريق الأقمار الصناعية.

 

وشدد المفوض العام على أن قطع الاتصالات يعد إجراء آخر تم اتخاذه «في محاولة لعرقلة الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة»، مؤكدا علي أنه مصمم على دخول قطاع غزة والانضمام إلى زملائه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن فريقه يجري مفاوضات على مدار الساعة لتسهيل ذلك.

 

وأعرب مفوض عام الأونروا، عن أملة في أن ينتهي «هذا الجحيم على الأرض» ناعيا موظفي الأونروا الـ 53 الذين لقوا حتفهم حتى الآن وجميع أقارب وأحباء موظفي الوكالة في غرة.

 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع والحصار في قطاع غزة الذي جاء بتصويت أغلبية الدول الأعضاء ، دعا إلي هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية والامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة ورفض القرار بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.