شراكة اقتصادية صامدة في وجه التحديات.. استثمارات الاتحاد الأوروبى ومصر تتجاوز 38 مليار يورو

أجندة اقتصادية مستمرة حتى 2027 عبر وثيقة أولويات، بين الاتحاد الأوروبى ومصر، عكست قوة العلاقات التجارية والاقتصادية، لتؤكد على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر بحجم استثمارات تتجاوز 38 مليار يورو بواقع 30% من كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر.

 

 

وأوضحت وثيقة الأولويات التي تم التوقيع عليها 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط ، بما في ذلك من خلال مبادرات "فريق أوروبا "، سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.

 

وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ و التجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

 

وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي، سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة ، وإجراءات كفاءة الطاقة ، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل برى منخفضة الكربون ومستدامة و في مجال الشحن البحري والطيران المدني.

 

وسيقوم الاتحاد الأوروبي ، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

كما أن السياسة الخارجية الناجحة وانفتاح مصر على العالم جعل أمامها الفرص واعدة للاقتصاد في الجمهورية الجديدة فكانت مصر على مدى السنوات التسع الماضية محل جذب للاستثمارات الأجنبية لاسيما في ضوء المشروعات الضخمة التي تقوم بتشييدها في مختلف المجالات.

 

ويبدو التعاون الاقتصادي مهم ومثمر بين الجانبين المصري والأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30٪ من صادرات مصر، ويعد الاتحاد الأوروبي أيضًا المستثمر الرئيسي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراته المتراكمة حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

 

وشهدت العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة حيث زادت الصادرات المصرية إلى أوروبا بنسبة 100 % خلال العام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من البلدان الأوروبية وهو ما اكد عليه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر الذي ردد في تصريحات صحفية متعددة أن التبادل التجاري بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي ٨ مليارات يورو مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100 %.

 

وأضاف السفير الأوروبي أنه بالنظر إلى أن إجمالي صادرات مصر بلغ حوالي 27 مليار يورو ، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30 ٪ من صادرات مصر، موضحا أن إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بلغ حوالى9934 مليون يورو، حيث مثلت المعادن 32٪ والمواد الكيميائية حوالي ١١٪ والمعادن الأساسية حوالي ٩٪ ، البلاستيك والمطاط حوالي ٧٪ ، المنتجات النباتية. ٦٪ ومنتجات النسيج حوالي ٥٪ .

 

وقال إن إجمالي صادرات مصر في المقابل إلى الاتحاد الأوروبي بلغت ٧٨٨٠ مليون يورو، مثلت الآلات والأجهزة ٢٦٪ من صادرات مصر للاتحاد ، المواد الكيميائية ٢٠٪ المعادن الأساسية ١٢٪ ، النقل والمعدات ١٢٪ ، الخضروات ٩٪ والبلاستيك والمطاط ٦٪ .

 

كما أشار إلى أن مصر تمكنت في عام ٢٠٢٢ من خفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. حيث تُظهر الإحصاءات المؤقتة بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام ٢٠٢٢ قفزة هائلة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 78.8 % أي من ٩ مليارات يورو في عام 2021 إلى ١٦ مليار و ٣٠٠ مليون يورو في عام ٢٠٢٢.

 

وأوضح برجر أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات في ثلاثة قطاعات وهي الوقود المعدني (أي الغاز والنفط) بنسبة 170٪ من مليارين ونصف مليار يورو إلى ٧ مليار يورو ، والأسمدة بنسبة 142٪ وبدرجة أقل البلاستيك بنسبة ٤٨٪ ،  مشيرا إلى أن الفئتين الأوليتين هما النتيجة الطبيعية لإعادة توجيه الاتحاد الأوروبي للمصادر بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

وأضاف السفير الأوروبي أن صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل طفيف فقط من ٢١ مليار ونصف مليار يورو في عام 2021 إلى ٢١ مليار يورو في عام ٢٠٢٢.

 

وأشار إلى أن عام ٢٠٢٢ - ٢٠٣٣ شهد كذلك عودة الاستثمارات الأوروبية إلى معدلاتها الطبيعية التي سبقت أزمة تداعيات وباء فيروس كورونا "كوفيد ١٩".