إحالة الطعون على إعفاء البنوك من الأقصى للأجور إلى "المفوضين"

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بإعفاء عدد من البنوك من الحد الأقصى للأجور، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت طعونا بالنيابة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء أحكام (أول درجة) بطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنوك الأهلي والقاهرة والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان.

وقالت الهيئة إن الحكم خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق في أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حدا أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كافة البنوك للحد الأقصى متفقا مع القانون.

ولفتت الهيئة إلى أن الهدف من القانون هو الحد من زيادة حجم المرتبات لفئات معينة، بما يؤدي إلى وجود نوع من التمايز في الدخول، قد يؤدي إلى تهديد السلم اﻻجتماعي، حيث تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية، بما قد تحويه من كراهية سببا من أسباب تهديد الأمن في المجتمع وبما يترتب عليه من قيام اضطراب يهدد السلم اﻻجتماعي.