بعد موافقة البرلمان..4 ضوابط بقانون نقابة التكنولوجيين لممارسة المهنة

ضوابط عديدة نص عليها قانون نقابة التكنولوجيين،  والذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، منها ما يتعلق بضوابط ممارسة المهنة، حيث حدد القانون عقوبة لمن يمارس المهنة دون أن يكون مقيد في جداول النقابة المزمع إنشائها وفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعة خلال الجلسات العامة الأخيرة.

 

ووفقا للقانون: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من مارس المهنة دون أن يكون مقيداً بالجدول العام بالنقابة وبأحد سجلاتها أو حاصلاً على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة".

يأتي القانون فى إطار سعى الدولة للنهوض بالتعليم التكنولوجي، وإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بجانب ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

 

ورغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

 

كما يهدف القانون إلى جمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، بالإضافة إلى الحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

 

جدير بالذكر، أن نقابة التكنولوجيين تهدف تعزيز مكانة التكنولوجيين، العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي، الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمي فى المجال التكنولوجي الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.