الداخلية تطلق قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم خدمات القطاع المدنى للمواطنين من بطاقات الرقم القومى المميكنة

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (11462) بطاقة رقم قومى، وعدد (23588) مصدراً مميكناً.

 

▪ وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتباراً من يوم 30/12/2023.

 

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم، على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (574) بطاقة رقم قومى وعدد (130) مصدراً مميكناً.

     

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لعدد (13) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

      

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية)، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (278) مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف"، لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (355) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

    

ولاقت الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى، من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيراً للوقت والجهد، حيث يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، إعلاء قيم حقوق الإنسان، واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.