«الاستثمارات الأجنبية» كلمة السر.. إشادات برلمانية بجهود الدولة لتعافي الاقتصاد

تمكنت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة الماضية من تحقيق انجازات اقتصادية مهمة، حيث احتلت مصر المركز الأولى عربيا فى نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من 2023، وارتفاع التدفقات الاستثمارية خلال 2023 بنسبة 72% بفضل التسهيلات التى قدمتها الدولة للمستثمرين. 

 

كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار، وحققت الدولة المركز الأول على مستوى دول شمال أفريقيا فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبى، وذلك بعد أن اتخذت الدولة حزمة كبيرة من القرارات والإجراءات الإصلاحية التى من شأنها التيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية. 

 

وفى هذا السياق أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت طفرة غير مسبوقة فى تهيئة مناخ الاستثمار على جميع المستويات، التشريعية والإجرائية وصولا إلى تطوير البنية التحتية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالى 3.3 مليارات دولار فى الربع الأول من العام الحالى 2023، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار فى 2021.، لافتا إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة على مدار عام 2023 ساهمت فى تحفيز جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لاسيّما مع إعلان رئيس الهيئة العامة للاستثمار إصدار 20 رخصة ذهبية خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يفسر صعود مصر إلى المركز الأول فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبى على مستوى أفريقيا، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى عربيًا لجهة نمو الاستثمارات الأجنبية.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الأعلى للاستثمار أتخذ حزمة من القرارات التى تمس جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية من أجل تخفيف القيود المفروضة على عمليات تأسيس الشركات، وتملك الأراضى، بهدف تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، لافتا إلى أن الحكومة عملت مع مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار لمد فترة تأسيس الشركات حتى تتمتع بالحوافز الخاصة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إعلان الدولة استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والقوات المسلحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والتى كان له دور مهم فى تأكيد جدية الدولة فى إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة عملت أيضا على تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.

 

ونوه "صبور"، إلى أن الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات فى بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، ثم الإعلان عن منحها لكافة المشروعات لمدة 3 أشهر، كان له دور مهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أهمية قرار الحكومة بتطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعير الأراضى وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.

 

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بذلت جهودا كبيرة من أجل تحسين بيئة الاستثمار، تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية فى جميع المجالات، من خلال حزمة من الاجراءات والتشريعات المهمة والتى كان آخرها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، قائلأ: «إن هذا القانون يتسق مع سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وسينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن القانون يتيح للمستثمر الأجنبى، أن يكون شريكا أساسيا فى التنمية الشاملة فى مصر». 

 

وأوضح النائب علاء عابد أن مشروع القانون يمنح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين الأجانب، مشددا على ضرورة العمل على اتخاذ كافة الخطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطنى.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة فى سبيل تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث اتجهت نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال فى مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التى تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، موضحا أن زيادة حجم الاستثمارات يساهم فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، وحل أزمة نقص السيولة الدولارية.

 

وقال، إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ساهمت أيضا فى توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحيث تتمتع بها الشركات التى تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017. وتم مد الفترة التى يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.

 

وشدد النائب أيمن محسب، على أنه من أبرز التشريعات التى أقرها مجلس النواب، كان إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ والتى ساهمت أيضا فى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

 

وبدوره قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن ملف الاقتصاد أولوية خلال الفترة المقبلة، وأن "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)" التى أعلنتها الحكومة تؤكد حرص الدولة على النهوض بملف الاقتصاد ودعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى بشكل مباشر لدعم الخزانة العامة للدولة وجلب العملة الصعبة، موضحا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيقِ التنميةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ على الصعيد الدولى، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشرى، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ فى ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، متابع:" فى حقيقة الأمر هذه الأهداف تعمل الدولة عليها منذ السنوات الأخيرة وهناك تقدم ملحوظ فى العديد من القطاعات".

 

وأشار غنيم، إلى أن الاستراتيجية تعمل على مواصلة الدولة المصرية لكافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين، إضافة إلى دور مصر الرائد فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

 

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مؤسسات الدولة تعمل فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وهناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وهذا توجه لم يكن موجود فى العصور السابقة، خاصة وان جميع التوقعات تشير إلى أن العالم يشهد تحدى حقيقى فى ملف الاقتصاد ومن ثم الدول جميعها تضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة بشأن وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.