تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اقتصادية قناة السويس

تستهدف الحكومة، مواصلة تحقيق نمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 2024 إلى 2030 من خلال 7 محاور، وهي:

 

1- زيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول لتصل إلى 45 ألف محطة بنهاية الفترة (2024-2030) مقارنة بنحو 31 ألف محطة عام 2022/2023.

 

2- مضاعفة صادرات التعهيد بنحو 2.7 مرة في عام 2030 لتصل إلى ما لا يقل عن 13مليار دولار مقارنةً بنحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2022.

 

3- تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا (17 كابلًا بحريًا).

 

4- تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج إلى ما لا يقل عن 7% مقارنةً بنحو 3.4% خلال عام 2021/2022.

 

5- التوسع في إنشاء مصانع كابلات الألياف الضوئية بعدد 20 مصنعًا وربط كافة المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة كابلات الألياف الضوئية لتغطية السوق المحلية وتعزيز الصادرات، وخاصة إلى السوق الأفريقية.

 

6- تصنيف مصر ضمن أفضل 10دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن السيبراني مقارنةً بأفضل 30 دولة على مستوى العالم، وأفضل 30 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية مقارنةً بالمركز 73 عام 2022.

 

7- الوصول لمجتمع رقمي وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

وجاء ذلك بوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024-2030، والتي طرحتها الحكومة للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، كما تركز على موجهات التحول الاقتصادي للدولة المصرية خلال تلك الفترة لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي، والتحول الأخضر.

 

وتستهدف الحكومة، مواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعالمية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.

 

وتتضمن الوثيقة توجهات الدولة خلال الست سنوات المقبلة لتحقيق التنمية المتكاملة المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دوليًا، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأس المال البشري، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.