الأغلبية البرلمانية تطلب حذف عبارة "قانون الإجراءات الجنائية يحد من تجاوزات البعض"

قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام  قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات"، تأخر كثيرا، مضيفا، ولكن أن تاتي متاخرا خيرا من ألا تأتي".

 

وتابع مدينة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" هل يُعقل أن يكون فيه استئناف فى الجنح ولا يجوز الاستئناف فى الإعدام؟، والغرض من التعديلات تلبية مطلبا من مطالب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021".

 

وأكد عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية حماية خاصة لثلثى المجتمع، كما أنه بيحد من تجاوزات بعض أفراد ضباط الشرطة".

 

وطالب النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حذف الكلمة من المضبطة، ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على حذفها من المضبطة.

 

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.

 

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، ومن ثم بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.