انتكاسات وأحداث مضطربة.. «العمل الدولية» تؤكد ارتفاع البطالة العالمية خلال 2024

تحت عنوان «التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024»، أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها الصادر ععن معدلات البطالة عالميا، محذرة خلاله من ارتفاع نسبة البطالة خلال عام 20244، وكذلك وجود فجوة في معدلات الوظائف بسبب الأحداث العالمية الجارية، وماتعرض له الاقتصاد العالمي من أزمات.

 

وبحسب التقرير، فإنه قد انخفضت معدلات فجوة الوظائف إلى ما دون مستويات ما قبل وباء كورونا، وسجلت البطالة العالمية في عام 2023 معدل 5.1%، كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل في عام 2023.

 

وعلى الرغم من ذلك، فأن التقرير أشار إلى أن هناك توقعات بأن تتفاقم توقعات سوق العمل والبطالة العالمية، خلال عام 2024، فمن المتوقع أن يبحث مليوني عامل إضافي عن وظائف، مما يرفع معدل البطالة العالمي من 5.1 % في عام 2023 إلى 5.2 % في العام الجاري، كما أنه من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة.

 

كما أنه من المتوقع أن تبقى معدلات العمل غير الرسمي ثابتة، لتمثل حوالي 58 % من القوى العاملة العالمية في عام 2024، لافتا إلى استمرار وجود تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وفي حين وصل معدل فجوة الوظائف فى عام 2023 إلى 12.0 % في البلدان ذات الدخل المرتفع، فقد بلغ 24.2 % في البلدان ذات الدخل المنخفض. وفي حين استمر معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 4.5 % في البلدان المرتفعة الدخل، فقد بلغ 5.7 % في البلدان المنخفضة الدخل.

 

وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد الكلي قد تعرض خلال السنة المنصرمة إلى انتكاسات شديدة رافقتها ظروف جغرافية سياسية متوترة ومعدلات تضخم قياسية دفعت بالمصارف المركزية إلى اتخاذ إجراءات متكررة وشديدة، وعمدت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى زيادة معدلات الفائدة بوتيرة فاقت المعهود منذ الثمانينات فكانت لهذه الإجراءات تداعيات كبيرة على الصعيد العالمي، كما سجلت الاقتصادات الناشئة مثل الصين وتركيا والبرازيل بنسبة النصف تقريبا -تباطؤا شديدا- مما أثر سلبا في قطاعات الصناعة والاستثمار والتجارة، وبالنظر إلى تأثير التضخم في عدم تحقيق الأهداف المرجوة، لافته إلى أنه من المتوقع أن تبقي البنوك المركزية على إجراءات نقدية متشددة أقله حتى نهاية العام 2024، وعليه، يبقى التعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد الجائحة مجتزأ فيما تنال حالات الاستضعاف المستجدة من التقدم المحرز على مستوى العدالة الاجتماعية، بينما تواصل الوظائف صمودها في ظل تراجع معدلات البطالة.

 

وأضافت منظمة العمل الدولية: على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، سجل النمو العالمي في عام 2023 معدلات فاقت التوقعات ولو بفواصل وأظهرت أسواق العمل مرونة مذهلة، وفي ظل استحداث فرص العمل، تراجعت معدلات البطالة وفجوة الوظائف إلى ما دون المستويات المسجلة قبل الوباء. وبلغ معدل البطالة العالمي في عام 2023 نسبة 5.1 في المائة، وهو تحسن متواضع مقارنة بعام2022، وشهدت فجوة الوظائف العالمية أيضا تحسنا في عام 2023، إلا انها ظلت، مرتفعة وتناهز 435 مليون وظيفة، علاوة على ذلك، تعافت معدلات المشاركة في سوق العمل إلى حد كبير منذ عام 2023 متجاوزة أدنى المستويات المسجلة في خلال الجائحة، خاصة بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى والبلدان ذات الدخل المرتفع،.

 

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين مجموعات سوق العمل، مما أمعن في اختلال التوازن العام في سوق العمل، لا سيما في الاقتصادات المتقدمةـ علاوة على ذلك، لا يزال متوسط ساعات العمل أقل من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، مما يؤثر في إجمالي مدخلات العمالة المتاحة ويسبب اختلالات في سوق العمل خاصة في القطاعات الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة وبعض الاقتصادات الناشئة، وانخفاض الأجور الحقيقية وارتفاع معدلات الفقر في صفوف العمال.

 

وأوضحت: لا تزال هناك تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وفي حين وصل معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى 12.0 % في البلدان ذات الدخل المرتفع، فقد بلغ 24.2 في المئة في البلدان ذات الدخل المنخفض، وفي حين استمر معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 4.5 % في البلدان المرتفعة الدخل، فقد بلغ 5.7 % في البلدان المنخفضة الدخل، إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يستمر الفقر في صفوف العمال، حيث أنه في عام 2022، زاد عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يكسبون أقل من 2.15 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية) بنحو أربعة ملايين على مستوى العالم. وارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر معتدل (يكسبون أقل من 3.65 دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية) بمقدار ثمانية ملايين في عام 2022.

 

ويحذر تقرير "التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024" من اتساع فجوة التفاوت في الدخل، مضيفا أن تآكل الدخل الحقيقي المتاح "ينذر بالسوء بالنسبة للطلب الكلي وتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر استدامة".