المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى وضع لنفسه قيود ذاتية

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني وضع لنفسه قيود ذاتية، فلم نلزم الحكومة بالحضور وعلاقتنا جيدة مع الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس أحال عدد من مشروعات القوانين للحوار الوطني مثل مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم ، لمناقشة بنوده من أجل خلق توافق مجتمعي حوله، قائا:" لا نسمح لأنفسنا بالتعدى على اختصاصات أي مؤسسة دستورية، فمجلس النواب منوط به التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة، الحكومة تتولى السلطة التنفيذية."

 

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان "الحصاد الوطني المستمر"، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. 

 

وأضاف "فوزي"، الحوار الوطني دوره هو التعرف على الأراء والرؤي لا يمكن سماعها داخل مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالى جميعها آليات وطنية تتضافر تحقيق أفضل مصلحة للشعب المصري، مؤكدا أن الأمور الاقتصادية لابد من مناقشتها بشكل معمق، مثل سعر الصرف، قائلا: "أنا كمواطن مصري أري أنه لا يمكن أن يكون سعر حقيقي فالسعر الحالي نتيجة للمضاربات، وزيادة الطلب وقلة المعروض، لكن لدينا فرصة جيدة بزيادة  قاعدتنا الصناعية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات."

 

وتابع: "الشعب المصري 106 ملايين بشكل أو بآخر إذا نجحوا في سد احتياجاتهم من خلال الانتاج المحلى، لن تكون هناك أزمة دولار، والقضية مطروحة على مائدة الحوار وسيتم مناقشتها من خلال الخبراء والمختصين لكن بشكل عام نحن نحتاج إلى زيادة التصنيع والانتاج الزراعي، والتوقف عن اهلاك الدولار في سلع يمكن إنتاجها محليا، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة لديها مصادر دولارية متنوعة.