ارتفاع كبير فى أسعار السلع والمنتجات عالميا.. هل يصل العالم للركود التضخمى؟

تشهد دول العالم موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار، سواء لسلع والمنتجات أو حتى المأكولات وتذاكر وسائل النقل فيما لم ترفع الأجور بنفس معدل التضخم الكبير فى دول العالم على الرغم من بعض الإجراءات التى اتخذتها تلك الدول لتخفيف وطأة التأثيرات على المواطنين إلا إنها ما تزال قوية.

 

والرُّكود التضخُّمى هى حالة نمو اقتصادى ضعيف وبطالة عالية، أى ركود اقتصادى، يرافقه تضخم. تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو فى الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع فى الأسعار، وتعتبر حالة غير مرغوب فيها.

 

وظهر مصطلح الركود التضخمى (والذى يعبر عن حالة الركود والتضخم) لأول مرة خلال فترة التضخم والبطالة فى المملكة المتحدة، شهدت المملكة المتحدة حالة التضخم فى الستينيات والسبعينيات، إذ ارتفع معدل التضخم فى الستينيات والسبعينيات وفشل صناع السياسة فى المملكة المتحدة فى الاعتراف بالدور الأساسى للسياسة النقدية فى السيطرة على التضخم. وحاولوا بدلًا من ذلك استخدام السياسات والأجهزة غير النقدية للاستجابة للأزمة الاقتصادية. وقد أجرى صناع السياسات تقديرات غير دقيقة لدرجة الطلب فى الاقتصاد، ما ساهم فى ارتفاع التضخم فى المملكة المتحدة بشكل كبير خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

 

لم يقتصر الركود التضخمى على المملكة المتحدة، حيث أظهر علماء الاقتصاد أن الركود التضخمى كان منتشرًا بين سبعة نظم اقتصادية رئيسية من عام 1973 وحتى 1982. تحول تركيز علماء الاقتصاد بعد أن بدأت معدلات التضخم فى الانخفاض عام 1982 من أسباب الركود التضخمى إلى نمو الإنتاجية وتأثير الأجور الحقيقية على الطلب على العمالة.

 

وقدم علماء الاقتصاد تفسيرين رئيسيين لسبب حدوث تضخم الركود:

 

أولاً: يمكن أن ينتج تضخم الركود عندما يواجه الاقتصاد صدمة العرض، مثل الزيادة السريعة فى أسعار النفط. يرفع هذا الوضع الأسعار فى نفس الوقت الذى يبطئ فيه النمو الاقتصادى ويجعل الإنتاج أكثر تكلفة وأقل ربحية.

 

ثانيًا: يمكن للحكومة أن تتسبب فى حدوث ركود تضخمى اقتصادى إذا ما سلكت سياسات تضر بالصناعة بينما تزيد المعروض النقدى بسرعة كبيرة. ربما يجب أن يحدث هذان الشيئان فى وقت واحد لأن السياسات التى تبطئ النمو الاقتصادى لا تسبب عادة التضخم، والسياسات التى تسبب التضخم لا تؤدى عادة إلى إبطاء النمو الاقتصادى.

 

البنك الدولى: مخاوف حدوث أزمة جديدة فى سلاسل الإمداد بسبب أحداث البحر الأحمر

 

على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية الصدمة التى أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن فى البحر الأحمر نظرًا لضعف الطلب بشكل عام فى شهرى يناير وفبراير.

 

وإذا استمرت الهجمات فى مارس وأبريل، وهو الوقت الذى تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشًا موسميًا، فقد تؤدى القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة فى سلاسل الإمداد مثل تلك التى حدثت فى 2021-2022.

 

وذكر تقرير على مدونات البنك الدولى كتبه جان فرانسوا أرفيسكوردولا راستوجيداريا أوليبينا، أنه حدثت تلك الأزمة عندما لم يتمكن الشحن بالحاويات من دعم انتعاش التجارة الدولية بدءًا من أواخر عام 2020، وأدت عمليات إغلاق الموانئ، بسبب تفشى جائحة كورونا ونقص عدد الموظفين والعاملين فيها، إلى استمرار انتظار السفن أيامًا أو أسابيع لتفريغ حمولتها، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن المتاحة لنقل البضائع. وأدت المنافسة على مساحات الشحن المتاحة على السفن إلى ارتفاع حاد فى أسعار الشحن الفوري؛ وبلغت الزيادة ثمانية أضعافها على طرق الملاحة بين آسيا وأوروبا أو أمريكا الشمالية مقارنة بأسعارها فى عام 2019.

 

وعلقت شركات الشحن الكبرى، ومنها ميرسك وهاباغ لويد، عملياتها لتجنب طريق البحر الأحمر وتقوم بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف 3000 إلى 3500 ميل بحرى (5500 إلى 6500 كم) وسبعة إلى 10 أيام إبحار لرحلة معتادة بين أوروبا وآسيا. ويمكن أن تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 ألف إلى 1.9 مليون حاوية قياسية مكافئة (وحدات شحن تعادل عشرين قدمًا) من سعة الشحن حسب التقديرات.

 

يماثلُ الرقمُ الأعلى سعةَ الشحن المُعَطلة عام 2021 فى ذروة الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، وفقًا لقياس مؤشر البنك الدولى لإجهاد سلاسل الإمداد العالمية.

 

وهذا المؤشر عبارة عن تقدير للسعة المقيدة عند ملاحظة حالات تأخير طويلة خلال المهل الزمنية من ميناء إلى ميناء (الخط الأسود)، ويرتبط المؤشر بشكل وثيق بأسعار الشحن، والتى تتأثر بالتغيرات قصيرة الأجل فى العرض والطلب. 

 

وتنعكس التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح - والتى تشمل ما يصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابًا - فى ارتفاع أسعار الشحن.

 

وتضيف ميرسك "رسومًا إضافية لتعطل العبور" بقيمة 200 دولار أمريكى لكل حاوية مكافئة إلى دفاترها (عقود الشحن العادى والشحن الفوري) للرحلات بين شرق آسيا وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والساحل الشرقى للولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى "رسوم إضافية فى موسم الذروة" بقيمة 300 دولار و1000 دولار لكل حاوية مكافئة.

 

كما أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، وهى شركة عالمية أخرى لشحن الحاويات، إنها ستفرض "رسوم تعديل طارئة" بقيمة 500 دولار لكل حاوية مكافئة على الشحنات من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط.

 

كما ارتفعت أسعار الشحن الفورى بصورة أكبر (الشكل 2)، حيث قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدمًا، بزيادة ثلاثة أمثال عن أدنى معدل تم تسجيله فى عام 2023 (نحو 1000 دولار). وقد يعنى هذا أن المُصَدِّرين فى آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسبًا لاضطرابات كبيرة فى سلاسل الإمداد.

 

9 توقعات لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى تعرف عليها وفق تقرير البنك الدولى وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولى عن الآفاق الاقتصادية العالمية ومع اقتراب منتصف هذا العقد الذى كان من المقرر أن يشهد آثارًا تحولية على صعيد التنمية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمى معدلات تدعو للأسف فى نمو إجمالى الناتج المحلى بنهاية عام 2024، هى الأدنى والأبطأ فى فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما تعرف على التوقعات فى 9 نقاط بحسب ما هو منشور على الموقع الرسمى للبنك.

 

1 - الاقتصاد العالمى فى وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمى، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكى.

 

2 - التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمى على المدى القريب.

 

3 - أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو فى معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان.

 

4 - من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية فى عام 2024 نصف المتوسط فى السنوات العشر التى سبقت جائحة كورونا. وفى الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك التى تعانى من ضعف التصنيف الائتمانى - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

 

5 - من المتوقع كذلك أن يتباطأ النمو العالمى للعام الثالث على التوالى من 2.6% فى العام الماضى إلى 2.4% فى عام 2024، أى أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين.

 

6 - من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذى تحقق فى العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.

 

7 - بعد أداء مخيب للآمال فى العام الماضى، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهى معدلات أقل من المتوقع فى السابق.

 

8 - بنهاية عام 2024، سيظل الناس فى بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشى جائحة كورونا فى عام 2019.

 

9 - فى الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% فى 2023.